بدءاً :- يمكن القول بشكلٍ او بآخرٍ أن لم تحظَ دولةٌ عربيةٌ بالتغطية الإعلامية لهاتين الفضائيتين , بمثل ما يجري من انهماكهما في تغطية الأحداث الجارية منذ نحو اسبوعٍ في العراق , وخصوصاً في البث المباشر لهما اثناء عبور المتظاهرين لجسر الجمهورية وازاحتهم للكتل الخرسانية الشامخة , وثم اقتحامهم للبرلمان العراقي وافتراشهم لكلّ اروقته , وعرض كلّ اللوجستيات المتعلقة بهذا الشأن , ويضاف لذلك تخصيص الجزء الأكبر لنشرات الأخبار بما يتعلّق ب مجريات الأمور ذات العلاقة والمستجدات بموقف الصدر وتفاصيل التظاهرات .
وكانت وما فتئت القناتين اكثر كفاءة ومهارة في التغطية من كلّ الفضائيات العراقية بمختلف اجناسها , وبقدر ما أنّ ذلك يُسرّ العراقيين في متابعة التفاصيل الحيّة , وايضاً بقدر أنّ تركيز هاتين الفضائيتين له اسبابه .! لكنه يسرق ” مجازاً ” من الرأي العام العربي ذلك الإهتمام والإنهماك مع شعوب الأقطار العربية المضطربة . بجانب ذلك وللإنصاف فإنّ هذه التغطية للشأن العراقي الخاص لم تكن منفردةً بتفوّق على تغطيات اعلاميةٍ اخرى تتعلّق بأحداث ساخنةٍ في بعض الأقطار العربية , كالتغطية المتلفزة في حرب اسرائيل مع لبنان في عام 2007 وإرسال أعداد من المراسلات والمراسلين الصحفيين الجُدد الى الساحة البنانية المشتعلة آنذاك , والأمر موصولٌ ايضاً < إعلامياً > الى التراجيديا السياسية التي حدثت في مصر إبّان احداث ” الإخوان المسلمين ومحمد مرسي ” ودَور الجيش المصري بقيادة الرئيس السيسي في اجتثاث تلك الغيوم السوداء .
تنتهي الآن هذه المقدّمة التي أشرنا لها بكلمة ” بدءاً ”
هيأة التحرير في كلتا هاتين الفضائيتين افتقدتا القدرة على التمييز الدقيق بين اولويات النشر والبث بين ما يجري عرضه على ال Subtitle وبين ما يُعرض في مواجيز ونشرات الأخبار .! , فقد تمّ او جرى تجاهلٌ غير مقصود لسهام النقد التي وجهها التيار الصدري لقضاة المحكمة الإتحادية , كما ووفق الأخبار فإنّ القضاء تعرّض ايضاً لإتهاماتٍ بالإنحياز للطرف الآخر < الإطار او المالكي > . العنصر الستراتيج الذي اغفلته ” العربية الحدث والعربية ” أنّ القضاء العراقي لم يبتّ في صحة او عدم صحة التسريبات المتعلقة بتسجيلاتٍ فاضحة لنوري المالكي .! وما اسباب تجاهل ذلك .!؟ , ثمّ أنّ هنالك بعض الأخبار المنشورة يوم امس < ونسبة التأكّد من صحتها وعافيتها لم تبلغ بالضبط 100 % 100 بالتمام والكمال > بما يفيد أنّ القضاء يجرّد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من صلاحية حلّ مجلس النواب , فإذا كان ذلك صائبا او غير صائبٍ قانونياً او دستورياً ودونما ثغراتٍ قابلةٍ لتفسيرات متعددةٍ ومشروعة , فكيف سيغدو التعاطي مع المتطلبات الصدرية الثورية .!؟ , وكأنّ الإطار التنسيقي يقف لها بالمرصاد .!
اينَ < العربية الحدث والعربية > وكذلك قناة الجزيرة من كلّ ذلك .!؟ , وكأنّ الفضائيات العراقية لا شأن لها بذلك .!
