كما كان هناك مؤيدون كثر ,لمشاريع وفكرة طريق الحرير, فهناك معارضون وبقوة له, فيرون أن فيه ملاحظات جدية وكبيرة, منها:

1- أن الشركات الكورية أفضل بكثير من أفضل من الشركات الصينية.

2- لامصلحة لنا ولا نريد ان نكون جزء من الحروب الاقتصادية بين الصين وامريكا.

3- أن الاتفاقية تتضمن إقراض الصين للحكومة العراقية مئات المليارات من الدولارات على شرط ضمان ورهن النفط العراقي لمدة 50 عاما القادمة لتسديد القرض مع الفوائد المترتبة عليه), وأن (هذه الاتفاقية ستعرض اقتصاد العراق ومستقبل أجياله القادمة للخطر في حال ثبوت هذه البنود في الاتفاقية التي تم توقيعها).)

4- أن الاتفاقية تبيح للشريك الصيني ، احالة بعض المشاريع أو أجزاء منها، الى شركات محلية عراقية.

5- لم تشتمل الاتفاقية، حسب ما أعلن، على ملاحق تعرض رؤية واضحة بشأن آليات التسديد لكلف المشاريع العديدة. فعوائد 100 الف برميل من النفط يوميا تعادل 5 ملايين دولار عند احتساب سعر 50 دولارا للبرميل الواحد ستدر حوالي مليار و800 مليون دولار في العام الواحد, و تقدر العوائد لعشرون سنة، وهي مدة الاتفاقية، مبلغ 36 مليار دولار ، وهو مبلغ لا يغطي الا جزء يسيرا من تكلفة المشاريع العديدة المزمع تنفيذها، وسيؤدي ذلك الى تغطية النقص في الكلف من خلال قروض يقدمها الجانب الصيني ستلحقها فوائد تتراكم تصاعديا” وستزيد لاريب من حجم الديون على الخزانة العراقية.

6- القول أن ايرادات ميناء الفاو “بديل للنفط”، “كذبة”، فمن المعروف أن قناة السويس التي تعد المنفذ الرئيسي الأكبر للبضائع بين آسيا وأوروبا لا تتجاوز إيراداتها السنوية 4 مليارات دولار.

7- لم تدرج الصين العراق ضمن طريق الحرير.

8- الخدعة أن تمويل الاتفاقية عن طريق النفط, سيكون ضمن حدود حصة العراق النفطية في أوبك، ومن ثم، وضع لافتة خادعة وهي (النفط مقابل التنمية)، فهي لن تسمح للعراق أن يصدر من النفط فوق حصته المقررة كي يدفع للشركات الصينية.

9- المخاطر من أن الاتفاقية العراقية الصينية قد تكبل العراق بديون إضافية في حال حصول أي تعثر من الجانب العراقي، مثلا عدم قدرة العراق على توفير بيئة آمنة لعمل الشركات الصينية مما يلزم العراق الاستمرار بتسديد أجور الشركات حتى وإن توقفت عن العمل؛ لأن التوقف قد حدث من الجانب العراقي.

10- الاتفاق الطويل الأمد مع نظام استبدادي مثل الصين وإن كان قد حقق نجاحات اقتصادية, يظل غير مضمون مستقبلاً كون هذا النظام, قد يتعرض لهزة قوية تسقطه في أية لحظة, إذا انتفض ضده الشباب الصيني, وتضيع معها كل التعهدات، فالنظام هو القوي وليس الاقتصاد، فإذا سقط النظام إنهار الاقتصاد.

11- من الممكن أن تفرض أميركا على أية شركة صينية لسبب أو آخر عقوبات, تمنعها من العمل في أي مكان ومنها العراق، ولن يستطع العراق إلا أن يستجيب لهذا ضغوط ولن تعاند الشركات الصينية القرار الأميركي وتستمر في عملها.

12- قد تكون الديون فخا, وكما حصل عند استيلاء الصين على ميناء سيريلانكا.

