العفو العام في سجالات برلمانيين ، أخطرهم من يفتي بلا علم

سابدأ مقالتي بقول للامام علي (ع) ” اذا دعتك قدرتك على ظلم فتذكر قدرة الله عليك “
منذ اكثر من عامين والعراقيون يترقبون وعود البرلمانيين والسياسيين باصدار العفو العام وما ان وضع في جدول اعمال مجلس النواب في جلسة يوم ١٣/٨/٢٠١٦ حتى تعالت اصوات الكثير من النواب الذين يصنفون الى عدة اصناف فيعضم يريد انصاف المحكومين من الابرياء وآخرون منغمسون بالطائفيه كي يعاد انتخابهم واخرون يريدوا انصاف اهالي الضحايا واخرون يجهلون مايجري واخرون مجرد يؤمنون بمبدأ خالف تعرف … الخ ، وأخطر هؤلاء من يجهل القانون ويفتي بمزاجه دون علم والموضوع لايحتاج الى اي كل هذا السجال فلايمكن للارهابيين الحقيقيون ان يدعوا انهم تعرضوا للتعذيب كي يتم شمولهم بالعفو كون المحاكم الجنائيه وعلى الرغم من تعرض المتهمين للتعذيب فاذا كان اعترافه معزز بأدله دامغه وواضحه فلا يشمل باعادة المحاكمه او التحقيق عند صدور العفو، والموضوع لايحتاج الى جهد اذ ان المحاكم تذكر في قرار الادانه ملخص للقضيه حيث تذكر ان التحقيق جرى بناءا على اخبار من المخبر السري كما وتذكر ان المتهم اعترف في دور التحقيق قيامه بالجريمه بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين مفرقه قضاياهم وهم كل من (فلان وفلان) قيامه بالجريمه وانها تجد من اعترافه التفصيلي سببا كافيا ولد القناعه للحكم ولايوجد شهود عيان ، وتذكر ايضا ان الاعتراف تعزز ( باصل الاخبار وكشف الدلاله وشهادة وفاة المجني عليه ومخطط كشف الحادث) لذا قررت المحكمه تجريمه وفق الماده الرابعه من قانون الارهاب واصرت قرارها الآتي ، ثم تحكم عليه بالاعدام بقرار حكم لاحق لقرار الادانه ، ان جميع تلك الاوراق التي اعتبرتها المحكمه تعزز اعتراف المتهم ليست بشئ يعزز الاعتراف كون كل جريمه (حادث) من المؤكد ان يكون فيها اخبار في مراكز الشرطه وكل متهم يعترف نتيجة التعذيب سوف يأخذه القائم بالتحقيق الى موقع الحادث ويتم اجراء كشف الدلاله وكل مجنى عليه اكيد سيكون هناك مخطط للحادث وكل ضحيه اكيد ستصدر له شهادة وفاة ، كما ولايمكن الاعتداد بشهادة متهم ضد متهم آخر في نفس القضيه ولايمكن ايضا اعتبار المتهم اعترف قيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين كون اغلب المتهمين ومن شدة التعذيب يذكرون اسماء اشخاص بعضهم متوفون وبعضهم في السجون وبعضهم مقيمون خارج العراق وبعضهم اسماء وهميه يذكرها المتهم للتخلص من التعذيب فيضطر الى ذكر اي افاده والتوقيع عليها ليتخلص من التعذيب وبعد اخذ الاعتراف والتوقيع على الافاده يرافقه المحقق الى قاضي التحقيق ويهدده بتعذيب اشد كي لاينكر اقواله امام القاضي ، ان مثل هذا الحكم هو الظلم بعينه ويستحق من حكم بهذه الطريقه ان يعاد عليه التحقيق وتعاد