اينما تخط قدماك في اي بقعة من ارض الوطن ستسمع تحاليل ما أنزل الله بها من افكار ومقترحات من مختلف شرائح المجتمع بعضا منها يصب في المصلحة العامة لسياسة الدولة المالية والاخرى ما يخص مصلحة الفرد العراقي ,ومن الناحية الفعلية لو كانت الحكومة جادة في متابعة الوضع الاقتصادي ومعالجته وتطبيق ستراتيجية تضمن بها استحصال الاموال من خيرات العراق الواسعة والمنتشرة بكثرة , لما وصل حال البلاد الى اعلان حالة العجز المالي والعمل على اصدار سلم جديد لاينصف حتى الشرائح المتوسطة من المجتمع عكس ما روج اليه في وسائل الاعلام من قبل مسؤولي المالية ورئاسة الوزراء كما يتم بين فترة واخرى دون الاعلان عن ذلك باستقطاع رواتب الموظفين وتبويب القطع لزيادة نسبة الضريبة واستقطاع اخرالى الرعاية الاجتماعية مبالغ حيث وصلت نسبة القطع الى 300 الف دينار من المدرسين في تربية الرصافة الاولى لشهر تشرين الاول وبنسب ظالمة لاتخضع الى العدالة وستعمم الشهر القادم على كافة موظفي الدولة , في حين لم يرالشعب اي شخصية وطنية سياسية عملت بجد وبروح المثابرة من اجل النهوض والمحافظة على الممتلكات العامة وهي تدر لنا الخير ويستفاد منها الجميع اذا وضعت لها مقومات واسباب النجاح مثل وضع خطة كيفية جباية الاموال والاستفادة من واردات العتبات المقدسة التي لاتدخل ضمن اموال البناء والنذور الخاصة التي تأتي عن طريق التبرع بشكل خاص الى تلك المواقع الدينية بالائمة حيث يرفد الملايين من العرب والاجانب الداخلين للقطر سنويا لزيارة تلك العتبات والاستفادة من ذلك في مواسم الزيارة , ولايختلف الامر ان هنالك اموال يمكن ان تزيد في نسبة الموازنة والتقليل من العجز المالي للبلاد في حالة استحصال الديون المترتبة بذمة المواطنين من اصحاب المحلات والمعامل والذين لم يقوموا بدفع اجور الكهرباء والماء لسنيين عديدة رغم الفتاوى الصادرة من المرجعية الرشيدة التي تحرم عدم استخدام الكهرباء والماء دون دفع الاجور والتجاوز عليها , الى جانب ذلك تمتلك الدولة قطع اراضي كبيرة وواسعة يجب ان تستثمر من تأجير او أنشاء مشاريع اقتصادية منتجة عليها للاستفادة من وارداتها وهي بذلك قد نجحت في تقليل نسب البطالة والاستفادة من الانتاج لزيادة مدخولات الدولة واذا تعذر القيام من تلك الاعمال تستطيع ان تبيعها الى المواطنين باسعار رمزية لتساهم في حل جزء ولو قليل من ازمة النقل ولكن مع شديد الاسف بقت متروكة عرضة الى التجاوز وبعضا منها سيطرة الاحزاب عليها واستخدمتها للسكن , كما يمكن للدولة ان تتابع الضرائب على شركات الهواتف النقالة والتي تتهرب بين فترة واخرى من دفعها رغم التحذيرات والمناشدات المستمرة ,لازالت بعض دور الدولة يسكنها المسؤولين الكبار وموظفيهم يستقطع منهم رواتب رمزية قليلة جدا لاتتناسب مع المرحلة التي يمر بها القطر ويمكن ان تحدد وزارة المالية ذلك بزيادة بدل الايجار على ان تراعى فيها نسب الرواتب المتفاوته والمواقع والمساحة , كما تلعب الاسواق المركزية دورا كبيرا في الاسهام المادي والاستفادة من ارباحها في دفع رواتب الموظفين من وزارة التجارة اذا ما اعيدت للخدمة وادخلت السلع المعمرة لتعود عما كانت عليها سابقا , اما في مجال وزارة التربية التي تهدر الملايين من الدولارات سنويا باعادة طبع الكتب المدرسية واستخدامها لعام واحد على ان يكرر الطبع سنويا ومن مطابع خارج العراق وتدخل فيها بنسبة قلية جدا المحسوبية والمنسوبية والمجاملات السياسية ,ويمكن ان تلغي الدولة بعض من طبع الكتب المدرسية خارج البلاد واصدار قوانين تحد من اتلاف الكتب القديمة لموسم واحد وتوزيعها لموسمين من اجل توفير مبالغ اضافية الى الخزينة المركزية ,اما فيما يخص الاساتذة في الجامعات فانا مع الدولة في تقليل نسبة المخصصات والتي بلغت فوق 200 بالمئة علما ان البلد يغص بالكثير من العنواين وخصوصا من حملة شهادة الدكتوراه والذي اصبح عددهم يتضاعف اسبوعيا ,مع العلم ان بعضهم يلقي بمعدل محاضرتين في الاسبوع الواحد لكثرة اعداد الاساتذة من حملة الشهادات العليا , ومع تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة وتحديد نسب المكافئة او الغائها في دوائر الدولة من قبل المدير العام, والتقليل من الايفادات وما رأت عيني من ايفادات مستمرة الى موظفي ومهندسين الشركة العامة للسكك الحديد يه خارج العراق وهي معطلة كشركة ولاتسد حتى دفع اجور موظفيها من رواتب , نستطيع بعد تنفيذ الحزمة الاقتصادية بشكل جدي وأمين ان نضمن انقاذ البلاد من اي ازمة مالية تعصف بالبلاد ونوفر وردات مالية تسد العجز المالي للخزينة الدولة .
