ب-المجلس الأسلامي الأعلى(كتلة المواطن)
في عودة سريعة للانتخابات البرلمانية السابقة(7مارس2010) نجد أن المجلس الإسلامي كان الخاسر الأكبر من بين الكتل الكبيرة المؤتلفة ضمن التحالف الوطني,في عموم الدوائر الأنتخابية والشارع الشيعي وكانت النتائج هزيلة وغير متوقعة لقيادات المجلس وقد كانت الصدمة شديدة الى الحد الذيجعل الكثيرين ومن مختلف المشاربيطرح أسئلة كبيرة حول المستقبل السياسي لهذا المجلس و لقياداته ورموزه, وتسارعت التداعيات الدراماتيكية صعودا” لمستوى إنشقاق منظمة بدر التي هي جزء اساس من المجلس الأسلامي الأعلى بما تمثله من مليشيا هي العنصر الأساسي كجناح عسكري للمجلس,هذا الجناح الذي نما وترعرع وتربى على يد السيد محمد باقر الحكيم ثم من بعده أخيه السيد عبد العزيز, وعندما آلت الأمور الى السيد عمار الحكيم بعد وفاة أبيه في 26 آب2009 لم يكن هذا المآل ليرضي أحد أهم صقور المجلس الأعلى ورئيس منظمة بدر السيد هادي العامري الذي أحسب أنه كان يتوق لترأس المجلس الأعلى في ذلك الظرف,ويدعمهذا التوق والتمني وحسب أعتقاده المعطيات التالية:-
1-ماضيه (الجهادي) الحافل بالمآثر الكبيرة وما لاقاه من ظروف قاسية ومشاركته الفاعلة في إنشاء منظمة بدر والتي لولاها ما كان للمجلس هذا الوزن وما كان يحسب له ذلك الحساب.
2-ولائه المطلق والمعلن لإيران ولولاية الفقيه وبذله الكثير ليكون رجل إيران الأول في العراق,على عكس السيد عمار الذي أعلن غير ذي مرة أنه ليس مع ولاية الفقيه, ومحاولتهمد الجسور مع(ذوي القربى)من الحكام والساسة في بعض الدول العربية.
3-السيد عمارالحكيم لايزال صغيرا” ليتصدى لمسؤلية كبيرة بمستوى رئاسة المجلس.إضافة الى ماشاب سيرته الماضية من بعض الشبهات في الأستحواذ على أملاك وعقارات تعود للدولة ولبعض المواطنين.مما تسبب في إهتزاز صورته كحفيد للمرجعية الشيعية.
ولكن جميع هذه العوامل لم تشفع للسيد هادي العامري لتقمص كرسي رئاسة المجلس الأسلامي الأعلى وتمت البيعة للسيد عمار كونه من بقيةآل( الحكيم).
هذه التراكمات أثرت كثيرا” في شخصية السيد هادي العامري,أضف عليها بؤس النتائج التي جاءت بها الأنتخابات البرلمانية السابقة, جميع هذه العوامل جعلته ينأى بنفسه بعيدا” عن المجلس الأعلى ويعلن إنشقاقه عنه, ليكون الرقم-1- في كتلة خاصة به بدل أن يكون تابعا” ليس له رقم مهم ومعلوم في هرم المجلس الأعلى بوجود السيد عمارالحكيم ,والسيد عادل عبد المهدي, وهمام حمودي, وباقر جبر الزبيدي,أضافة الى أنه جنى ثمرة انشقاقه بوزارة مدرة ومثمرة, يدعم بها كتلته بعيدا” عن عيون الآخرين,وكانت وزارة النقل (رغم أنه وعد بأكثر منها وعلى عهدة الشابندر)ثمنا” ليس قليلا”ليشق عصا الطاعة خاصة وأنه أعتقد أن جميع حساباته
تؤكد خفوت جذوة المجلس الأعلى ولن يكون له ذاك البريق بعد هذه النتيجة المزرية للأنتخابات, ولكن جميع حساباته كما الآخرين معه لم تكن موفقة بهذا الأستنتاج السريع.