عليه المحاكمه وبكل بساطه فبعد صدور العفو يتم الاطلاع على قرارات الادانه المرفقه مع الاحكام في اضابير الدعاوى الخاصه بالمحكومين وان ذلك لايحتاج الى جهد كبير ، اما المجرمون الارهابيون الذين في قضاياهم شهود عيان وشهادتهم معتبره او الذين تم القبض عليهم بالجرم المشهود او الذين ضبطت بحوزتهم واثناء القبض عليهم اسلحه كاتمه او متفجرات او اي مايثبت انهم ارهابيون وارسلت المضبوطات الى المعمل الجنائي فؤلائك لايمكن شمولهم بالعفو اذ ان المحاكم الجنائيه تذكر في قرار الادانه ان الادله المتحصله تمثلت باعترافهم وقد تعزز هذا الاعتراف بالاسلحه المضبوطه وبتقرير المعمل الجنائي وشهادة شهود وغيرها من الادله الثبوتيه ،ان موضوع الارهاب فيه ملابسات كثيره نختصرها على النحو الآتي :-
1ـ اغلب المحققين ينتزعون الاعترافات من الموقوفين بالاكراه وبطرق تعذيب لم ولن تحصل في اي بلد حتى مع اسرى الحروب وبعد نزع الاعترافات يذهب القائم بالتحقيق مع الموقوف الى محكمة التحقيق خوفا من ان ينكر اقواله امام قاضي التحقيق عند تدوين الاعترافات قضائيا ويوصيه بأن لايغير اقواله واعترافاته ويهدده (اذا غيرت اعترافاتك وقلت للقاضي اعترفت بسسب التعذيب سأعيدك الى التحقيق ويوميا اسهر على تعذيبك واوصلك للموت ولن ارسلك الى المحكمة مره اخرى) .
2ـ اغلب المحققين هم من ضباط الجيش وضباط الدمج ولايعرفوا أي شيء عن علم التحقيق ويبرؤون المجرم ويجرمون البريء بسبب اخذهم للرشاوى واغلبهم اصبحوا من تجار بيع الاراضي والعقارات والسيارات خلال فترة بسيطه من عملهم في التحقيق .
3ـ عندما يتم توقيف أي شخص لاي سبب كان حتى وان كان بسبب (تشابه اسماء) ورغم تأكد المحقق من براءة الموقوف يقوم بتعذيبه لحين انتزاع اي اعتراف منه بل وبعض المحققين لديه افادات جاهزه لمجرمين وارهابيين حقيقين كانوا قد اعترفوا منذ فترات طويله على اقتراف جرمهم فيقوم المحقق فقط بوضع اسم الموقوف على الافاده ويستمر بتعذيبه لحين ان يعترف على احد المقربين كالاخوه والاصدقاء والاقارب والجيران وابناء العشيره ومن ثم تصدر مذكرات اوامر قبض بحقهم وفي اغلب الاحيان يقوم المحقق بنفسه بالقاء القبض عليهم بدون مذكرة قبض وايضا يعذبهم حتى يعترفوا على امور لم يقوموا بها لاهم ولا الموقوف الذي اعترف عليهم وبذلك تصبح الاوراق التحقيقيه جاهزه للاحاله الى المحاكم .
4ـ الكثير من المحققين يوجهون للموقوفين اتهمامات (حوادث) كانت قد حصلت فعلا وفيها (اصل اخبار) والكثير من هذه الحوادث سبق وحوكم متهمين آخرين عليها ولاأحد يعلم هل فعلا هؤلاء هم مذنبون ام ايضا انتزعت الاعترافات منهم قسرا بالاكراه والتعذيب من عدمه ، وللاسف فان جميع الموقوفين والمحكومين في قضايا الارهاب هم من الطائفه السنيه وبات موضوع الارهاب موضوعاً سياسيا تتحكم به حيتان الفساد .
