يعتمد المشرع في النظام السياسي قاعدة الالتزام بتطبيق القوانين بكونها (قاعدة عامة شاملة).. الأهمية بهذا الالتزام الحافظ على تماسك المجتمع وبناء نظام عدالة وانصاف مستدام.
وقائع الأمس مضت نحو الاعفاء الرئاسي بقرار من السلطة المطلقة.. اليوم العراق امام فرضيات انتاج الديمقراطية.. وترسيخ الاستقرار المجتمعي والاقتصادي ثم السياسي يتطلب التوقف عند تكرار تشريع قوانين العفو العام.. . او الذهاب نحو نموذج للطبقية في شراء المدان المحكوم لحريته بدفع مبلغا محدودا من المال عن كل يوم من مدة محكوميته.
السؤال كيف يمكن تحقيق مبدأ العدالة والانصاف مابين موضوعي الالتزام بحق المجتمع في إيقاع العقوبات ضد المجرمين.. والعفو العام لمعالجة اكتظاظ السجون بهم؟؟
الجانب الايجابي المفترض.. إيجاد حلول لمنع وردع الجريمة بكونها مسؤولية عامة وهدف ذي أولوية في عمل السلطات الرئاسية في النظام البرلماني المعتمد في العراق.. تعزيز هذا المنع والردع في حوكمة تطبيقات النزاهة المجتمعية ثم العمل على نظام نزاهة وطني شامل.. يتطلب إعادة النظر في منظومة الإجراءات القانونية الاحترازية اولا والرادعة ثانيا.. بما يتناسب مع تحليل مستوى ارتكاب الجرائم.. السؤال هل هناك مصفوفة تحليل (سوات) يوضح مخاطر وتحديات وفرص كل ذلك لتكوين وبلورة هكذا منع وردع؟؟
نعم هناك قرارات تشريعية وأحكام قضائية تصدر.. لكن كم نسبة قياس الأثر في أبسط مثال عن نسبة الطلاق المتزايدة؟؟
مقابل منع وردع جرائم الفساد التي تتعامل مع غسيل أموال جرائم المخدرات والإرهاب ناهيك عن نهب المال العام ؟؟
في ضوء هذا التضارب بين الحالتين.. التشدد في الأحكام القضائية مقابل تشريعات أنظمة وتعليمات السياسات العامة لمنع وردع الجريمة.. لابد من النظر في الاتي :
اولا : ذهاب الجهاز الحكومي التنفيذي نحو منع وجود أي شخص شمل بقوانين العفو باعتباره حالة قانونية (مخلة بالشرف) وبالتالي عدم قبول المجتمع وجوده لاشغال مناصب الدرجات الوظيفية الخاصة او الترشيح لعضوية المجالس التمثيلية مثل مجلس النواب او مجالس المحافظات.
ثانيا : تعزيز نموذج الخدمة المدنية العامة كبديل للاحكام الابتدائية مثلا العمل في جمع النفايات او تقديم الخدمات للمرضى في المشافي ودور العجزة بساعات مضاعفة لعدد ايام اي حكم مقابل لهذه الجرائم .. وهي حالة غير متعارف عليها في عراق اليوم.
ثالثا :التعامل مع اسباب الجرائم والعمل على عكس عقارب الساعة في تطبيقات المنع والردع.. مثال ذلك التعامل مع جرائم المخدرات والإرهاب من خلال تطبيقات السلم المجتمعي ومنح المجتمع المدني اليات وأساليب إبداعية مبتكرة في التعامل مع نشر تطبيقات المنع والردع.
رابعا : تعديل التشريعات العقابية بما يتناسب مع ترسيخ نموذج المنع والردع.. كبدائل العقوبات القابضة على الحرية الشخصية.. وهناك تجارب دولية يتطلب إعادة النظر في إمكانيات متاحة لتطبيقها عراقيا.
خامسا : حث السلطات الرئاسية على بداية حقيقية لتطبيقات النزاهة المجتمعية كخطوة أولية نحو نظام نزاهة وطني شامل.. من خلال التحشيد والمناصرة متعددة الأطراف.. ما بين ثوابت الردع على المشمولين باي قرار للعفو العام او شراء مدة المحكومية القضائية.. يجعل من قوة المنع امام اي مرتكب للجرائم.. امام استحقاق سداد حق المجتمع..
السؤال هل يمكن فهم مثل هذا التحول نحو تطبيقات النزاهة المجتمعية.. ام ان مفاسد المحاصصة تكتفي بتكرار الباب الدوار لخروج المحكومين بجرائم وإطلاق سراحهم فحسب وعودة دخولهم العملية السياسية من ذات أبواب المحاصصة؟؟
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
