حرب الاقتصاد وتاثيراتها على العراق
رغم انها لم تكن الاولى من العقوبات الامريكية على ايران – بل سبق للولايات المتحدةا ن فرضت قيودًا على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979، مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام1995 .الا انها لم تكن نتائها كعقوبات ترامب – فمنذ أن بدأت الرزمة الأولى في تموز الماضي من العقوبات الأمريكية على إيران بدأ معها الجدل في الشارع العراقي، وعم قلق مثل ذلك الذي يخيم على طهران، في الأوساط العراقية، بسبب خصوصية العلاقة بين البلدين، وولاء العديد من الأحزاب والمسؤولين العراقيين لنظام طهران — ولم تدل الجهات الرسمية في العراق بأي تصريح، إلا بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن “هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة. فيما كان التهديد الأخير، على ما يبدو هو سبب إطلاق الموقف العراقي، الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن حكومته “لا تتعاطف” مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنها ستلتزم بها لحماية مصالحها. وهو موقف جديد على السياسة الخارجية في العراق بعد 2003 على أية حال، إذ طالما كان العراق منفذًا اقتصاديًا مفتوحا أمام إيران في مثل هذه الحالات.
ومع بدء الحزمة الثانية من العقوبات في الخامس من الشهر الجاري وهي الاشد – اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق ليس جزءا من العقوبات الأمريكية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ؛ وان العراق ليس طرفا في اي نزاع
واأوضح خبراء اقتصاديون، أثر العقوبات الامريكية المفروضة ضد ايران وتداعياتها على السوق العراقية -واشاروا ان.استيرادات السوق العراقية من إيران وصلت في الاعوام الماضية الى 13 مليار دولار والعقوبات الامريكية على ايران سيؤدي الى شح البضائع الإيرانية في العراق”، مشيرا الى ان” هناك طرق أخرى للاستيراد غير نظامية {تهريب} لادخال البضاعة الى العراق”. واشاروا الى، ان” العراق سيستفيد من انخفاض قيمة التومان الإيراني الذي بالتالي سيؤدي الى انخفاض السلع الإيرانية”، مستدركاً ان” القضايا النظامية والحكومية لا تخضع للعقوبات حسب الأصول بالإضافة الى الاستيراد عن طريق القطاع الخاص للطاقة”.واضافوا ان” استثناء العراق من العقوبات الامريكية على إيران يخص النفط والطاقة؛ لكن هذا الاستثناء له مدة محددة ولن تصرف مبالغها لإيران بل ستبقى ارصدة مجمدة بعد حل المشكلة”، منوها الى انه” يمكن استخدم هذه الأموال فقط للأشياء الضرورية مثل الادوية ومواد غذائية وغيره
لم تواجه إيران أزمة، إلا ووقع على العراق جزء من التأثير، سيما بعد 2003، أي بعد صعود طبقة سياسية، معظمها كان يعيش في إيران، أو يتبعها عقائديًا، وله ارتباط مصالح معها نظرًا لسيطرتها على المسار السياسي وتوزيع بعض المناصب المهمّة في الدولة. ويخشى متابعون من تأثيرات محتملة للعقوبات على العراقيين والاقتصاد العراقي – واعتبر بعض أساتذة الاقتصاد ، “أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ستحوّل العراق إلى ممر لتوريد العديد من السلع الممنوع على ايران استيرادها”، مبينًا أن “الارتفاع المتوقع في أسعار النفط سينعكس سلبيًا على إيران وإيجابيًا على العراق”، واشاروا إلى أن الصادرات الإيرانية إلى العراق ستشهد تراجعًا ملحوظًا بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات — وأضافوا أنه سيكون للعقوبات الاقتصادية على إيران تداعيات محتملة على العراق، منها الانخفاض المحتمل لودائع العراقيين في المصارف الإيرانية بسبب تحول سعر الفائدة الحقيقي في إيران الى السالب لارتفاع مستويات التضخم، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتراجع كثيرًا السياحة الدينية في العراق بسبب التراجع المحتمل لعدد الزائرين الإيرانيين إلى المراقد المقدسة، بسبب ارتفاع كلفة السفر والإقامة في العراق بالنسبة للإيرانيين الوافدين
ويلاقي الدور الذي تلعبه إيران في العراق رفضًا شعبيًا كبيرًا، خاصّة في السنوات الأخيرة، بعد تظاهرات تموز/ يوليو 2015،واحداث البصرة حين هتف المتظاهرون “إيران بره بره”، واحرقوا القنصلية وصولًا إلى نتائج الانتخابات، التي فاز فيها تحالف الصدر، لكن بعض القوى السياسية تخاف من تأثير الفصائل المسلحة، التابعة لإيران على وضع العراق دوليًا، والذي من الممكن أن يجعل البلاد مسرحًا لحرب إيرانية بالوكالة، فضلًا عن المخاوف من تصدير طهران لأزماتها إلى الخارج.
