العراق, بلدٌ غني بالثروات, كما يدعي العراقيون انفسهم, بينما لم يتفق المعنيون على تحديد رقم المديونية العراقية والعجز المالي في موازنة 2015, ويقال ان ما فعلته حكومة الرئيس الأسبق صدام حسين بخمسة وثلاثين عاما, فعله الرئيس السابق نوري المالكي بثمان أعوام, من ناحية الديون التي بذمة العراق!
مقارنة بين الحكومتين: الأولى خرجت والعراق مطلوب 120 مليار دولار, والثانية خرجت والعراق مطلوب 80 مليار دولار!
النفط هو المصدر الفريد والوحيد للدخل العراقي! برغم وجود وزارات للصناعة والتصنيع المحلي, والغريب في الامر انه حتى موظفي الوزارات الإنتاجية ” قبل ان تتوقف وتتحول لتمويل ذاتي” ينتظرون النفط لاستلام حقوقهم الشهرية, والتساؤل هنا لأصحاب العقول المخططة, لإيقاف هذه الوزارات التي كانت تنتج الى وقت قريب, احتياجات السوق من بضائع, صرنا نستوردها من دول صناعتها اقل جودة من صناعتنا: الم تفكروا بعوارض انتاج النفط, الم يخطر ببالكم ان السوق النفطي عرض وطلب, وربما سيتوقف العراق عن تصدير النفط لعوارض نتوقعها؟
لا انكر ان الدول العربية, ساعدت على انخفاض أسعار النفط, ربما عن غير قصد, ولا أقول سهوا,, وهو ما دعا لاعلان وزير النفط العراقي, عادل عبد المهدي, عن ذلك, معاتبا.
عادل عبد المهدي, وزير النفط العراقي, يمتلك خبرة اقتصادية بحسب متابعتنا لخطواته في إدارة الوزارة, وهي خطوات تفصح عن وجود أرضية خصبة لتطوير القطاع النفطي في العراق, أما مسألة القاء اللائمة على الدول العربية فلربما كان في محله لاعتبارات يترجمها لنا اختصاص عبد المهدي الاقتصادي.
في تصريح صحفي من داخل ايران, قال عبد المهدي ان هناك ارادات إقليمية لا تسمح للنفط, ان يصل لأسعاره الحقيقية, الاتهام واضح موجه صوب السعودية وقطر والامارات.
الاوابك: هو اختصارا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، منظمة إقليمية سلعية متخصصة ذات طابع دولي، أنشئت باتفاقية بين أقطار تنتج البترول وتصدره، وتهدف إلى التعاون فيما بينها، وتوحيد جهودها لتحقيق أفضل السبل لتطوير الصناعة البترولية في شتى مجالاتها، والاستفادة من مواردها وإمكاناتها لإقامة المشاريع الكبرى بين دول الأعضاء. ويتألف المجلس من وزراء النفط والطاقة في الأقطار الأعضاء في اتخاذ المسؤولية من تصريف شؤون البترول.
عادل عبد المهدي بعد تصريحاته النارية هذه, يخطط لشيء اعتقده واضح الفهم, وهو رغبة العراق بالانسحاب من الاوابك.