“أنت لا تعيش لتملك السعادة فقط, بل تعيش لتقدمها أيضاً”/ الفيلسوف والحكيم اليوناني سقراط.
رائحة الفساد قبيحة, فضيحة لا يأبه بها الفاسدون, بالرغم من أنها غير مريحة, إن أنها عندما تلتصق, لا ينفعها الغسل والتلميع والرشوة, ولا تُمحى إلا بالحساب أو بحسن الصنيع.
كان الشعب العراقي, تأمل الشعب العراقي حالا ألأفضل, بعد سقوط الصنم, إلا أن أغلب من تصدى للحكم, كان يُفكر بالأنانية الحزبية والفردية, ولم يعمل لبناء دولة عراقية حديثة, مفعمة بروح الخدمة للمواطن العراقي, فقاد الاِنحراف للفساد, فقاد الانحراف لفساد.
مرت الأعوام على الأنام, ولم يحصد الشعب غير الكلام, فَتكاثَرت الوعود بحرب الإجرام, لتَسود الفُرقَةٌ بدل الوئام, وكأن ساسة العراق نيام, حتى قال من قال, أن عصرنا هذا أسوء من عصر صدام؛ فهل كان المتصدرون نيام؟ أم أنَّ إختيار الشعب ليس على ما يرام؟
إبان حكم السيد نوري المالكي, كان الإجرام وَصل القِمَة, إلا أنَّ فتوى الجهاد الكفائي, دحرت الإرهاب وفوتت على المجرمين الفُرصة , بهبة الشرفاء من الشباب, مما أعادَ للعراق هيبته, فنادت الحركات والكتل السياسية, سَنُطَهِرُ البِلاد من الفساد, كما حاربنا الإرهاب, وعَدٌ جديد بحماسٍ شديد, لكنه جاء في الوقت الضائع, فقد شمر العبادي عن حربه الجديدة, فقال: “المعركة ضد الفساد في العراق أخطر من معركة الإرهاب.” إلا أنَّ ذلك كان شبه سراب, فالانتخابات كانت قريبة ليتبدد كالضباب.
جاء الأمل بعد الصراع, لتستلم حكومة جديدة, وعلى ما يبدو أنَّ آلية عملها, تختلف عن سابقاتها, فهل ستقوم بما وعدت به المواطن؟ وسط آلاف الملفات المتراكمة, خبايا فساد فقد بها العراق, أكثر من 320مليار دولار, حسب ما أقرت به, هيأة النزاهة البرلمانية, لخمسة عشر عاماً مَضَتْ.
عقودٌ وهمية وصفقاتُ مشبوهة, وأحكام غيابية صدرت دون تنفيذ, لهروب المتهمين خارج البلاد, لدول غير مشمولة بتسليم المجرمين, أما قانون العفو العام, فهو طامة كُبرى, وكأن لسان حاله يقول (اللي بات مات), والكارثة أن القانون, لا يشترط إعادة الأموال, بل يغض النظر عنها.!
ملف الفساد في العراق شائكٌ ومعقد, وكأنَّ مشرع القانون مُقعَد, 250 مليار دولار صفقات فسادٍ سرية, صفقاتٌ تتلوها أخرى, تراكمت لعقد ونصف, فهل ستنجلي غمة الفساد, بحكومة أربع سنوات قد لا تكتمل.
لا ننسى قول سقراط” ألذين فَشلوا في إنجاز شيء في حياتهم, يحاولون دائماً إحباط الآخرين.” فهل تعي الحكومة ذلك؟
