بعد واقعة التغيير ظهرت وجوه طفيلية كالحة أثرت على واقع وبنية المجتمع العراقي ، البعض يمكن الحد منها مثل الفوضى في امتلاك السلاح بيد جماعات منفلتة وعدم التقيد واحترام القانون من جهالة القوم مما خلق انفلات أمني ، وغيرها مما لايخفى على الناس المبصرة التي تريد للبلاد خيرا.
الا إن ظاهرة الاستحواذعلى المال العام (الفساد) لا زالت مستمرة وتؤرخ لصفحة سوداء بمتلازمة يراد لها ان تكون صعبة الحل !! تشظت نيرانها وأحرقت الاخضر قبل اليابس ، تجرع مرارتها الفرد العراقي في الوسط والجنوب في أغرب ماواجهه المجتمع من هَم بعد عام 2003 ما تعرض له المال العام من نهب ممنهج بعملية منظمة لقتل وضعف الاقتصاد تستهدف في نهاية المطاف انهاء المجتمع وتطلعاته ، وهو وحده (المجتمع ) من دفع ثمن عسر حياة وندم على أخطاء فعلها الانسان الخطأ بنشاط مشبوه دون السؤال عن طرق تحصيل الثروة وتضخمها
هذا الامر يحتاج الى حل مشكلة تبدو مستعصية مارسها الكثير من موظفي الدولة بمراتبهم الدنيا والعليا بدخل محدود اصبحوا بين ليلة وضحاها من الاثرياء ، بالحصول على الهدايا والرشاوي جهرا او تحت العباءة بغياب القانون من السؤال فرد او تجمع عن الثراء في زمن قصيروبخاصة لموظف في دوائر البلدية او الضريبة ، ظهر عليه الثراء بتملك العقارات والسيارات الغالية الثمن والمشاركة في المولات ، ناهيك عن تضخم رؤوس أموال البعض من يشغل رئاسة نقابات وكيانات .
هل دوائر النزاهة مستراحة لما يجري ويحصل امام عينها ام انها عاجزة للتصدي لهذا الداء ولارباب الفساد وحماية المال العام من السرقة لما له من آثار سلبية على واقعنا الحالي والمستقبلي .
نحن نعاني ازمة من لا ضمير له ويعشق الحرام وهم مسوخ بشرية لها قدرة التخفي والحيل باستخدام الدين المشوه ( مجهول المالك ) لتبرير الافعال الغير سوية وهو انقلاب ضد الخلق القويم والمعايير الانسانية وحتى الاسلامية منها براء عندما تسيطر ثقافة الفساد والنصب واللصوصية على مقدرات الناس عندها يهرب الامين والصادق من حياة الفساد المهلكة عندما يصفه الصف المضاد غبي اوساذج لانه يسبح ضد تيار الابتذال الذي يؤسس( لدولة الابتذال ) وهنا تكون العزلة عن الاشخاص الملوثة أيديها بالسحت هي الهدف والمقام والنجاة .