اعلنت مصادر في صندوق النقد الدولي بان العراق يشهد انكماشا اقتصاديا بمقدار 2,7% وهو الاعلى منذ سنة 2003 , وقد تكون هذه التقديرات متفائلة جدا لان الاكثر توقعا هو ان يمر بلدنا بأصعب ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث ان لم تتخذ اجراءات فاعلة وجدية لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني والمواطنين , فتقديرات ايرادات النفط لسنة 2015 كانت محسوبة على اساس تصدير 4 ملايين برميل يوميا بمتوسط سعري مقداره 95 دولار للبرميل أي ان مجموع ايرادات النفط هي 139 مليار دولار , في حين يؤشر الواقع الحالي بان الايرادات سوف لا تزيد عن 77 مليار دولار اذا تم تصدير 2,5 مليون برميل يوميا وبمعدل سعري مقداره 85 دولار ومن الممكن جدا ان لا تتجاوز الايرادات 70 مليار دولار عند الانخفاض في الانتاج او الاسعار او حصول توقفات في الموانئ العراقية لأي سبب كان .
ومن الناحية العملية فان البلد سيضطر للاعتماد على نصف ايراداته التي كانت تدخل للموازنة في السنوات السابقة لغرض تمويل نفقاته المتزايدة بسبب متطلبات الدفاع عن الوطن واغاثة ملايين النازحين , فالمعارك تستوجب توسيع وتنويع التسليح وشراء الذخائر وتسديد رواتب الاعداد المتزايدة من الملتحقين في القوات المسلحة والحشد الشعبي والحرس الوطني وربما تضاف نفقات الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي , مما سينشأ عجزا حقيقيا في الموازنة الاتحادية وتلجأ الحكومة لاستخدام الاحتياطيات واصدار سندات الدين الداخلي ( حوالات الخزينة ) والاضطرار للاقتراض من الخارج والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم الحكومي عن الانفاقات , وهو ما يتسبب بحدوث تضخم وارتفاع في الاسعار وهذا التضخم من الممكن ان يؤدي الى انكماش كبير في الاقتصاد عندما يتحول الطلب على سلع التسوق ( الاستهلاكية ) رغم العرض الكبير في السلع المعمرة ( العقارات , السيارات , الاجهزة , غيرها ) .
ومن الظواهر الاقتصادية التي يتخوف حدوثها هو اختلال ميزان المدفوعات لان ما يخرج من نقد اجنبي لغرض الاستيراد من العملات الصعبة سيكون أكبر بكثير من النقد الداخل ومصدره الوحيد تقريبا هي ايرادات النفط , والنقد الخارج يتوزع بين الاستيرادات الكبيرة من الاسلحة والذخائر والتجهيزات العسكرية , فضلا عن الاحتياجات الحياتية للسكان وتهريب واخراج رؤوس الاموال والدولار في ظل التملص من الرقابة على التداول بالعملات الاجنبية وانتشار ظاهرة غسيل الاموال , وفي ظل المزادات الحالية للبنك المركزي العراقي فان معدل البيع اليومي للدولار يبلغ 250 مليون دولار أي بحدود 75 مليار دولار سنويا , وعند اضافة التحويلات للأغراض الحكومية فان العجز يمكن ان يستنفذ جميع الاحتياطيات خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة , واذا لجأ البنك المركزي الى تخفيض مبيعاته اليومية فسيؤدي ذلك الى انخفاض كبير في سعر صرف الدينار العراقي نظرا لوجود طلب كبير على الدولار لاستيرادات القطاع الخاص والتحويلات الخارجية للعراقيين الذين لهم دخول محلية ويقيمون خارج العراق وعددهم يتزايد يوما بعد يوم .
