العقبات تتزايد بوجه النظام الايراني

مايشهده النظام الايراني من أحداث وتطورات غير عادية تسير بإتجاه تشديد قبضة المرشد الاعلى للنظام أکثر من أي وقت آخر على النظام وتقليص دائرة الحکم، والذي تجلى أهم صوره في القرار الاخير الذي إتخذه مجلس صيانة الدستور بإقصاء معظم المرشحين والابقاء على 7 من الذين يدورون في فلك خامنئي، کل هذا يجري في وقت يرى فيه النظام جيدا إن الموقف الشعبي الرافض له يتصاعد کما إن دور ونشاط المقاومة الايرانية صار محوريا ولم يعد بالامکان تجاهله حتى من جانب أهم المحافل الدولية، الى جانب إن العزلة الدولية باقية على حالها وليس هناك من مٶشرات تٶکد زوالها أو تخفيفها.
الشکوك الدولية من النوايا العدوانية الشريرة للنظام الايراني ومن إنه يتحين الفرص من أجل تحقيق مآربه وأهدافه، هي التي تدفع بالکثير من الاوساط والمحافل السياسية المٶثرة في صياغة القرار الدولي في الضغط بإتجاه إبقاء العقوبات الدولية على النظام الايراني وعدم رفعها لأن ذلك ليس في صالح الامن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وإن تقديم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين مشروع قانون لمواصلة العقوبات النفطية والمالية والإرهاب ضد دكتاتورية الملالی. وقدم مشروع القانون السناتور جيمس لانكفورد ، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ ، إلى جانب السناتور جون كورنين ، زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ، وتيم سكوت ، وبدعم من وزير الخارجية السابق مايك بومبيو. هذا التطور يمکن إعتباره بمثابة عقبة جديدة بوجه النظام الايراني تضاف الى العقبات السابقة.
وقد جاء في بيان صحفي صادر عن السناتور جيمس لانكفورد حول مشروع القانون أن “مشروع القانون يدعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات حالية على صناعة النفط والقطاع المالي ورعاة الإرهاب حتى يتوقف النظام (الإيراني) عن أنشطته المزعزعة للاستقرار. ووجه القوة والتأثير في هذا التطور إن مشروع القانون سيضمن استمرار العقوبات حتى تفي (حكومة) طهران بشروط (صارمة) لتعليق برنامجها النووي ودعم الإرهاب.
ولکي يتم فهم دور وأهمية وتأثير هذا القانون المسمى بقانون”استمرار العقوبات على النظام الإيراني” لابد من من معرفة إنه يٶکد على مايلي:
– (النظام) الإيراني هو أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان وقد تم إدراجه على أنه حكومة ذات اهتمام خاص في مجال الحرية الدينية منذ عام 1999 لقمعه للحريات الدينية بموجب قانون الحرية الدينية الدولي.
– ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي محاسبة قادة إيران على دعمهم لأزمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من المناطق في العالم.
يشدد مشروع القانون أيضا على أن الالتزامات والتعديلات التي ينص عليها هذا القانون يجب أن تنتهي في التاريخ الذي استشار فيه مجلس الشيوخ ووافق عليه وفقا للمادة 2 طبق 2 من دستور الولايات المتحدة بشأن معاهدة مع إيران ؛ تعالج قضايا التطور النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم إيران (النظام) للإرهاب.