لم تواجه إيران أزمة، إلا ووقع على العراق جزء من التأثير، سيما بعد 2003، أي بعد صعود طبقة سياسية، معظمها كان يعيش في إيران، أو يتبعها عقائديًا، وله ارتباط مصالح معها نظرًا لسيطرتها على المسار السياسي وتوزيع بعض المناصب المهمّة في الدولة. ويخشى متابعون من تأثيرات محتملة للعقوبات على العراقيين والاقتصاد العراقي – واعتبر بعض أساتذة الاقتصاد ، “أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ستحوّل العراق إلى ممر لتوريد العديد من السلع الممنوع على ايران استيرادها”، مبينًا أن “الارتفاع المتوقع في أسعار النفط سينعكس سلبيًا على إيران وإيجابيًا على العراق”، واشاروا إلى أن الصادرات الإيرانية إلى العراق ستشهد تراجعًا ملحوظًا بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات — وأضافوا أنه سيكون للعقوبات الاقتصادية على إيران تداعيات محتملة على العراق، منها الانخفاض المحتمل لودائع العراقيين في المصارف الإيرانية بسبب تحول سعر الفائدة الحقيقي في إيران الى السالب لارتفاع مستويات التضخم، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تتراجع كثيرًا السياحة الدينية في العراق بسبب التراجع المحتمل لعدد الزائرين الإيرانيين إلى المراقد المقدسة، بسبب ارتفاع كلفة السفر والإقامة في العراق بالنسبة للإيرانيين الوافدين
ويلاقي الدور الذي تلعبه إيران في العراق رفضًا شعبيًا كبيرًا، خاصّة في السنوات الأخيرة، بعد تظاهرات تموز/ 2015،واحداث البصرة حين هتف المتظاهرون “إيران بره بره”، واحرقوا القنصلية وصولًا إلى نتائج الانتخابات، التي فاز فيها تحالف الصدر، لكن بعض القوى السياسية تخاف من تأثير الفصائل المسلحة، التابعة لإيران على وضع العراق دوليًا، والذي من الممكن أن يجعل البلاد مسرحًا لحرب إيرانية بالوكالة، فضلًا عن المخاوف من تصدير طهران لأزماتها إلى الخارج.
الهيئات المستقلة وضرورات التغيير –
نهاد الحديثي — كاتب وصحفي عراقي
كشفت مصادر صحفية ان رئيس مجلس الوزارء حيدر العبادي يعتزم تغيير رئاسة 12 هيئة مستقلة.واضافت قولها إن “العبادي يعتزم تغيير رئاسة نحو 12 هيأة مستقلة من أصل 20 وتعيين رؤساء تكنوقراط، ما أثار حفيظة المالكي الذي رفض سياسات رئيس الوزراء في التعيينات، خصوصا أنها تستهدف إقالة رؤساء هيئات تابعين لحزب الدعوة”.وأضافت ان “خلافات سياسية نشبت بين العبادي وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه ويقوده نائب الرئيس نوري المالكي، بعد قرار الحكومة تغيير رؤساء الهيئات المستقلة التي يسيطر عليها الحزب”.