وهذه الصورة ( السوداوية ) لا يمكن معالجة آثارها السلبية الا من خلال الوعي الكامل للمشكلة التي تواجه البلد واسهام الجميع في حلولها , فهي مسألة لا تتعلق بالحكومة وانما ستصيب آثارها المواطنين كافة لاسيما ذوي الدخل المحدود , ومن الاجدر التعاون لتجاوزها لأنه من الصعب استعادة الامن والامان بدون وجود موارد كافية , آخذين بنظر الاعتبار ان هناك مرحلة مهمة ستواجه الاقتصاد الوطني بعد تحقيق النصر الكامل على الاعداء وتطهير المدن من الدواعش بإذن الله , حيث ان الخراب الذي خلفه الاعداء سيتطلب تكاليف عالية لإعادة الاعمار وبما يضمن العيش الكريم للنازحين ولبقية ابناء شعبنا الكريم , وفي المرحلة الحالية لابد من اتباع اجراءات حازمة وسريعة أبرزها :
1. العمل على حل الخلافات مع اقليم كردستان بخصوص صادرات النفط لزيادتها من منافذه التصديرية والعمل على زيادة الطاقات الانتاجية من الحقول الجنوبية وبما يفضي الى تعويض انخفاض الاسعار بزيادة الانتاج والتصدير والعمل على زيادة طاقات انتاج المشتقات النفطية .
2. ترشيد الانفاق الحكومي بنسبة لا تقل عن 50% وحسب أهمية الفقرات من خلال ايقاف الصرف بعدم الضروريات .
3. بيع جزء من املاك الدولة والعمل على تحويل الشركات الصناعية للقطاع الخاص والتسعير الصحيح للخدمات والموجودات على ان لا يتخلل ذلك حالات من الفساد الاداري.
4. السيطرة على التحويلات الخارجية وغسيل الاموال وايقاف تهريب العملات وتشجيع الادخار من خلال اعطاء الحوافز ومنها نسب الفائدة ومراقبة اداء المصارف الحكومية والاهلية لتقليل المخاطرة المالية في التسهيلات المصرفية الا بضمانات .
5. العمل على تحصيل الايرادات والديون الداخلية والخارجية وسرعة حسم الدعاوى التي فيها مطالبات مالية لصالح الدولة .
6. التنسيق مع السلطات الكويتية لتأجيل استقطاع التعويضات لمدة خمس سنوات او تحويل ما تبقى منها الى استثمارات .
7. السيطرة الكاملة على الفساد الاداري من خلال الرقابة ورفع عقوباته وجعل جميع المخالفات الاقتصادية من الجرائم الكبرى عن طريق التشريعات .
8. ايقاف التوسع في الهياكل التنظيمية ومعالجة الترهل بأجهزة الدولة كافة واعادة النظر بالرفاهية والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات في جميع المستويات .
9. التحرك الدولي لتمويل العمليات العسكرية من خلال المساهمات والمساعدات الخارجية والحصول على ضمانات بعدم المطالبة بتكاليف الضربات الجوية .
10.ايقاف الهدر في الموارد من خلال استخدام الكفاءة الاقتصادية والقضاء على ظاهرة التجاوز على الصلاحيات وايجاد الادارات المناسبة لظرفنا الاقتصادي .
11. تشجيع الانتاج المحلي في الزراعة والصناعة ومحاسبة الوحدات الاقتصادية التي لا تحقق الوفورات المخططة او التي تسبب هدرا في الموارد والعمل على زيادة الصادرات .
12. اعتماد أساليب بديلة في اعداد الموازنة الاتحادية كاستخدام موازنة البرامج او الموازنة الصفرية لمنع الهدر في الموارد وايجاد ادوات مناسبة في الرقابة والتنفيذ .
13. تشجيع السياحة الداخلية بمختلف انواعها والعمل على جذب الاموال والعملات الاجنبية من خلال النشاطات السياحية .
14. وضع القيود على الايفادات الخارجية وحصرها بالحالات الضرورية وتحديد استخدام السيارات الحكومية والغاء نفقات الاتصالات .
