بتصويت البرلمان العراقي ،على قانون الحشد الشعبي ، يكون العراق دخل رسميا في دولة الميليشيات ،التي تلغي سلطة القانون ،وتذهب الى سلطة الطائفة وتفردها في الحكم ، متجاهلة إعتراضات رئيس الحكومة حيدر العبادي ومطالبته بتأجيل التصويب وبكتاب رسمي للبرلمان ،وكتلة اتحاد القوى الوطنية ووالتحالف الكردستاني وكتل اخرى ، فما هي تداعيات وخطورة التصويت وشرعنة فصائل الحشد الشعبي ،الذي جل متطوعيه من ميليشيات طائفية، أسستها وسلحتها ومولتها ايران وتأتمر بأوامرها الان ،كما يصرح ويعلن قادتها بأنفسهم ،أجزم ان التصويت على قانون الحشد الشعبي ،هو المسمار الاخير في نعش العملية السياسية برمتها ،ونسف كامل للتسوية التاريخية التي تقودها الامم المتحدة ،ويشرف على تنفيذها عمار الحكيم زعيم التحالف الوطني، ابتداء ليس لدينا اية اعتراضات على ضمان حقوق ابناء الحشد الشعبي المتطوعين بفتوى مرجعية النجف السيد علي السيستاني،والمسماة ب(الجهاد الكفائي)، والتضحيات الجسيمة الغالية لدماء ابناء العراق في الحشد الشعبي ،ولكن اعتراضنا على خطورة الميليشيات المسلحة التي اسستها ايران لتكون نواة الحرس الثوري العراقي،ورأس نفيضة الجيش الايراني الشيعي في المنطقة،حسب التصريحات الايرانية ،

مما يدخل العراق والمنطقة في أتون الحرب الطائفية ، وظهور ما هو اخطر من تنظيم داعش ،كرد فعل طبيعي على تأسيس هذا الجيش ، ويأتي قانون الحشد الشعبي غطاء قانونيا وشرعيا لهذا الجيش المزعوم، اذن مبررات وجود هذا الجيش والاصرار على شرعنته من قبل ايران واحزابها في العراق،هو مصدر الخطر والاعتراض عليه من قبل شريحة واسعة من الشعب العراقي ، لذلك شكل التصويت عليه ،طعنة في خاصرة العملية السياسية كلها، وإعلانا على موت التسوية التاريخية ،والمصالحة الوطنية،ومن مخاوف قانون الحشد الشعبي ،هو المادة الرابعة التي تجيز لفصائل الحشد الشعبي،التحرك عسكريا لمواجهة اية اعمال عسكرية بحجة حماية الحكومة والنظام ،حتى لو كانت مظاهرات سلمية،كما فعل نوري المالكي وقتل مئات المتظاهرين ، ومنا حقنا كشعب ان نسأل ،ولماذا يوجد حشد شعبي ،جله من مكون واحد ،ولايسمح بقانون حرس وطني لمناطق سنية ومختلطة ،ولماذا لايكون الجيش والشرطة والاجهزة الامنية ،هي الحامي الاول والاخير ،عن حدود البلاد وامنه الداخلي وسيادته ،ولماذا لانعيد التجنيد الالزامي للخدمة العسكرية، وهي الحل الامثل لازاحة النوايا الطائفية عن طريق بناء العراق الامن المستقر،بعيدا عن المحاصصة الطائفية ،وتوزيع المناصب بين الكتل والاحزاب ،وترك الشعب يعيش فوضى الحياة والتهجير والقتل والنزوح ، ولماذا نسمح لظهور تنظيمات متطرفة كتنظيم داعش تجهز على ما تبقى من العراق، حيث يقول احد كبار منظري حزب الدعوة أن (ثمن سقوط نوري المالكي هو ظهور تنظيم داعش،وان ثمن اسقاط الحكم الشيعي هو شرعنة قانون الحشد الشعبي )، أليس من الحكمة أن نحتكم الى العقل والمنطق ونحن نواجه عدوا شرسا هو الارهاب الطائفي ،والذي يمثل جناحيه تنظيم داعش والميليشيات الطائفية ، والذي يدفع ثمن اجرامه عب العراق كله ،سنة وشيعة كردا وتركمانا ومسيحيين وايزيدين وشبك، ألم يكتوي الشعب كله بنار ماقبل داعش وبعدها ، وان ظهور داعش، لم يكن صدفة وانما كان نتيجة لممارسات نوري المالكي رئيس الوزراء الطائفية في الحكم،لماذا الان الجيش مهني ويرحب به اهل الموصل ،في حين هلل لرحيله وهروبه من الموصل عندما كان طائفيا ، لقد تغير الحال تماما ،وحتى الحشد الشعبي الان ،وأقصد به (المتطوعين حصرا) لا الميليشيات المندسة بداخله ، تتعامل مهنيا وانسانيا مع المواطنين ، أن قانون الحشد الشعبي هو انطلاق لعصر طائفي جديد، مهد له وأسسه واستقتل من اجله نوري المالكي،الذي يدير (دولته العميقة ) ،من خلف الستار، لاسيما وقد اعترف قبل يومين من أنه هو من أسس الحشد الشعبي في العراق ،تمهيدا لاعلانه حرسا ثوريا على غرار الحرس الثوري الايراني ،والذي سيرتبط دينيا وعسكريا بولي الفقيه المرشد الايراني علي خامنئي، وهذا ليس سرا وانما يتباهى به جميع قادة الحشد الشعبي ونوري المالكي نفسه، فكيف لايتخوف ويعترض(قادة السنة) والشعب العراقي من هكذا قانون يشرعن لدولة ميليشيات حقيقية وقانونية ، يهمش فيها الجيش