العقوبات الامريكية— أزمة سياسية واقتصادية جديدة

فرضت وزارة الخزانة الامريكية،، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار,,, ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية, وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها,, وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات, وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد, ان العقوبات طالت “مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل, وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني الماضي، وفي كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة فرنسية أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 مصرفا عراقيا وأن المعلومات التي نشرت توضح الهدف من تلك العقوبات وهو تضييق الخناق على إيران وتجفيف شرايين التدفقات المالية إليها بالعملة الصعبة,, وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام, وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية, وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها, وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية، أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات, وأضاف أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد,, العقوبات فُرضت على هذه المصارف الاهلية من قبل الجانب الامريكي بسبب تحويلات مصرفية حسب ضوابط البنك المركزي الى حسابات خارج العراق و لدى الامريكان ملاحظات على هذه الحسابات المصرفية من خلال مصادرهم . كان الاجدر بالجانب الامريكي ان يجد آلية لتحذير البنك المركزي او البنك الاهلي المعني بغرض اجراء تدقيق اضافي لرموز حسابات مصرفية معينة ,, كما أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، ان العراق خفّض حيازته للسندات الامريكية إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023وقالت الخزانة في أحدث جدول لها، ان “العراق خفّض حيازته من السندات خلال تلك الأشهر وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر نيسان مقدار 6.4 مليارات دولار ليصل الى المرتبة الـ 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول,واضافت ان “حيازة العراق للسندات الامريكية في كانون الثاني بلغت 41.2 مليار دولار لتنخفض الى 40.7 مليار دولار في شهر شباط، ولتنخفض الى 39.3 مليار دولار في اذار، ولتتراجع مرة اخرى في نيسان الى 34.8 مليار دولار”، مبينة ان “حيازة العراق للسندات الامريكية في شهر كانون الثاني من العام 2022 بلغ 40.8 مليار دولار,واشارت الى ان “العراق جاء رابع اكبر دولة عربية في أكبر حيازة للسندات الامريكية بعد السعودية والامارات والكويت
ورجح محللون ان «تصدر واشنطن قائمة جديدة من العقوبات ليس فقط ضد اصحاب المصارف وانما قد تطال ارصدة مسؤولين في اوروبا ودول اقليمية, وقال وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين إن «السياسيين المتحالفين مع إيران يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين, واضاف أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد
ويشير محللون أن «ارتفاع الدولار الكبيرهذه الأيام يختلف تماماً، فهو جاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية, وأوضحوا أن «تراكم الاحتياطي من العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي والمودع لدى الفيدرالي الامريكي والذي سيتجاوز 100 مليار دولار وبتصاعد مستمر، ويصعب على العراق التصرف بهذا الرقم الكبير، فقط سمحت أمريكا بخمس شحنات شهريا من الدخول للبلد
خسائر تهريب الدولار من العراق تقدر بـ 400 مليار دولار, ويشير التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن,, إلى عمليات واسعة تجري في بغداد وسط شح العملة الأميركية في المصارف المحلية ومخاوف من اهتزاز الثقة في البنوك ,, وحذر التقرير من انهيار الثقة بالقطاع المصرفي في العراق إذا ما استمرت عمليات تهريب الدولار من دون السيطرة عليها,, وأكدت اللجنة المالية النيابية ، ان فرض العقوبات الامريكية على بعض المصارف يسيئ إلى سمعة الجهاز العراقي المصرفي. وقالت ان”العراق كجهاز مركزي يملك 76 مصرف حكومي وأهلي والوجود الأكبر من هذه المصارف، هي اهلية بما فيها مصارف تجارية ومصارف اقتصادية”. واضافت، أن ” العقوبات على المصارف ستؤثر على قيمة الدينار العراقي وسعر صرفها مقابل الدولار”. واشارت، ان “ماحدث من ارتفاعات في صرف الدولار هي إنتكاس ورد فعل بعض المتعاملين الذين تؤثر عليهم التوقعات التشاؤمية إلى حد ما حول مستقبل قيمة الدينار, واكدت ، ان “إجراءات البنك المركزي في بيع دولار والمعروض منها لم تجري عليها أي تغيرات لا نعتقد أن هذه العقوبات سوف تؤثر على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، و هي لها علاقة بعدم السماح لهذه المصارف للتعامل بالدولار أو المشاركة بما يسمى بالمنصة الكترونية بشراء الدولار,, الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات, هناك مجموعة مصارف عراقية أخرى، قد تطاولها العقوبات خلال الفترة المقبلة، بسبب رصد أنشطة لها غير شرعية في إرسال العملة إلى إيران، خصوصاً أن الحوالات المالية بالدولار كلها مراقبة بشكل دقيق من قبل الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي
تسبب قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات جديدة على المصارف العراقية مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق،حيث توافد المودعين لسحب أموالهم المودعة بالدولار من البنوك المعاقبة, وتراجع قيمة الدينار العراقي , وهذه العقوبات سيكون لها تداعيات على رفع سعر صرف الدولار في السوق المحلي، فمنع تعامل هذه المصارف بالدولار سوف يسبب شحة جديدة في العملة الأميركية، وسيكون هناك لجوء من جديد لشراء الدولار وسحبه من السوق مما يرفع قيمته, ارتفاع سعر صرف الدولار، لن يتوقف وسيكون هناك صعود تدريجي في كل يوم، وهذا الأمر يتطلب موقفا وإجراءات حكومية حقيقية للتصدي لهذا الأمر، الذي يمكن أن يتحول إلى أزمة نقدية كتلك التي حلّت خلال الأشهر الماضية مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الأمر يتطلب حراكاً دبلوماسياً عراقياً نحو الخزانة الأميركية والفيدرالي الأميركي
قال خبراء في الشأن المالي والاقتصادي ، إن “فرض العقوبات الأميركية، سيعيد أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير في السوق المحلي، كذلك سوف يكون له تأثير على سمعة القطاع المصرفي العراقي أمام المجتمع الدولي، فهذه العقوبات تؤكد ضلوع تلك المصارف في الأعمال المخالفة للقوانين الدولية, ويؤكد عدم وجود رقابة عراقية من قبل البنك المركزي على عمل القطاع، بعكس الرقابة الأميركية على عمل المصارف، ما يشير إلى صعوبة إخراج أي دولار من العراق نحو الدول المعاقبة أميركياً.