استبدلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عشرينيات القرن الماضي مفهوم الحرب الوقائية بالمفهوم الجديد(ويبدوا إن التفكير بمفهوم الحرب الاستباقية جاء بعد أحداث بيرل هاربر عام 1941 تقريبا),
وقد بدأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتدرج في خطوات طرح هذه المفهوم منذ عهد ريغان ووصولا إلى بوش الابن ,ولان الغايات والأهداف الأمريكية يشوبها نوع من الغموض,عد هذا الأمر بالتطور الخطير ,الذي قد تستخدمه الإدارة الأمريكية في تصفية خصومها التقليديين ,ومحاربة الدول والحركات التحررية المناهضة للنظام العالمي الجديد,
ولكن هذا لايعني إن هذا المفهوم القائل بتدمير مصادر الخطر,ودك مواقع الأعداء قبل شروعهم بالهجوم مفهوم خاطئ,على العكس فهناك حالات تتطلب بالفعل التحرك السريع قبل احتراق الأخضر واليابس,
ولهذا قيل إن الإدارة الإيرانية نصحت بشار الاسد بالتعامل بحزم مع المحتجين ,قبل ان تتطور وتتصاعد وتيرة العنف ,ويخرج امن البلاد عن السيطرة.
إن التغيير السياسي الديمقراطي في العراق,شهد شفافية انتخابية واضحة,سمحت للجميع بالمنافسة والدخول في مشروع إعادة بناء دولة المؤسسات,وبحكم طبيعة المذهب الشيعي وثقافة أتباعه المرنة تجاه الأخر,
(الأخر السني أو المسيحي أو اليهودي أو الصابئ, أو أي طائفة أخرى-للعلم في أوربا عندما يسألون المسلمين عن ديانتهم, يسألون هل أنت شيعي أو سني,لانهم باتوا يعرفون إن الشيعة لايفجرون أنفسهم في الأماكن العامة ,وهم دائما في مقدمة ألأهداف المطلوبة من الحركات التكفيرية)
,لم تكن هناك حالات دموية تدعوا لطلب الثأر,جراء المجازر التي ارتكبت بحقهم في عهد حزب البعث المقبور(لان اغلب قيادات وإفراد الأجهزة الأمنية عموما,المخابرات, الاستخبارات, الأمن العام,وقيادات حزب البعث,والحرس الخاص والجمهوري ,غالبيتهم من المكون السني حصرا),بل كانت فرصة التسامح مفتوحة للجميع,وقد أصدرت عدة قوانين للعفو العام ,وينتظر إقرار قانون جديد(وقد ثبت بالدليل عودة بعض من أفرج عنهم الى ارتكاب جرائم إرهابية مرة اخرى),
ولهذه الأسباب وغيرها استغل الطيب والتسامح وفسر خطأ,فعاد المجرمون إلى عهدهم السابق, فمسألة طلب الثأر لاتعني ان يطبق كل فرد القانون بنفسه,وإنما تعني ملاحقة المجرمين عبر الوسائل القضائية والقانونية,حتى هذه الحقوق نسيها بعض المواطنين,وفتح العديد من أبناء شعبنا صفحة جديدة مع العراق الجديد,
إلا إن تمادي فلول البعث(من البعثيين وفدائيي صدام وبقية الأجهزة الأمنية الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء)وإتباع النظام السابق في استهداف الابرياء,
(المتحالفين مع خوارج العصر التكفيريين القادمين من دول الجوار والمدعومين خليجيا وامبرياليا)
 وتكرار ارتكاب المجازر بحق المواطنين العزل,
(وبالأخص استهدافهم المستمر للشيعة على اعتبار إنهم سرقوا السلطة منهم,وهو اتهام باطل لان الديمقراطية لأتعرف السلطة المركزية الشمولية ,إنما هو حكم جماعي دائما)
 ,وتعمد محاربة الجيش العراقي,الذي يعد أول جيش وطني مهني بامتياز,على اعتبار إن نظام البعث البائد (وحتى في العهد الملكي) استخدم الجيش في ضرب الشعب عدة مرات,