العراقي، لا بل اهانة وطعنة واضحة للجيش وقادته ، وهذا ما أعلنه هادي العامري بنفسه عندما قال ،بأن الحشد الشعبي اصبح اقوى من الجيش ، وصدق بهذا تماما ، لان تسليح الحشد الشعبي والميليشيات بكل فصائلها ،بأحدث الاسلحة والدبابات والصواريخ والاجهزة الايرانية ،هي من جعل الحشد اقوى من الجيش واهم منه ، من هنا نعرف ان الاصرار على اخراج قانون الحشد الشعبي الى حيز التطبيق اصبح ضرورة ملحة لسببين رئيسيين هما اولا ، ان التحالف الوطني بمبادرة عمار الحكيم باجراء (تسوية تاريخية) ومصالحة وطنية ، قد استبق الاحداث ووالامم المتحدة التي اثنت على المبادرة ودعمتها ، وثانيا والاهم هي إستباق التحالف الوطني ،استلام الرئيس دونالد ترامب الرئاسة الامريكية ،وابداء (حسن نوايا ) مع اطراف العملية السياسية للتظاهر بان التحالف جاد بانجاحها وتخطي ازمة داعش والقضاء عليه برعاية امريكية، واثبات حسن نوايا الاسلام السياسي واظهاره بمظهر (الديمقراطي) نفي قيادته للسلطة في العراق ،خاصة بعد تسريب تصريحات وخطابات لترامب من أنه سيعمل فورا على تغيير طاقم الحكم الاسلام السياسي في العراق لانه على حد زعم ترامب وتصريحه المشهور(بان كل حكام العراق ليسوا عراقيون بل وكلهم فاسدون)، نقطة رأس السطر وهذا بلسان ترامب ، اذن لابد من فعل شيء على الارض من قبل حكومة العبادي والتحالف الوطني الشيعي لاثبات عكس تصورات ترامب حول الاسلام السياسي، لهذا استبق التحالف الوطني غباءا منه باجراء تسوية تاريخية مزعومة ومصالحة وطنية رمزية ،مع شخصيات خارج السلطة وقد لفظهم الشعب واصبحت ورقتهم محترقة ،مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوبي ومحمد الدايني واحمد العلواني وسليم الجبوري ومحمود المشهداني واياد علاوي وشلة اللصوص والحرامية ، وهكذا يريد عمار الحكيم ان (يمرر ) 
اكذوبة التسوية التاريخية على ترامب وعلى شعب العراق العظيم (اللي مفتح باللبن )، وليمرر من خلال هذا الوقت الطافي على السطح السياسي الفاشل،قانون الحشد الشعبي كرديف للجيش العراقي، واللعبة المكشوفة لم تنطل على احد فالجميع يعلم ان قانون الحشد الشعبي ،هو شرعنة القتل ونشر الطائفية وهيمنة مكون في الحكم واستحواذه على مقاليد السلطة لعصور وتهميش واقصاء لمكونات اساسية من الشعب العراق، لاتقل شأنا وعلوا عن أي مكون آخر ، فالقانون ،يضمن عدم مساءلة أي من افراد الحشد والميليشيات عن أية جريمة اقترفها سابقا ولاحقا، بمعنى شرعنة القتل وقانون الغاب، أي تريد ارنب اخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب، هكذا عيني عينك، بلا حياء ولا مسئولية، وكأن دماء العراقيين ،في الجيش والشرطة والحشد العشائري والحرس الوطني هي (ماءا) ، ليس لها اهل ، مع تقديسنا لكل قطرة دم أريقت من اجل العراق ومن أي جسد عراقي كانت،ضد تنظيم داعش الاجرامي، ولكناه ليست على حساب الدماء الزكية الاخرى، فالعراقيون كلهم عند خط شروع واحد ،

في الوطنية والانتماءن ولايجوز المزايدة عليهم واقصاؤهم من بناء العراق والدفاع عنه ،ومحاربة اعداؤه،  أعتقد ان التصويت على قانون الحشد الشعبي ،يؤسس لمرحلة جديدة من الحروب الطائفية لاتطفؤها سوى الثارات المقيتة ،التي ينأى بها الشعب العراقي، ومل منها طوال الفترة التي تلت الاحتلال الامريكي البغيض، وفشل حكومات الاحتلال من تأسيس حكومة وحدة وطنية عابرة للطائفية ، والاملااءات الايرانية ، ان القانون اذا لم يعاد النظر به ،واعادة صياغته على أسس وطنية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراق، وبعيدا عن الاجندات الاجنبية وتحديدا الايرانية ، فأننا امام مرحلة معقدة وعصيبة، لاسيما وإن مرحلة هزيمة داعش اصبحت قاب قوسين وادنى ،ويجب حقن دماء العراقيين بدل هدرها وسفكا إرضاء لشهوة الدول الاقليمية عدوة العراق وشعبه التاريخية ، والذهاب الى بناء الدولة المدنية والمواطنة التي تحقق العدالة لعموم فئات الشعب التي ضحى من اجلها سنينا طويلة ، وعلى الجميع أدراك حقيقة ،أن لايمكن لفئة لوحدها أو حزب لوحده ،أن يحكم العراق،مهما استقووا بدولة اجنبية ، العراق للجميع ،ولاتوجد اقلية وأكثرية فيه ،إنها اكذوبة الاحزاب الوافدة مع الاحتلال لتهيمن على السلطة وتنهب البلاد …