بسبب السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات أستخدام الدولار كسلاح ومحاولات الكثير من الدول الابتعاد عنه وتداعيات الازمات الاقتصادية الأمريكية وأهمها حالياً أزمة سقف الديون والتي حلت قبل يوم فقط بعد تأخير هو الأول من نوعه في التاريخ الأمريكي إضافة إلى حروب أمريكا التجارية، أقول كل ذلك جعل سندات الخزينة الأمريكية أقل جذباً من السابق ولهذا وخاصة بدءاً من سنة 2022 اتجهت كبار الدول المستثمرة في سندات الخزينة الأمريكية إلى تقليص استثماراتها وبيع جزء من تلك السندات، ومن أهم تلك الدول الصين واليابان-أكبر أول وثاني مستثمر في السندات- وكذلك فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرغ وإيرلندا، أما عربياً فالسعودية-أكبر مستثمر عربي في السندات- بدأت هي الأخرى بتخفيض استثماراتها رغم إنها وإلى قرب نهاية عام 2022 كانت تزيد من تلك الاستثمارات قليلاً.
الإمارات البلد الثاني عربياً رفعت من قيمة الاستثمارات في سنة 2022 أما الكويت الثالث عربياً فخفضتها بمستوى محدود.
العراق وهو الرابع عربياً في حيازة السندات فهو صاحب أكبر زيادة-بالنسبة- على مستوى العالم في سنة 2022 إذ إزدادت نسبة حيازته للسندات بما يقرب من 82% وهي زيادة كبيرة جداً من الواضح إنها غير مدروسة وتتجاهل الكثير من المعطيات في الواقع.
في شهر شباط من العام الحالي خفض العراق استثماراته في السندات بنسبة طفيفة لتصبح مبالغ الاستثمار في السندات الأمريكية بحدود 40.7 مليار دولار إلى نهاية شهر شباط من العام الحالي.
توجه الحكومة العراقية نحو الزيادة أو التخفيض غير واضح كما إن عائدات تلك السندات لم يعلن عن تفاصيلها ومدى مساهمتها في تعزيز الموازنة العراقية وتنويع مصادر الدخل فيها وهو الهدف من الاستثمار في تلك السندات بحسب الفرض.
