عددُ كلمات التقرير بلغتْ 2,6 مليون كلمة , وهي ما تعادل رواية ” تولستوي ” – الحرب والسلام – بأربعة اضعاف . كلفة إعداد التقرير وصلت الى 10 ملايين جنيه استرليني بما يعادل < 13,5 > مليون دولار .
العُسرُ في إعداد هذا التقرير يكمن ” على الأقل ” أنه استغرق 7 سنوات , حيث جرى الشروع في إعداده في عام 2009 إثرَ انسحاب القوات البريطانية من العراق وبتوجيهٍ خاص من رئيس الوزراء البريطاني السابق ” جوردن براون ” .
ما هو أكثر إثارة في هذا التقرير ” الذي سيصدر خلال الأيام المقبله ” هو الى ايّ مدى او الى اية حدودٍ ستسمح بتوجيه النقد الى رئيس الوزراء السابق ” توني بلير ” الذي ضلّل الشعب البريطاني وبمختلف الأكاذيب لضرورة شنّ الحرب على العراق بتهمة امتلاكه اسلحة الدمار الشامل , والتي ثبت أمميا زيفها , ويعلم ” بلير ” بذلك مسبقاً . !
كنتُ اتمنى ” وغيري ايضاً ” , لو تضمّنَ التقرير ذِكر عدد ومجموع الرصاص ! والصواريخ المنطلقة من الجو والبحر ومعها اعداد القذائف والقنابر التي القاها الجيش البريطاني على العراق , كما نتمنى اكثر لو ذَكَرَ التقرير اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين العراقيين من العسكريين والمدنيين ولماذا يتجاهل التقرير سبب قتلهم دونما سببٍ .؟
ومّما يتجاهله التقرير الإشارة الى خسائر البنية الفوقية والتحتية بالإضافة الى الأضرار النفسية التي وقعت على العراقيين , كما أنّ ما يتجنّب الإشارة له هذا التقرير هو الأسلحة الحديثة المحظورة دولياً والتي استخدمتها القوات البريطانية في 2003 , وتجدر الإشارة هنا أنّ في حرب 1991 وعلى إثر انكشاف فضيحة استخدام قذائف اليورانيوم المنضّب والتي أثارها الإعلام العالمي , فقد اضطرّت وزارة الدفاع البريطاني ” آنذاك ” للزعم بأنها استخدمت اقلّ من 100 قذيفة فقط من ذلك اليورانيوم .! فماذا عن الحرب الأخيرة .! ؟
  من المؤكّد والمُسلّم بهِ أنَّ صدور التقرير افضل بكثيرٍ من عدم صدوره , إنّما ومع شكوكنا بالإجراءات التي ” قد ” يجري اتخاذها بحق مجرم الحرب ” توني بلير ” وقبله ” جورج بوش الأبن ” , لكنّه ومن مجمل قراءة واستقراء التحقيقات الذي تضمنها التقرير , الا يجب على الحكومة البريطانية دفع تعويضاتٍ الى العراق جرّاء ما تسببت له من الخسائر البشرية والمادية والمعنوية .! ؟ لكنّي اُبيحُ لنفسي بالإنابة والأصالة عن كافة المسؤولين البريطانيين , السياسيين منهم والقادة العسكريين , السابقين واللاحقين , بالقول : –  لماذا على حكومة بريطانيا دفع تعويضاتٍ للعراق ! طالما وحيثما لمْ يطلب أيَّ مسؤولٍ عراقيٍّ رفيعٍ او عريض بدفعِ مثل هذه التعويضات .! ثُمَّ وعلى مضضٍ اُضيف : < من حقّكم ذلك ايّها الأنكليز ! فغالبية مسؤولي الدولة العراقية يحملون جنسياتٍ بريطانية وامريكية وايرانية وسواها , بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونزولاً الى نزولٍ ونزولْ > .!!