5ـ الكثير من المحققين يلقون القبض على المجرمين والارهابيين الحقيقيين لكنهم ياخذون مبالغ كبيره منهــم ويرتبـــون اوراقهم التحقيقيه (الافادات ) وبالتالي قاضي التحقيق يكون مضطر لاطلاق سراحهم وبعد اطلاق سراحهم يقوم المحقق بالقاء القبض على اشخاص ابرياء ويكتب نفس الافاده (الاعتراف) الذي اعترفه المجرم او الارهابي الحقيقي الذي اطلق سراحه ويبقى يعذب الموقوف البريء لحين ان يوقع على الافاده بل ويجعل الموقوف البريء يحفظ الافاده والحادث كما لو كان فعلا هــو من قـام بالجريمه ولكي يتخلص الموقوف البريء من التعذيب يوقع على اي افاده مهما كانت تفاصيلها وتفاصيل الحوادث الارهابيه وساعة حـدوثها فالمحقق يعرفها جيدا لانه انتزعها من منفذها (الارهابي الحقيقي) وبعدما يطلب قاضي التحقيق اصل الاخبار بالحادث من مراكز الشرطه يأتي اصل الاخبار مطابقا للاعتراف فيكون ملزما باحالة الموقوف البريء الى محكمة الجنايات لمحاكمته وحتى لو دافع الموقوف (البريء) عن نفسه امام قاضي التحقيق فان اعترافه التفصيلي (تفاصيل الحادث) الذي وقع عليه وكما كتبه المحقق له في الافادة يجعل القاضي لايصدق ان الاعتراف جاء نتيجة التعذيب لان الاعتراف هو مطابق لما حصل فعلا للمجني عليه والقاضي لايعلم بان المحقق لديه كل تفاصيل الحادث وهو من كتبها في الافاده واجبر الموقوف البريء على التوقيع عليها وحتى لو قال الموقوف للقاضي ان المحقق عذبني واضطررت للتوقيع فان القاضي لايصدقه لان الاعتراف (تفصيلي) أي انه لاأحد يعلم بهذه التفاصيل الا من قام بها ، وهذا الموضوع هو اصعب شيء في القضيه لان قاضي التحقيق ستتولد لديه القناعه الكافيه لاحالة المتهم الى محكمة الجنايات لغرض محاكمته وحتى الادعاء العام سيكون مقتنع بقرار الاحاله لان الاعتراف التفصيلي يكفي لادانة المتهم بل وهناك حالات كثيرة يقوم بها المحققين وهي انه يعذب الموقوف لحين ان يعترف على اشخاص أخرين ومن ثم يلقى القبض عليهم وايضا يعذبون وبالتالي يكونوا شهود اثبات وعيان على الموقوف ومشتركين معه في الجريمه وبذلك يتم الحكم عليهم وعلى الموقوف.
6ـ بعد انتزاع الاعتراف من الموقوف يقوم المحقق والمحكمه بارسال طلب احضار الى المدعى بالحق الشخصي (زوجة أو ابن أو أخ المجنى عليه ) لغرض توجيه الاتهام واقامة الشكوى ضد المتهم الموقوف وهؤلاء (المدعين بالحق الشخصي) لايعرفوا سوى ان الجهات التحقيقيه او الامنيه القت القبض على المجرم الذي فجر أو قتل ابنائهم فيقيمون الشكوى ضدهم وبعدها تبدأ معاناة عائلة الموقوف أو المحكوم (البريء) ببيع كل ماتملك من اجل تقديم مبلغ الفصل العشائري الى عائلة المجني عليه ويبدأ الثار وهناك حالات حدثت ان بعض من افراد عائلة المجني عليه قاموا بقتل احد من افراد عائلة المتهم الموقوف (البريء) بسبب ردة الفعل لانهم واثقين باجراءات الجهات التحقيقية وبذلك يصبح المحقق هو المجرم وهو من يزيد الارهاب لانه يتسبب بأطلاق سراح المجرم وياتي ببريء ويلصق به التهمه وهذا الموضوع يدفع عليه المجرم او الارهابي مبالغ كبيره الى المحقق كي يقوم بذلك، ان هذا الموضوع اساء الى سمعة القضاء من جهة والى الحكومة والدوله ومؤسساتها من جهة اخرى وجعل المواطن لايحرص ولايكون العين الرقيبة على امن البلد لانه فقــد الثقـه والمصداقيه في الاجهزه الامنيه والجهات التحقيقيه لان اغلب الناس يعلمون حقيقة وهي ان الجهات التحقيقيه لها الصلاحيه الكامله بالاعتقال وهي من (تبرء أو تجرم) وخصوصا مايحصل في مقرات الجيش والشرطة الاتحاديه ومكاتب ومديريات مكافحة الجرائم وان ذلك اثر على ثقة المواطن بالاجهزه الامنيه بالاضافه الى مايحصل في السيطرات فهو ايضا يؤثر على علاقة وثقة المواطن بالاجهزه الامنيه لان اغلب منتسبي السيطرات ثقافتهم محدوده ولايمتلكون الاساليب للتعامل مع المواطن واغلبهم يعتقد بأنه متنفذ على المواطن ويجب على المواطن ان يؤدي لهم التحيه كي يسمحوا له بالمرور للذهاب الى عمله أو العوده الى داره .
