العراق وطن تحت سطوة الاحزاب الفاسدة!

تتعالى الاصوات الوطنية الشريفة في جميع المحافظات العراقية وبالخصوص المحافظات الجنوبية المنكوبة التي قدمت ابنائها وفلذات اكبادها من اجل الحفاظ على وحدة وطهارة كل شبر من هذا الوطن ولكنها تتفاجيء اليوم ومن خلال سياسة الحكومة الفاسدة بقرارات جائرة جائت نتيجة صفقات مشبوهة من قبل رؤوس عفنة تتحكم بمقدرات البلد وتحاول ان تسلب المواطنين ابسط حقوقهم في العيش الرغيد .
ومن هذه السياسات الفاشلة قرار خصخصة الكهرباء وتحميل كاهل المواطن اكثر من طاقته في ضل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن العراقي نتيجة انهيار اقتصاد البلد على يد الاحزاب الاسلامية الحاكمة التي دمرت كل شيء وهي تعمل جاهدة على الاقتصاص من هذا الشعب بشتى الوسائل الممكنة لكي تبقى على سدة الحكم مستندة بذلك على بعض المتملقين ولاعقي الاحذية والناعقين ولكن هيهات لهذا الشعب ان يبقى صامتا على الظلم فلقد بدأت في ذي قار الثورة الشعبية الحقيقية ضد الفساد وضد رؤوس الفساد وتهتف باسمائهم في وسط الميدان بعدما ايقنوا ان المتحكم الاساسي في جميع مايحصل في المدينة بشكل خاص والعراق بصورة عامة هو الاحزاب الاسلامية البائسة، فبدأت الاصوات الوطنية الشريفة تصدح بالحق على امل تحقيق ماتسموا له تحت وطأة التهديد بالاعتقال او الاغتيال التي لطالما كانا السلاح الاساسي لتلك العصابات الاسلامية ، فبالامس القريب انتشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لذيقاري مظلوم وهو يمزق ثيابه امام الكاميرات ليعبر عن حالة الظلم التي وصل اليها من قبل هذه الحكومة الفاسدة واليوم اصبحت المدينة على خبر اعتقاله من قبل جهة مجهولة حتى صدحت حناجر الشرفاء بمطالبة الحكومة المحلية التي بنيت اساسا على الحزبية المقيتة بمعرفة مصير هذا المواطن ولااكتراث من قبلها وكانها تعطي تحذير بصورة غير مباشرة لكل المتظاهرين او المحتجين على سياسة مستقبلية لها ان مصيرهم مثل هذا!
قد يتفاجيء البعض من هذه الاحداث ولايرى اي صدى اعلامي واسع لها ، نعم قد يكون ذلك صحيحا ولكننا تعودنا في العراق وخصوصا بعد سقوط النظام السابق بعد عام 2003 ان الحكم في العراق اصبح حكم ديموقراطي وللجميع حرية فيما يريد ان يقول سواء كان ضد الحكومة او ضد حزب معين ولكن هذا مخالف تماما للحقيقة على ارض الواقع فقد عملت جميع الحكومات المحلية على الولاء للحكومة المركزية بالهيمنة على وسائل الاعلام واصبحت تحت المراقبة وتحت الترهيب وهذا بحد ذاته يكفل عدم انتشار واسع فضلا عن ترهيب المتظاهرين من خلال اقامة دعاوي كيدية قد تصل الى الحبس وحرمان ذويه حتى من الاطمئنان على سلامته!