فلقد تصدى هذا الشاب اليافع للعودة بالمجلس الى الواجهة من جديد وجعل هذا الأمر تحدي حياته الأكبر,وبدأ بدراسة منهجية لمعرفة أسباب الفشل والنكوص, والتحري عن عوامل النجاح وإستحضارها, وأجهد نفسه كثيرا” في جلسات مصارحة حقيقية لسماع آراء الآخرين
وأستقراء أسباب هذه الهزيمة,وأرسل في طلب المثقفين من رجال الفكر والسياسة والأكاديمين ورجال المال والأعمال والطلاب والعمال والفلاحين,وأستطاع في نهاية الأمر أن يضع يده على الجرح ويشخص العلة,وكان من بين الأمور التي أدركها من خلال هذا الحراك أن عليه التخلص من الكثير من الوجوه والتي لم تعد مقبولة شعبيا” وخاصة” من المعممين أمثال جلال الدين الصغير, وحميد معلة, فحجم دورهم ، وقام بتعزيز المجلس بوجوه جديدة مقبولة لها مكانة في محيطها, كما كان من أهم النصائح التي سمعها جيدا” أن لايزداد التصاقا” بإيران,فمهما كان دور إيران قويا”وكبيرا” في العراق الا أن أغلب الشيعة لايحبذون هذا الدور السلبي الذي يحاول سحب الهوية الوطنية منهم,
ونشط كثيرا”في إقامة الندوات الأسبوعية والمنتديات الثقافية للتبشير بمرحلة جديدة من مراحل المجلس الأعلى وكتلة المواطن, وعدا عن هذا وذاك فقد أختط لنفسه خطا”معتدلا” مع كل المكونات والكتل على الساحة السياسية,وبدأيتسقط الأخطاء الكبيرة التي يتخبط بها رجالات دولة القانون,ليطرح نفسه وكتلته بديلا”صالحا” بعد أفول نجم المالكي وحزب الدعوة,
فكانت تكتيكاته ناجعة وناجحة في الخروج على الشارع بوجه جديد مقبول وما عليه إلا أن يختبر ويجرب حظوظه أستعدادا” للأنتخابات المقبلة,
فكانت أنتخابات مجالس المحافظات والنجاح الكبير فيها دليلا”ساطعا” يؤكد نجاعة وكفاءة الحلول وصحة التوجهات,ثم بدا له أن قطافه لثمرة هذا الجهد الكبير لن يكون كافيا” لأقصاء
المتشبثين بالسلطة والقرار في مجالس المحافظات والبرلمان المقبل فأتجه لبناء تحالفات جديدة تبتعد عن عقد الماضي مع( الأخوة الأعداء)في التيار الصدري وكتلة الأحرار فنجحوا من خلال هذا التحالف في انتزاع الكثير من رئاسات الحكومات المحلية ومجالس المحافظات في محافظات كان النفوذ فيها لدولة القانون وحزب الدعوة مما سيكون له أكبر الأثر في رسم الخريطة الجديدة للأنتخابات المقبلة والتي سيكون لهذا التحالف القول الفصل فيها,وأذا ما أستمرت الأمور تسير وفق هذا المنحى فليس بعيدا” أن يتخطى هذا التحالف عتبة السبعين مقعدا”والذي من شأنه أن يستقطب الكثيرين ويسحب البساط من تحت أقدام جميع السائرين في ركب دولة القانون وحزب الدعوة ليسمي رئيس الوزراء المقبل خاصة وأن المكونات الأخرى (كالسنة والأكراد) قد ضاقت ذرعا” من سياسات المالكي الأقصائية والأستحواذية اللهم إلا اذا أراد السنة أن يخطئوا خطأ” تأريخيا” جديدا” في مد طوق النجاة للمالكيليجثوعلى صدورهم لأربعة سنين أخرى ويكونوا كحصان طروادة ليدخل به قصر رئاسة الوزراء.ولكني أظنهم أفطن من أن يرتكبوا مثل هذه الخطيئة الكبرى.
فهل أن المجلس الأسلامي الأعلى قد أستعد لتلك اللحظة الحاسمة وهل درس مثل هذه السناريوهات المحتملة أم أنه أجل النظر فيها على أساس أن لكل حادث حديث وأن الخوض في مثل هذه الأمور قد يسبب تصدعا” محتملا”مع حلفائهم الجدد والذين بدونهم لن يتحقق أي من هذه الأحتمالات, أم أن أثنين من كبار أعمدة المجلس يرون في أنفسهم الأجدر بهذا المنصب ,وهم عادل عبدالمهدي,وبيان جبر الزبيدي.
فكل واحد منهم لديه من المعطيات مايعتقد أنه يدعمه لتسنم هذا المنصب كما أن لدى أصحاب الحل والعقد الآخرين من الأسباب ما يجعلهم يعترضون عليهم.
“يتبع”
الجزء القادم……….
ج-التيار الصدري(كتلة الأحرار)
[email protected]