لقد عرفت لجنة القانون الدولي في المادة (19) من المشروع المقدم من قبلها الى الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الإرهاب بأنه؛ (( كل نشاط إجرامي موجهٌ الى دولة معينة، يستهدف إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها او جماعة معينة منها )).
لقد ذهب الجانب الغالب من فقهاء القانون الدولي الى تجنب تعريف الإرهاب على اعتبار ان في البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد ومن الواجب التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته، وهو ما أكدته الأمم المتحدة في 29/12/1985 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه وهو ما فعله البروتوكولان المضافان لمعاهدة جنيف سنة 1949، 1977 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد في هافانا 1990 وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المنعقد في القاهرة سنة 1995.
ان مشاركة العراق في مؤتمر باريس لمكافحة الاٍرهاب متمثلاً بالدكتور العبادي والدكتور الجعفري باعتبارهما رأسي السلطة التنفيذية المسؤولة عن السياسة الخارجية للعراق تحمل بين طياتها رسائل كثيرة سيما وان العراق الان يعتبر خط الدفاع العالمي الاول لمواجهة داعش، حيث يحمل السيدين في حقيبتيهما -استنتاجاً-أوراق عدة ستطرح على طاولة المؤتمر أهمها الآتي:
١- تكثيف الدعم الدولي وتعزيزه بما يخدم مصلحة هذه الدول ومصلحة العراق خصوصاً وان خطر داعش يهدد المجتمع الدولي برمته بما فيها الدول العظمى، حيث ان هناك احصائية بينت في وقت سابق ان هناك ما يقارب ٥ آلاف مقاتل اجنبي بضمنهم اكثر من ٥٠٠ مقاتل يحمل الجنسية البريطانية في صفوف داعش.
٢- مطالبة المجتمع الدولي وخصوصاً الدول المانحة بدعم جهود العراق العسكرية من ناحية التسليح والعتاد والمعدات والاجهزة الساندة، اخذين بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي الذي يمر به العراق في الوقت الحاضر.
٣- تبديد مخاوف دول التحالف خصوصاً بعد حصول اجماع وطني على اقرار قانون الحرس الوطني المعدل بما يضمن مشاركة كافة أبناء المحافظات المشمولة بهذا القانون.
٤- تبديد مخاوف دول التحالف بشأن دور ايران الذي يقتصر على دعم القوات العراقية بالسلاح والمعلومة خصوصاً وان القوات العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي قادرين على دحر المجاميع التكفيرية دون الحاجة الى تدخل اي قوات غير عراقية وهذا ما يحصل الان في ساحات القتال.
٥- تسعى جهود العراق الدبلوماسية في الوقت الراهن الى طمأنة دول الجوار بعزم الحكومة العراقية على تعزيز علاقات التعاون والصداقة لرسم سياسة خارجية متوازنة مع دول العالم والمنطقة على أساس حماية المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما لوحظ في الفترة الماضية خصوصاً بعد تبادل الزيارات بين وزير خارجية العراق ووزراء خارجية دول التحالف والدول العربية الشقيقة.
٦- تجفيف منابع الاٍرهاب المالي وفرض عقوبات رادعة لكل من يثبت تواطئه بدعم مجاميع الارهاب والتكفير في العراق والمنطقة على حد سواء، اضافة الى ضرورة مراقبة الحدود والتشديد في حراستها منعاً لتسلل بعض المجاميع الإرهابية منها باتجاه الاراضي العراقية.
٧- من المؤمل ان يعمل الوفد العراقي على تنويع مصادر السلاح وهو امر في غاية الأهمية في الوقت الراهن خصوصاً وان العراق بحاجة الى تجهيزه بالاسلحة والمعدات والمؤونة الاستراتيجية بأسرع وقت، ولعله احد اهم عوامل الانتصار في المعركة التي يخوضها العراق هو الحصول على سلاح نوعي قادر على تهديد وجود داعش في العراق ومواجهة مدرعاته المفخخة.
أملي ان يوفق رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في مهمته، حيث ان المؤتمر يعد فرصة جيدة لتحقيق مكاسب تخدم مصلحة العراق وتدعم جهوده في مقارعة قوى الشر والظلام،
وأخيراً أتمنى ان يخرج المؤتمر بتوصيات تتناسب وخطورة المرحلة، وللحديث بقية، ان شاء الله.