وتنتقد أطراف سياسية تأخر حسم ملف الهيئات المستقلة، معتبرة ان توقيت فتح الباب لإشغال الهيئات توحي بأن رئيس الوزراء يبحث عن “دعاية سياسية،،وكان العبادي قد تعهد، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه للبرلمان قبل توليه لمنصبه، بإنهاء ظاهرة إدارة الدولة بالوكالة. ويؤكد النائب رسول أبو حسنة، عضو حزب الدعوة، ان “الحكومة ستبدأ بتلقي أسماء المرشحين لشغل رئاسات الهيئات المستقلة في الاول من أيلول المقبل. وقال العبادي، خلال مؤتمر عقده امؤخرا، إن “الهيئات المستقلة يجب ان تخرج من المحاصصة وان تكون مستقلة فعلا”، معتبرا ان “عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم والفساد وتدمير المجتمع”.وتدار جميع الهيئات الـ27 بطريقة الوكالة. وتحمّل أطراف سياسية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسؤولية ادارة المناصب بالوكالة.وكان مكتب العبادي قد قال، بعد أيام من تسلمه لمنصبه، بانه سيشكل “لجنة من أكاديميين وخبراء” لوضع معايير لشاغلي الدرجات الخاصة”
ورد تعبير الهيئات المستقلة ضمن الدستور العراقي لعام 2005 وخصصت لها عدة ابواب توضح احكامها وطبيعة عملها ومنها المحكمة الجنائية العليا الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، هيئة حل النزعات الملكية، مفوضية الانتخابات، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، البنك المركزي العراقي، مفوضية حقوق الانسان الخ .فهذه الهيئات وعددها 29 هيئة لم تكن لها اهمية تذكر في الدساتير السابقة منذ تآسيس الدولة العراقية عام 1921 وكانت تسمى في الدستور منذ عام 1968 وما تلاها (الجهات غير المرتبطة بوزارة).
ومن المفروض ان تكون هذه الهيئات مستقلة فعلا وبعيدة عن الارادة الحكومية وبعيدة عن التوازنات السياسية او مساومات الكتل السياسية، وكان من المفروض ان يتبوأ مناصب هذه الهيئات من هم يمتلكون الخبرة واصحاب الكفاءات والمهنية العالية والمشهود لهم بالحيادية غير المنحازه لهذا الطرف السياسي، لكي يمارسوا اعمالهم دون الخضوع لتآثيرات وضغوط السلطات الحكومية والحزبية، ونذكر جميعا ما آلت اليه تلك الهيئات. ان الذين يتولون مسؤولية هذه الهيئات من هم بدرجة وزير يخضعون لنفس الطريقة التي تتبع في مساءلة واستجواب الوزير الحكومـــــــي وفقا لاحكام الماده 61 من الدستور لعام 2005 .
لذا نرى ان الاصلاحات الحالية التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي، من تغيير الحقائب الوزارية لن تكون متكاملة ما لم ترافقها تغييرات جوهرية في مناصب وهيكلية الهيئات المستقلة والتي تدار منذ عهد المالكي وحتى الان بالوكالة ويتفرد بها حزب واحد، فلا بد من وجود توازن وطني، واتفاق مبدئي بين الكتل السياسية لآشغال رئاسة هذه الهيئات بكفاءات حقيقية، وان يجري توزيعها بعيدا عن المحاصصة الحزبية مع ضرورة اشراك جميع المكونات في تسلم المناصب ونخص منهم بالذكر المكون المسيحي والتركماني وانتهاج طريقة اخرى غير التي كان يتعامل بها المالكي خلال فترة ولايته.
أننا بحاجة ماسة الى آجراء تغيييرات واسعة في آشغال مناصب، وتغيير هيكلية هذه الهيئات وتنشيط عملها وفق التوازن للمكونات السكانية وفق الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي.
وهنا نؤكد مجددا ان عملية الاصلاحات والتغييرات المرتقبة في الوزارات الحكومية لا يمكن لها ان تكتمل منهجا وشخوصا دون ابعاد الشخصيات القديمة الكالحة والتي اثبتت فشلها وفسادها طيلة سنوات الاحتلال، ودون تغييرات حقيقية داخل الهيئات المستقلة واستبدال شخوصـــــــها بكفاءات وشهادات راقية لاجل تحقيق التمثيل الحقيقي لها بعيدا عن تآثيرات السلطة الحكومية او ضغوط الكتل السياسية المتنفذة عليها. ومازال الشعب العراقي ينظر بتفاؤل يملوه الامل بآجراء تغييرات حقيقية واسعة في كل مؤسسات الدولة وحتى درجة (مدير عام) لأجل أنقاذ العراق من المنزلق الخطير وان يرسو الى شاطئ الامان فاعملوا سيـرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.