7ـ حدثت كثير من الحالات ان بعض ممن اوقفوا على افعال اجراميه سبق وان حوكم غيرهم على نفس القضيه (الحادث) لان القضاة ليس من الممكن والمعقول ان يحفظوا جميع الحوادث وجميع اسماء المحكومين .
8ـ في دعاوى كثيرة تقوم محكمة التحقيق المركزيه باحالة اوراق تحقيقيه لمتهم موقوف عذب واعترف على اشخاص هاربين او مسافرين أو مهجرين وبذلك تعتبرهم المحكمة مشتركين في الجريمة وتفرد لهم اوراق تحقيقية لكن المتهم الموقوف يحال الى محكمة الجنايات ويحاكم واكثر الاحكام هي الاعدام استنادا الى اعترافه التفصيلي وبضمن اعترافه ان من شاركه بالجرم احد الهاربين او المهجرين او المسافرين فكيف يتم الحكم عليه وان شهود الاثبات ومن شاركه في الجريمه هارب او مسافر أو غير ذلك .اليس تلك بجريمة بحق المتهم الموقوف (والمتهم بريء حتى تثبت ادانته) وجريمة بحق الانسانيه بل وجريمة بحق العراق والعراقيين لان الجهات التحقيقية واجبها انساني ووطني وهو حماية امن الوطن والمواطن (لا تبرئة المجرم وتجريم البريء) ، لذلك الناس بدأت تقول لايوجد عدل في البلد وان الارهاب ليس له علاج والحال باق على ماهو عليه، وحتى رؤساء واعضاء الهيئات الجنائية المركزيه واعضاء الادعاء العام هم في حيره من امرهم لان مايقرؤنه في الاوراق التحقيقية والاعتراف التفصيلي هو مستوفي لشروط تجريم المتهم ويمكن ادانة المتهم به وبذلك تصدر يوميا احكام اعدامات لموقوفين اغلبهم ابرياء والمجرمين والارهابيين الحقيقين طليقون ويقومون باعمالهم الاجراميه يوميا بل واكثر المجرمين تربطهم علاقات متينة وعلاقات تجاريه مع المحققين وعندما يلقى القبض على احد المجرمين في قضيه ارهابيه في اي منطقه خارج الاختصاص المكاني للمحقق يتصل المجرم بالمحقق وياتي المحقف ويتوسط وينقذه ويخلصه وايضا ياخذ عمولته على تخليصه من تلك القضيه .
9ـ بحسب مادرسناه في القانون هناك قاعدة ثابته في (علم الاجرام) وهي ، ان الاسلوب الاجرامي لعصابه لايشبه الاسلوب الاجرامي لعصابه اخرى ،وحيث ان جرائم الارهاب متشابهة في الاسلوب ولازالت ترتكب الجرائم بنفس الاسلوب ، فهذا يعني ان المتهمين والمحكومين ابرياء ، لاستمرار ارتكاب اللجرائم بنفس الاسلوب، ولو ان المجرمين والمحكومين فعلا قاموا بالفعل الجرمي لتغيرت اساليب ارتكابهم للجريمة .
10ـ ماذكر اعلاه تسبب بزيادة تدهور الوضع الامني واغلب ابناء الطائفه ( السنيه ) يتهمون الحكومه بانها طائفيه لان اغلب المحققين يوحون لهم بان الحكومه توجههم بذلك ، من خلال طرق الاعتقال العشوائية وتجريم البريء وتبرئة المجرم وكل ذلك من اجل الكسب المادي فهؤلاء المحققين اسائوا الى سمعة القضاء والسلطات التحقيقية والى المحققين الشرفاء من جهة والى الحكومة وجميع مؤسسات الدوله من جهة اخرى وهذا مجحف بحق الحكومة والقضاء وبحق المحققين الشرفاء وجميع مؤسسات الدوله .