القمح مادة غذائية مهمة للكثير من البلدان ، والعرب هم من أكثر الشعوب استهلاكا للقمح فحسب تقديرات السكان لعام 2021 فان عددهم 437,812,546 مليون نسمة في الوطن العربي ويشكلون 5% من أجمالي سكان العالم الذين يقدر عددهم بنحو 7.856.491.500 مليار نسمة حسب ذات التقديرات ، إلا إنهم يستهلكون 25% من نسبة الاستهلاك العالمي من القمح ، فهم يستهلكون قرابة 46 مليون طن سنويا من مجموع الإنتاج العالمي الذي يبلغ 184 مليون طن سنويا ، وحسب تقرير أمريكي فأن 9 من الدول العربية استوردت 40.2 مليون طن من القمح خلال العام 2019 – 2020 بما يمثل 21.9% من واردات القمح العالمية ، و تأتي مصر على رأس القائمة كأكبر مستورد للقمح في العالم بحجم واردات 12.5 مليون طن سنويا ، بينما تقع تونس في آخر القائمة بحجم واردات 1.6 مليون طن . و بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا ازدادت المخاوف من اشتداد أزمة القمح عالميا من حيث توفرها وارتفاع أسعارها ، باعتبار إن البلدين المتخاصمين يشكلان مصدرا مهما في توريد القمح ، إذ تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم بحصة تقارب 18% من مجموع صادرات القمح العالمية كما تشكل أوكرانيا رابع مصدر على مستوى العالم ، وتبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا 25% من صادرات القمح العالمية استنادا للأرقام الفعلية للسنوات الأخيرة ، وعلى اثر الحرب الجارية ازدادت أسعار القمح بمستويات متصاعدة لم تشهده منذ كانون الثاني ( يناير ) 2013 ، وسجلت أسعار الحبوب مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية الأخيرة ، فقد بلغ سعر القمح رقما غير مسبوق منذ سنين يقترب من 400 يوروا للطن الواحد لدى مجموعة ( يورونكست) التي تدير عددا من البورصات الأوروبية ، ويشير كل ذلك إلى إن العرب من أكثر الشعوب تضررا من زيادة الأسعار وشح القمح .
وبشان الواردات العربية للعام الحالي ( 2022 ) فان التوقعات تشير بأنه لا تغيير بكمية واردات القمح ، إذ ستبقى عند 12.5 مليون طن لمصر نظرا لعدم تصاعد النمو في الإنتاج المحلي ، وفي الجزائر لن تتغير كمية الواردات لأنها ستبقى عند 7 مليون طن ، وفي المغرب سترتفع الواردات بنحو 800 ألف طن إلى 4.8 مليون مع توقعات انخفاض الإنتاج ، وفي اليمن سترتفع الواردات بنحو 100 ألف طن إلى 3.3 مليون طن ، وفي المملكة العربية السعودية سترتفع الواردات بنحو 200 ألف طن إلى 3.2 مليون طن ، وفي السودان سترتفع الواردات بنحو 200 ألف طن لتصل إلى 2.7 مليون طن ، وفي الإمارات العربية المتحدة سترتفع الواردات بنحو 400 ألف طن إلى 1.8 مليون طن ، وفي تونس ستنخفض الواردات بنحو 200 ألف طن إلى 1.6 مليون طن ، وكان من المفروض أن تنخفض واردات العراق لتصل إلى 1 مليون طن تستورد لأغراض تحسين الجودة بخلطها مع القمح المحلي بناءً على وفرة المحصول الذي يصل إلى 4 ملايين طن وإذا حافظ على معدلاته بعيدا عن مشكلات الري والمياه فسيكون بمأمن من الازمات ، وتشير التوقعات أيضا على إبقاء مراتب أكبر 5 دول مستوردة للقمح عالميا على حالها وحسب ترتيب وارداتها عالميا فهي :
مصر 12.5 مليون طن
إندونيسيا 11.5 مليون طن
البرازيل 7.5 مليون طن
الجزائر 7.0 مليون طن
الفلبين 7.0 مليون طن
ويحذر خبراء في السياسة والزراعة من أن استمرار الصراع الروسي الأوكراني وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بإخراجها من نظام SWIFT سيعيق تبادلها التجاري وسيتسبب في اضطرابات قد تعصف بتجارة القمح التي توقفت في أوكرانيا لأكثر نتيجة الأعمال الحربية والنزوح ، ولان مخزونات الدول المستوردة تتناقص تدريجيا فان الحاجة تنشا على طلب القمح من خارج روسيا و أوكرانيا بما ينعكس على واقع الأسعار برفعها لمستويات لا يمكن التنبؤ بها ، ومن الممكن أن تصل الزيادة إلى 50% او أكثر ( مقارنة بمستوياتها قبل الحرب ) ، ورغم إن الهند ستزيد من حصتها في الأسواق العالمية بمقدار 7 ملايين طن إلا إن الطلب على القمح سيكون أكثر من المعروض ، وبضوء ذلك فان العرب الذين لا يملكون خزينا لمدة 6 أشهر سيدخلون بدائرة الخطر الغذائي وعليهم تدبر أمورهم لتوفير ما يحتاجونه من قمح في ظل نقص الصادرات الروسية – الأوكرانية والطلب العالي الذي سينشأ على الدول المصدرة للقمح في ضوء ظروف الحرب التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم كونها لم تعد حربا لأيام حسب التوقعات وتداعياتها ونهاياتها لم تعرف بعد .
