المجد لحكومات توهم العالم بديمقراطية لا وجود لها بالكاد تكون وَهم مستوردمن دول تصنع مفاهيم الحرية حسب مصالحها اولاً واخيراً ، و لا تخضعلمقاييس الجودة العالمية من حريات ومساواة ولا حتى حقوق الإنسان التي ترفعشعاراتها في كل محفل ومؤتمر ينادي بالسِلم والسلام ، ديمقراطيّة حالها حالكل ما يستورد للعراق من الخارج ، تمارس القمع على المتظاهرين بكافة اشكالهُوأساليبهُ في بلد الديمقراطية .
ما معنى أن تكون انسان مستقل حر تعيش بكرامة و يتم سلبك أبسط حقوقكفقط لأنك رفعت صوتك وخرجت في مظاهرات ضد الفساد ضد الظلم ضدحكومة تصريف اعمال غير قادرة على توفير خدمات للمواطن العراقي في عمومالعراق منذ ١٥ عاماً ..!
لا ارغب بالخوض في غمار الإنتخابات التي تم تزويرها ، واجهزة الإقتراعالإلكتروني التي كلفت ملايين الدولارات
ولا في الحرائق التي اكلت اصوات المواطنين مع سبق الاصرار والترصد ،وفيجلسة طارئة للبرلمان تقرر اجراء عد وفرز يدوي بأشراف القضاء العراقي وحلالمفوضية العليا للإنتخابات ، هذا ما اقرهُ البرلمان العراق في آخر المطاف ..!
ومع التصعيد الذي يشهدهُ العراق بأنتهاء عمر البرلمان وضبابية المستقبل القادموغياب ملامح الحكومة القادمة في مشهد سابق من نوعه تعج المحافظات فيالجنوب العراقي بالمظاهرات والاحتجاجات التي بدأت شرارتها من محافطةالبصرة وأخذت تمتد الى محافظات جنوبية أخرى احتجاجاً على البطالة وترديالخدمات خرج المواطنين مطالبين بفرص عمل وبتشكيل حكومة لا تخضعللمحاصصة كسابقاتها ..!
وفي سبيل ان يتم الاستجابة لمطالبهم بتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيعالثروات وتقليص الفوارق الطبقية التي بدت واضحة على فئات المجتمع العراقيفي السنوات القليلة الماضية .
مطالبين بحياة كريمة في بلد يتمتع بثروات وخيرات لا يعرف الشعب عنها إلاكونها نعمة لفئة قليلة لا تتجاوز سكان المنطقة الخضراء التي يحتمون خلفاسوارها قادة العراق ..!
يحصنون أنفسهم ممن ؟!
من المواطن العراقي البسيط ، ربما هم على علم بفضاعة الجرائم والخروقاتوقضايا الفساد وغسيل الأموال المعلنة منها والمخفية .
رخصت روح المواطن العراقي كثيراً منذ ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا، اضحى عددبين الأعداد ليس إلا!
لكن طفح الكيل اكتفينا من دور المتفرجين ونحن نرى أبناء بلدنا الأبرياء تلتهمهمنيران صراعات السلطة والمال بين الجبناء .
وفي ظل كل هذهِ الاحداث والتظاهرات بدأت الجهات المسؤولة في العراقبممارسة سلطة الديكتاتور من خلال القمع وتكميم الأفواه بأشكالهُ بقطعهالخدمة شبكات الأنترنت بشكل تام ليومين متتاليين على كافة المحافظات العراقيةومازال الحجب مستمر حتى بعد عودة الأنترنت لمواقع التواصل الإجتماعيبأستثناء اقليم كردستان ، مما اثار موجبة غضب من قبل المواطنين ، لكي لا يتممعرفة الأحداث الجارية وتوثيق حال المتظاهرين .
كون مطالب المواطن البسيط هذهِ والتي هي حق من حقوق الإنسان لم تنالاعجاب الجهات السياسية والحزبية حيث شهدت المظاهرات بدخول يومهاالسادس حالات قتل وأعتقال .
وهذهِ هي صورة عن حقيقة حكومة تصريف الأعمال التي قررت أن تمارسالقمع على المواطن العراقي في آخر ايامها !
أين العالم والرأي العام من كل ما يحصل .
يذكر أن ما تقوم بهِ الحكومة العراقية يتعارض مع الدستور العراقي الدائم عنحرية الأتصالات في المادة المادة (40)
التي تنص على :
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرهامكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍقانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
إنها ثورة حقيقية من المواطن العراقي العادي ضد الفاسدين ومستغلين الدينفي مساعيهم لنيل السلطة .
ما معنى ان تكون كرامتك وحريتك وبلدك رهن ايدي مجموعة اشخاص قدموااروح الابرياء في عموم العراق قرباناً لبقاءهم في السلطة ..!
ومما يستدعي الذكر أن هذهِ ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المواطنالعراقي تحت شمس تموز الملتهبة مطالباً بحقوقهُ ، هذا الحال يعود بنا إلى عام٢٠١٥ حين بدأ الحراك المدني من ساحة التحرير في بغداد ، قبل ان يتم منحالفئات المشاركة فيه تسميات سياسية ومن ثم خمد تلك التظاهرات الشعبية .
نأمل ان لا تأخذ هذهِ الإحتجاجات والمظاهرات مسميات آخرى بتدخل ” اجندةخارجية او سياسية ” إنها ثورة حقيقية حرة للمطالبة بالحقوق .
