رغم كل المثالب وما قيل في تعديلات قانون العفو العام والصفقة غير الدستورية التي حشرته مع تعديلات قانون الاحوال الشخصية وقانون اعادة العقارات المصادرة ، نقول رغم كل هذه الاشكالات الا ان القانون يعتبر انجازا وان ادى حتى الى انصاف 50% من الابرياء الذين اكتظت بهم سجون البلاد سنوات من العذاب والمعاناة الانسانية والتجاوزات التي رافقتها على حقوق الانسان ، وما رافق هذه العذابات والشعور بالحيف والظلم التي تم استخدامها كورقة سياسية لدى بعض الاطراف السياسية وخصوصا قوى الاطار التنسيقي رغم ان موضوعها انساني بحت لم يكن يحتمل التأويلات والخلافات والصفقات !
وللأمانة والانصاف فان الشيخ خميس الخنجر الوحيد من قيادات المكون السني الذي واصل اصراره وتبنيه المستمر لتشريع القانون الذي لم يغب عن مفكرته السياسية في كل اجتماعات ائتلاف ادارة الدولة مجتمعين وفي الاجتماعات الفردية والثنائية التي كانت تجمعه مع قوى الاطار التنسيقي التي كانت تحاول على طول الخط حشر القانون وتعديلاته في خارطة الصفقات السياسية للحصول على مكاسب وتنازلات لمصالح حزبية وفئوية !
وحتى بعد تشريع القانون وتعديلاته تسابق على تبنيه قوى محسوبة على المكون السني رغم انها اهملته وتناسته كما حصل في تجاهل وضعه على جدول اعمال مجلس النواب حين كان السيد الحلبوسي رئيساً للبرلمان ست سنوات متواصلة ، فيما يحاول اليوم تبنيه كـ ” منجز ” من “منجزته ” وهو القائل بشأن المغيبين قسراً ” انسوهم ” فكيف كان حال مواقفه مع تعديلات قانون العفو العام ؟!
المشكلات القادمة أمام تطبيق القانون ،على عثراته، تتعلق بفهم روح القانون في جوانبه الانسانية وتفاصيل التطبيق التي ستظهر ايضا في استخداماتها السياسية والمكاسب التي ستجنى بسببه ، وربما خطوة الشيخ الخنجر بتشكل فرق قانونية لتبني مظالم المحكومين ستقلل من وطأة بيروقراطية التطبيق والتوظيف السياسي حتى يفقد القانون روح اصداره التي تم التصارع عليها نحو تسع سنوات !
فرحة تشريع القانون لانريد لها ان تتبدد في التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين ، شياطين الاستثمار السياسي المخجلة من قبل قوى انشطبت من ذاكرتها وجود الابرياء في سجون تفتقر الى ابسط المعايير الانسانية المحلية والدولية !