في ظل المشهد السياسي  المتشعب وكثر التجاوز على الدستور بسن قوانين تتعارض معه   الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي  بنعم,  ليكون أول دستور دائم للعراق ,كتب بأيادي وطنية عراقية  ,قد قال المواطن كلمتة عند التصويت عليه ورغم الويلات و الظلم الذي  عاناه المواطن نتيجة حكم فاشي مقبور وحزبه المجرم نص الدستور بمادته الـ(السابعة – أولا )  على جرمية حزب البعث وعدم أعتباره ضمن المكون السياسي   فهي تعني بانه حزب مجرم  طائفي  يدعم ألارهاب فلا تعامل معه الآ ضمن القانون , فهي مادة صريحة في التعامل بها .
 كما نص الدستور أيضا  بمادة اخرى على تشكيل هيئة مستقلة تقوم بمسائلة  أزلام البعث المقبور ومحاسبتهم  ضمن القانون  حتى تميز بعملها من تلطخت أيدهم بدماء المظلومين لمحاسبتهم  وتبرئة من هو بريئ !  هذا ايضا واضح للعيان فلا جد ل بذالك والكل متفق عليه.
مع ألاسف وقلبي يعتصر ألم على بعض السياسيين بأخذهم بتسييس هذا القانون والدستور ليساوموا به على حساب الشهداء الذين سقطوا جراء سياسة ذالك العبث المقور  فهناك اشخاص قد أجتثوا من العمل السياسي بحكم منصبهم بقيادة البعث ولايجوز له حتى الوظيفة بابسط دائرة من دوائر الدولة  لكن المصلحة الشخصية جعلتهم يتسلقون الدستور وجعله  بمقدمة العملية السياسية وبمنصب تنفيذي خطير , والاخر يطبق عليه القانون ؟ و البعض منهم تسلموا مناصب قيادية بالاجهزة الامنية الحالية وهم اصحاب قرار على حسابك يافقير! كما اصبح هذا القانون  اشبه بمطاط أو لباس أبلاستيكي  يلبسونه حسب احجامهم ليعبروا به الدستور وحق  الشهيد  كما اصبح ورقة انتخابية  للطرفين فمثلا السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء (للعلم مجتث )! ففي هذه الانتخابات التي أجلت شهرين لمصالح حزبية التي  تبنة أرجاع البعثية وكبار الظباط المجتثين سابقا الى الخدمة  وأرجاع لهم كافة المستحقات  منذ عام 2003 والى يومنا هذا !!    جاء لأارجاع شعبيته في محافظتي نينوى والانبار ونجح بذالك أما الطرف الثاني الذي اخذ يعزف على وتر تجريم البعث وهو قانون يتعارض مع الدستور ,هم يعلمون ذالك لكن كلمة الاجتثاث أصبحت محروقة وكذالك المسائلة والعدالة  فجائوا باسم يحرك مشاعر ذوي الشهداء والمواطن العراقي يتفاعل بسرعة مع الاحداث وهو أيضا ورقة أنتخابية لأنهم وجدوا أنفسهم لاعمل يخدم المواطن وجميع البعثية وكبار الظباط يمارسون طقوسهم بدوائر الدولة فلذا جائوا بتسمية جديدة (تجريم ) فهذا القانون طفل غير شرعي للقانون المسائلة والعدلة وبما نص عليه الدستور , حيث نصت المادة (13) ثانيا على  “لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا  كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه “..