نظام سويفت يقصد به جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT)، وهي اختصار لـ(بالإنجليزية: The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام (1977). عدد الدول المشتركة أكثر من (209) دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على (9000) مؤسسة، طبقا للوائح المنظمة يجب اشتراك الدولة قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك.
يهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضا.
أهم مزايا نظام سويفت:
– سرعة انجاز الحوالات ووصولها إلى المستفيدين.
– توفير عنصر الامان.
– أقل كلفة بالنسبة للبنك من اساليب التحويل الأخرى.
– النظام يعمل على مدار 24 ساعة.
العراق وبطلب من البنك الفدرالي الامريكي اعتمد تطبيق نظام سويفت الالكتروني وهذا النظام يكشف الحوالات أين تصرف واين تذهب والبنك الفيدرالي الامريكي هو من يقرر الحوالات تصرف ام لا، وإذا رفضها يتوفق إرسال الأموال لوزارة المالية في البنك المركزي باعتبارها مشكوك بأمرها البنك الفدرالي الامريكي رفض (80%) من طلبات الحوالات للخارج ووافق على (20%) فقط.
أكد البنك الفيدرالي في فترة سابقة للبنك المركزي العراقي بأن المزاد الذي يتم داخل البنك هو بوابة من بوابات غسيل الأموال وفق معلومات مؤكدة من وثائق ومستندات تؤكد ذلك، وأصر الفيدرالي بضرورة خروج العراق من نظام “سويفت” التقليدي إلى نظام “سويفت” الإلكتروني المطبق في كل دول العالم عدا العراق، في ظل نظام سويفت القديم كانت اغلب المعلومات والفواتير غير دقيقة عن المبالغ الكبيرة التي ترسل الى المصارف في بعض دول الجوار حيث لا يتم متابعتها بشكل صحيح إذا ما وصلت لهدفها الحقيقي ام لا.
العقوبات أو القيود التي وضعها البنك الفدرالي الامريكي على بعض المصارف العراقية المُتّهمة بتهريب وغسيل الاموال أدى لصعود الدولار، وتلك المصارف لها حصة الأسد من مبيعات ومزاد بيع العملة في البنك المركزي مما أدى الى تقليل العملة الأجنبية المطروحة في السوق المحلي، حيث قامت وزارة الخزانة الامريكية بتقليل كمية النقد الدولار الواصل للعراق عن قصد وعمد ودراية بسبب غسيل الاموال.
في زمن حكومة الكاظمي كان نظام سويفت غير معمول به ويتم بيع الدولار لنحو (200) شركة مالية ومصرف وتتم الحوالات من صندوق العراق في البنك الفيدرالي إلا أن هذا النظام توقف والغي، لما شابه الكثير من التزوير وغسيل اموال وتهريب العملة لدول الجوار.
موقع المونيتور بشأن نظام المصارف في العراق:
أن النظام المصرفي لم يتم تطويره وتحويله إلى نظام إلكتروني كامل يسمح للبنك المركزي بمراقبة وتتبع جميع تحركات الأموال داخل وخارج البلاد، مما يتيح ذلك للأفراد والشركات تحويل الدولار الأمريكي بشكل غير قانوني إلى الخارج، ورفع سعر الدولار بسبب زيادة الطلب عليه.
حكومة السوداني مقبلة على تفاوض وحوار مع الولايات المتحدة بمختلف المجالات ولا يوجد حل آخر وقد تنجح أو تفشل هذه المفاوضات. العراق موقفه ضعيف ينبغي وفق المعطيات الحالية والازمة الاقتصادية أن يخضع لجزء كبير من شروط الولايات المتحدة ضد ايران وسوريا وتركيا والصين واي منافس اخر.
