رغم عدم وجود دراسة دقيقة حول عدد او نسبة مستخدمي (الانترنيت) في العراق ، الا ان مديرية المرور العامة تصر على نشر الغرامات المرورية على موقعها الرسمي ، بحيث اصبح المواطن يتفاجأ عندما يراجع المرور لانجاز معاملة تتعلق بمركبته لانه يجد مبالغ متراكمة بذمته تحت مسمى الغرامات والاكثر من ذلك ان جميع الغرامات قد تمت مضاعفتها لان المواطن لم يدفع قيمتها خلال مدة شهروهو لايعرف بها بالأساس , وعندما يسال عن أسباب مضاعفة الغرامة يقولون لها انك لم تدفعها رغم نشرها في الانترنيت.
ويحق لضابط المرور الذي يخول صلاحية حاكم جزاء من الدرجة الرابعة بفرض الغرامات المرورية الوارد ذكرها في قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 ، بشرط ان تؤدي اهدافها الارشادية والتربوية ، فالغرامة ليست تعسفآ يمارس ضد مستخدمي المركبات وانما لإشعارهم بمخالفاتهم وارشادهم إلى اتباع الطرق والأساليب الصحيحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين , وان فرض الغرامات غيابيا من قبل غير المخولين تعد مخالفة صارخة للقانون , لكن واقع الحال يشير إلى إن اغلب الغرامات تفرض من قبل شرطة أو مفوضين حيث نشاهدهم يوميا في الشوارع والساحات وهم يحملون دفاتر لوصولات الغرامات.
لقد اصدرت وزارة الداخلية مؤخرا تعليمات تقضي بعدم اصدار الاحكام الغيابية التي كانت تمارس سابقا عندما كانت تقطع الوصولات من قبل ضباط وافراد غير مخولين وتحويلها الى موقع الانترنيت للتشهير بالذين وقعت عليهم الغرامات ، وبموجب التعليمات الجديدة فان ضابط المرور فقط هو من يقوم بتبليغ المخالف بمخالفته ويقطع له الوصل ويتم تصديقه لدى الضابط المخول في قاطع المرور ، وهذا اجراء صحيح لاغبار عليه ، لان المواطن سيتعلم من مخالفته ويتاح له الوقت لتسديد مبلغ الغرامة من دون مضاعفتها كما كان يحصل سابقا.
ولان الداخلية قد استدركت هذه الحالة ، فيعني ذلك بانها اعترفت بالاخطاء السابقة ، وهي فضيلة تشكر عليها ، ولكن ماذنب من تم تغريمه سابقا بالطريقة الخاطئة ، فالمفروض أن تصدر الداخلية قرارا يقضي بإعفاء المغرمين من مبالغ الغرامات التي كانت تفرض جورا وخارج سقف السياقات المطلوبة , فقد يكون جزءا منها خاطئة أو عبثية أو كيدية , وفي اقل الأحوال أن تقوم برفع مبالغ الغرامات المضاعفة مادام المواطن لم يكن على علم بها , سيما وإنها فرضت بطريقة خاطئة وخارج أهدافها التربوية .
ونود التذكير , بأنه مادامت الغرامات تفرض من قبل ضابط يحمل صفة حاكم جزاء من الدرجة الرابعة , فان جميع الغرامات التي صدرت سنة 2008 وقبلها تعد لاغية لأنها مشمولة بقانون العفو العام ( سيئ الصيت ) الذي شرعه مجلس النواب في حينها , والذي أعفى المحكومين بالإعدام والسجن والحبس والمخالفات وجميع الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية أو في طور التحقيق , والمخالفات المرورية التي تكون عقوبتها الغرامات هي من ابسط المخالفات ومن الأجدر شمولها بقرارات العفو العام أو الخاص .
ولعل الوقت الحالي هو الأفضل لمثل هكذا قرارات , فالبلد يعيش في الأيام القلية الباقية لخوض الانتخابات والتي يتوجب أن تقترن بمجموعة من الانجازات التي تترك الذكريات الطيبة عن الحكومة والبرلمان , سيما وان السنوات الأربعة قد انقضت ولم يجني المواطن نتائج ملموسة على الأرض , وقد سبق لدولة رئيس الوزراء وان منح إعفاءات من الضريبة ورسوم الكمارك أثناء زيارته لموقع الضلال بعد أن اكتشف بان الهدف ليس استيفاء حقوق الدولة وإنما لعرقلة المعاملات بما يفضي إلى تسهيل الابتزاز .
