العـــراق ماببـن التقشف والإدخار الإجباري

غثيان وعبث سياسي وتراكمات سياسية فجة وانعدام للتخطيط وابتعاد عن مفهوم استراتيجية واضحة محدود ة وعلى كافة الاصعدة ..يبدو ان الامر اصبح مستساغاً واصبح سياق شرعي لجوانب الفوضى في العراق ,لا احد يهتم او هكذا يمكننا ان نتصور بات الاغلبية لايفكرون بالخروج من دائرة الفوضى المشبعة بالتباينات والشكوك بين اطراف السياسة في العراق “الفراغ السياسي مستمر رغم كثرة من يعتلي منصب سياسي !! أضحى العراق بفضل سياسة الفراغ يعيش أسوء حالاته فقد لاح في افق العراق ازمة خانقة أخرى مضافة الى الأختناقات التي يتعرض لها البلد بشتى اصعدته , عاصفة تتمثل في اقتصاد متراجع مترافق مع عجز مالي متصاعد تسبب بإثارة مخاوف السياسيين والمحللين من ان يؤدي الى تقويض قدرات البلد,فياترى هل نحن بحاجة لقراءات لفلسفة السياسة حتى نعرف قيم نشوء الدولة والحفاظ على كيانها سياساً واقتصادياً وإجتماعياً وكل شيء فيها ,وجهات نظر كثيرة تثار هنا وهناك بما يتعرض له العراق خصوصاً اثر الهلع الذي اصاب اقتصاده مؤخرا هناك من يعلل السبب على الحكومات السابقة وهناك آخر يعزي اللوم على سوء ادراة الدولة بقولها لايمكن ان نغطي على اخطائنا بلوم السابقين ,وأخر يعلق على الأمر مايجري في العراق بسبب صفقات الفساد التي أجريت في عهد الحكومة السابقة ونهب للحكومة العراقية وميزانيتها وتغطية نفقات الدعايات الانتخابية لمجالس المحافظات ومجلس النواب والرواتب الخيالية وصرف الاموال بأمور بعيدة عن متطلبات الشعب جعلت منه عرضه للتآكل حتى نخرت كل قواه الاقتصادية ..ولطالما صرح الصرخي وبين موقفه من الفساد والفاسدين وخرجت تظاهرات لانصاره تطالب بمحاسبة سراق المال العام ومحاسبة المفسدين من السياسيين وغيرهم ممن كانت له اليد الطولى بما تعرض له العراق ,ولعمله ودوره هذا تعرض الصرخي الى النفي والقتل والمطارده …وفي هذا السياق ورداً على سؤال طُرح على المرجع الصرخي الحسني لماذا تم استهدافكم دون غيركم ؟(استهدفونا لأننا رفضنا سرِقة المال العام وتدمير الميزانية والاقتصاد بسبب ما يتقاضاه المسؤولون في الحكومة والبرلمان .مقتبس من حوار قناة ‫#‏التغيير‬ الفضائية 17_8_2015)كثيرة هي الاخطاء التي قامت وماتزال الحكومة العراقية تتعرض لها نتيجة القصر لواقع مليء بالكفاءات المهمشة التي بإمكانها تجنب اقتصاد متدهور فيما لو وضعت بمكانها الصحيح ,العراق بحاجة لتكــاتف وزاراته ووزراءه ..وبحاجة لخبراء اقتصاديين وسياسات اقتصادية تستطيع ان تدير إقتصاد العراق بعيداً عن الفساد وبعيداً عن القاء اللوم واجبار التقشف على الفرد العراقي الذي اصبح أضحية ساسته الفاسدين وكل من هب ودب واعتلى منبر عبر وسائل الاعلام واخيرا وليس آخرا ما صرح به جلال الصغير عضو كتلة المواطن في خطبة الجمعة بجامع براثا (اتباع سياسة التقشف بهدف مواجهة الازمة المالية التي تعصف بالبلاد، فيما اكد على ضرورة ان يستغني العراقييون عن تناول الـ”نستلة”.!!!هكذا يقول الخبير الاقتصادي جلال الدين الصغير!!!!!!!!كان من الاولى للصغير ان يصرح ويدعو الدولة العراقية لمنع الاستيراد الايراني ويترك المسالة على دعم الاقصاد والمنشىء العراقي حتى يبدا حل جديد بمبادرة عراقية وتشغيل الايدي العاملة والمصانع العراقية التي باتت مهمولة !!
ويقول أيضاً (“العائلة العراقية بأمكانها ان تعيش بـ100 الف دينار خلال الشهر، ومن الممكن ان يدخر منها 30 الف،لانعلم هل ان الصغير يعيش الواقع العراقي ام يعيش عالم الخيال والآحلام!!! 100 الف دينار هل تكفي ايجار منزل ,ام مصرف طالب مدرسي ,ام ام ام !!!!
عموما نرجع لصلب الموضوع ,مايمر به العراق من تدهور مخزي يعود سببه لدولة الفساد والافساد وفقدان الخبراء الاقتصاديين في السياسة الحاكمة ,وعليه على الخبراء ان يوجدوا الحل اللازم ولانبقى نبكي على الوضع ونلقي اللوم ,كما يقال (الفاس وقع على الراس) لابد من حلول لهذا الواقع الاقتصادي ولاتتم معالجته الا بوضع سياسة اقتصادية مدروسة كون فرض الضرائب ورفع الأسعار لا يحلها بل يمكن ان يزيد الأمر تعقيداً