بينما اختلفت الحالة اليوم,فبعض الجماعات البعثية والإرهابيين استهدفوا الجيش مرات عديدة(وببشاعة منقطعة النظير),
وعندما بدأت الاحتجاجات والاعتصامات المدفوعة الثمن(خليجيا),والتي جاءت متزامنة مع الأحداث في سوريا,بدأت الأصوات والحناجر القذرة بترديد شعارات طائفية فاشستية بعيدة عن الدين, وحتى خارجة عن المذاهب السنية المعتدلة, وسوق مطالب لاوطنية(والكثير منها غير شرعي) ,ولاتمت للقانون والدستور بشيء
(منها إلغاء مادة أربعة إرهاب-وإلغاء أو تعديل قانون المساءلة والعدالة-وإعادة فلول النظام البائد إلى الخدمة وإعطاءهم الحقوق التقاعدية,الخ.),اضطرت الحكومة(والمحسوبة على المكون الشيعي)بالرضوخ لبعض هذه المطالب,ومجاملة الإرهابيين المحتجين في ساحات الخزي والعار,بالقول إن بعض المطالب مشروعة ,أو بأن غالبية المحتجين هم سلميين والقلة هي المجاميع المندسة,وهذا كلام تبريري غير صحيح ,يقف الطائفيون على منصات الاحتجاج يسبون ويلعنون ويشتمون ويهددون وحدة وسلامة المجتمع العراقي والمتظاهرين يصفقون لهم ويؤيدونهم,إذن أين هي المطالب المشروعة!
فقبل ان تنصف الحكومة والدولة ببرلمانها ومؤسساتها الحكومية الأخرى ضحايا النظام المقبور,وكذلك ضحايا العمليات الإرهابية,يراد إعطاء حقوق من قتل الشعب وهجر الملايين من أبناءه في دول العالم,وإهمال حقوق المناضلين والمجاهدين وعوائلهم وحتى أقربائهم(فقد كان النظام يلاحق حتى الدرجة الرابعة من أقرباء الضحية),أسوة بكل الدول التي مرت بنفس تاريخ هذه الكوارث السياسية ,وأنصفت بصدق جميع ضحايا تلك الكوارث,
 فالدول الغربية(دول اللجوء)أنصفت العراقيين المهاجرين ,ووطنهم ألام إلى اليوم لا يعرف كيف يعيد إليهم حقوقهم(اخرج السفير العراقي في استراليا سائقه الهندي للنظر بمطالب المحتجين من معتقلي سجون رفحاء سابقا,بينما رئيس الوزراء يشكل لجنة عليا للنظر بمطالب فدائيي صدام وجلاوزة البعث المقبور)
إن الحكومة العراقية مدعوة إلى اقتحام ساحات الاعتصام المزيفة(وفقا للمعايير القانونية والقضائية الوطنية والعالمية المعمول بها),
بعد ان تم نسف الجهود المبذولة  لمناقشة المطالب الشبه مشروعة ,بفعل قتلهم للجنود العراقيين العزل(وتقطيع احد الشهداء الذي كان جريحا بالسيوف),
ومن ثم إرسال العديد من السيارات المفخخة إلى المحافظات الشيعية,وكذلك قطعهم للطرق وتعطيل مصالح المواطنين,
فهذه مؤامرة يراد منها ان تجر البلاد إلى الكارثة الطائفية,و تكرار السيناريو السوري في العراق,
ومن حقنا ان نستخدم أحدث المفاهيم العالمية الحديثة المشروعة لحماية البلاد من خطر الانزلاق إلى الفوضى,الذي يهدد الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي عموما,ويتعرض إلى وحدة البلاد ,ويضر بأمنها القومي والوطني,
إن الشعب لديه خيارات أخرى لتغيير العملية السياسية ووجوه أو رموز السلطة أو الحكومة الحالية,فصناديق الاقتراع هي الكفيلة بتنفيذ مطالب الشعب,اما المطالب الفئوية الاثنية والعرقية والطائفية فهي خط احمر ,لايمكن التطرق أو الحديث عنها, في ضل نظام وحكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب……