قانون العفو العام الحالي يشذ عن جميع قوانين العفوالعام السابقة
رفض تحالف القوى العراقية السني مشروع قانون العفو العام وعده انقلاباً على الاتفاق السياسي الذي وعدت الحكومة بتطبيقه والقاضي باطلاق سراح السجناء كافة، رفض حين ارفق بشروط استثنت من العفو المتهمين بالمادة 4 إرهاب والمحكوم عليهم بالاعدام أيضاً. علما ان معظم السجناء من السنة سجنوا وفق المادة تلك ومعظمهم من ضحايا تقرير المخبر السري أو الدعاوي الكيدية وكلاهما مدانان. عدا ذلك فان المشروع (بحاجة الى مناقشة مستفيضة من قبل البرلمان) حسب نائب عن كتلة المواطن ما يفيد ان اقراره قد يستغرق شهوراً الامر الذي يعمق من الظلم والغبن بحق السجناء ويطيل من امدهما، مع احتمال تسويفه جراء ذلك وهو وارد. علماً ان قوانين العفو العام في تأريخ العراق الحديث لم تكن تصطدم في اغلب الحالات بشروط أو عوائق كالتي اصطدم بها القانون الحالي. فبعد انقلابي 14 تموز 1958 و17 تموز 1968 شمل جميع السجناء السياسيين بقانون العفو العام، وفي الثاني أعيدوا الى وظائفهم ايضاً. وفي 1963 و 1964 أفرج عن جميع السجناء السياسيين الكرد حصرا. كما أنه في الاعياد الدينية والوطنية وغيرها في ظل النظم السابقة كان يتم اعفاء السجناء من المدد المتبقية لمحكوميتهم أو تخفف عنهم محكومياتهم ويطلق سراحهم، والكل يعلم انه لم تكن لتلك النظم برلمانات ولاتعددية حزبية ولاديمقراطية بل أن جميعها كانت ديكتاتورية، فهل ان تلك النظم كانت اعقل واعدل وارحم من النظام الحالي؟ ناهيكم ان شروط الحكومة هذه توحي، وكأن الابرياء وحدهم مشمولون بالعفو !! ومتى كان العفو للابرياء؟