من الواضح أن ما ذكر أعلاه من عيوب ومشاكل هو فيه جنبة حقيقية ظاهريا, لكنها قد تحمل جانبا خادعا واحيانا مع هذه المشكلات هناك جانب نافع في نفس تلك المشكلات, فمثلا يمكن القول أن :- 1- الشركة الصينية الرئيسية في الإتفاقية هي من افضل 25 شركة على العالم في مجالها.

2- ان وجود الحرب التجارية بين الصين وامريكا, والتنافس الكبير بين الدولتين، فرصة لبلد مثل العراق يريد البناء بأسرع وقت ممكن، حيث يمكنه الحصول على افضل العروض من الطرفين، لان كل طرف يريد استمالته العراق له لأهميته، خوفا من خسارته، لصالح الطرف الاخر.

3- الاتفاقية ليست رهنا للنفط, وانما سيكون وسيلة تسديد للأموال بدل من النقود.

4- من شروط اتفاقية الحزام والطريق كما هو معلن على الموقع الرسمي الخاص بها، انها تنفذ حصرا من شركات صينية مخولة من الحكومة الصينية لذا الامر.

5- احتساب سعر البرميل، هو نفس سعر برميل النفط منذ ان اصبحت الاتفاقية نافذة المفعول، 18/10/2019، وايضا تتضمن اتفاقية امكانية رفع كمية النفط الى 300 الف برميل.

6- ميناء الفاو ليس بديل عن النفط من خلال ايراداته المباشرة من الرسوم، وانما لوجوده ضمن اتفاقية الحزام و الطريق تحوله الى منطقة تجارة حرة، وبسبب المنشاءات الصناعية التي يتم بنائها في كل منطقة بالعراق، حسب المادة الاولية التي فيها، بذلك يكون بديل للنفط.

7- اكدت تقارير عالمية ودراسات, وكما هو معلن عن دراسة لجامعة فودان الصينية، أن العراق كان “الهدف الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق” عام 2021، وكشفت الدراسة التي أجراها مركز التمويل الأخضر والتنمية بجامعة فودان في شنغهاي، ونشرتها رويترز أن العراق حل في المرتبة الأولى, في ما يخص عقود البناء في إطار المبادرة خلال العام 2021، تلته صربيا في المرتبة الثانية، وإندونيسيا ثالثا.. كما ويتضح من التقرير، أن المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الصين في العراق، هي ضمن مبادرة “الحزام” البري، وبالنظر لحجم الاستثمارات الصينية الضخمة, والمشاريع التي تنفذها في العراق، تقع ضمن المسار الجنوبي, الذي ينطلق ايضاً من الغرب الصيني، ويمر بدول (أوزبكستان، قيرغستان، طاجيكستان، أيران عراق، سوريا، تركيا).

8- حسب ما جاء في النص المعلن للاتفاقية، النفط المقرر دفعه الى الشركات الصينية، هو خارج حصة العراق في اوبك.

9- التوقف لسبب الامني لن يحصل لان الصين, لم تغادر العراق في اصعب الظروف الامنية، لانهم مهم لمشروعها.

10) العراق يتفق هنا مع دولة كبيرة ، والدول الكبيرة تحترم اتفاقياتها، وتهتم بمصالحها بغض النظر عن نظام الحكم فيها.

11- العراق غير مجبر على الالتزام بالعقوبات امريكية, لأنها ليست صادره من الامم المتحدة.

12- فخ الديون، هي رواية امريكية من أجل منع الصين من ان يكون لها منفذ بحري اخر غير مضيق ملقة المسيطر عليه من الاسطول السابع الأمريكي. كل تلك النقاشات وووجهات النظر المتعارضة, لا يمكن أن تلغي فكرة أننا يجب ان نركز على قاعدة واحدة أساسية, تتعلق بأهمية أن ينصب التركيز, على مصلحة العراق, أين تقع في إتفاق او تحالف او توجه نروم إتخاذه.