المتتبع لسيرورة إنتشار الديمقراطية الحديثة في العالم ، يجد ان هناك تحولات مفصلية على هذا الصعيد ، تبدو بمثابة تراتبية  تعاود الظهور ومن ثم الإنطلاق ،في كلّ عقدين من الزمن أو نحو ذلك .
ما يمكن ملاحظته ، ان تلك التحولات  بدأت منذ مطلع الخمسينات  من القرن المنصرم بعد أن وضعت  الحرب العالمية الثانية أوزارها ، وبما أفرزته من قوى عالمية جديدة ألقت بظلالها على الأحداث اللاحقة .
وإذا كانت تلك الحرب قد إنتهت عسكرياً ، بهزيمة قطبي الدكتاتورية في أوروبا – النازية وحليفتها الفاشية عام 1945 –فإن أوروبا إحتاجت بعدها  إلى بضع سنوات لتنهض من الركام  وتعيد من ثم  بناء ديمقراطيتها .
لكن النصر  لم يكن مكتملاً ، فقد إنقسمت القارّة  إلى قطبين متنافرين ( الشرقية بنظمها الآيديولوجية ، والغربية بنظمها الديمقراطية ) .
كذلك فإن الدكتاتورية في أوروبا الغربية  لم تكن قد إنتهت تماماً بعد ، إذ بقيت متمركزة  في ثلاثة بلدان  لم يطالها التغيير الديمقراطي  ( إسبانيا – البرتغال – اليونان ) التي استطاعت الإستمرار الى عقدين لاحقين قبل ان تنحسر كلياً في السبعينات من القرن ذاته .
تحولات القرن العشرين واصلت مساراتها بإتجاه مستقيم جغرافياً ومتصاعد زمنياً ،إذ ما أن مرّ عقدان آخران ، حتى كان التغيير يطال الجزء الآخر من أوروبا، فتنهار فيها الأنظمة الشمولية ومن ثم يكتمل عقد الديمقراطيات التي أصبحت تعمّ القارة الأوروبية بأكملها .
لكن العبور إلى الديمقراطية لم يكن سهلاً ،فقد إمتلأ العقدان الأخيران وماقبلهما من القرن العشرين ، بكلّ أنواع الحروب والتوترات والمناورات العلنية والسّرية ،بين المعسكرين الجبارين ، إن بالواسطة أو المباشرة ،ثم انتهت بنتائجها المعروفة لصالح المعسكر الغربي    .
توجهت الأنظار بعد ذلك إلى قارّة هائلة الحجم جغرافيّاً وسكانيّاً ، قارّة تختلط فيها الأنظمة الشمولية تبعاً لدياناتها ومعتقداتها وآيديلوجياتها وإثنياتها ، وإن تمحورت حول ثلاثة أشكال رئيسة برزت في الواجهة كتحد ّدائم وهي : الشيوعية في الصين وكوريا الشمالية – الإسلامية في إفغانستان وإيران ودول الخليج وغيرها – الجمهوريات (الخاصّة) في العراق ومصر وسوريا والجزائر واليمن والسودان وليبيا وسواها ، وتلك الأنظمة عبارة عن مزيج مركّب على محمولات قومية / طائفية / إسلامية / إشتراكية / مناطقية ، لكنها جميعاً تشترك في سمة واحدة : الدكتاتورية .
لاشك أن نشر الديمقراطية في ذلك الخليط ، مهمة تقرب من الإستحالة ، فهي بحاجة إلى استعدادات عالية وتهيئة استثنائية للتغلّب من ثم على تلك العوامل مجتمعة .
لكن ما يساعد على ذلك ، إن أنماط من الديمقراطية في آسيا ، تحوي نماذج ذات ثقل مهمّ ويمتلك صديقة في السياسة وغنى في التجربة ،فالهند البلد العملاق بتعدد أديانها وإثنياتها ولغاتها ومجتمعياتها ،كانت النموذج الأبرز في الديمقراطية في تلك القارّة ، إضافة الى مايحيط بها من ديمقراطيات تمتدّ في كوريا الجنوبية والفلبين وتايلند وسواها ، أما الديمقراطية في البلدان المسلمة ، فهناك أندونيسيا وماليزيا وبنغلادش وباكستان وتركيا والجمهوريات السوفييتية السابقة ( كازاخستان – طاجيكستان – تركمانستان – إذربيجان – الخ ) وعلى رغم إن قلاع الدكتاتورية كانت محاصرة بالديمقراطيات – الناشئة منها أوالعريقة –  الإ ان ذلك لم يمنع أنظمة المنطقة ( العربية خصوصاً ) أن تقاوم التغيير .
لقد ظهر إن تلك الأنظمة تستطيع اجترار أزمنتها بشكل رتيب لكنه فعّال ، خاصة في غياب أزمنة أخرى يمكنها الإعلان عن نفسها في الوقت الملائم لتشكّل البديل ، وبالتالي كان ينبغي الإنتظار كي تنمو تلك الزمنة ومن ثم تبلغ مرحلة النضج والقدرة على الفعل.
ذلك مابدا عليه الأمر حين سُمح لصدام حسين بإجهاض الإنتفاضة العراقية عام 1991(الشعبانية ) التي كانت التقديرات بشأنها تذهب إلى أنها لن تنجح سوى بإثارة اضطرابات في المنطقة ، تكون محصّلاتها جعل الولادات أكثر عسراً .
إن الإنتفاضة المذكورة  بزمنها غير المكتمل وظروف قيامها ، ورغم احتوائها على العديد من عناصر التغيير وقوّة الإندفاع ،قد تبلغ آنذاك حدود السيطرة على محافظات الوسط والجنوب ، لكن النظام سيبقى متمركزاً في بغداد والمحافظات الغربية ، فيما تجد محافظات إقليم كردستان نفسها في موقع الإنفصال الفعلي . 
ذلك يعني إيقاعات منفلتة وفوضى تدخل فيها دول الجوار بدعوى نصرة طرف عراقي على آخر ، وقد يصل الوضع مرحلة التدخل العسكري المباشر ، مايعني انتهاء العراق كبلد ، وعدوى غير خلّاقة لاضابط لها ولا مقياس لمناسيبها  ، قد تنتج بمآلها  صومالاً آخر في منطقة حساسة ،لاتحتمل نموذجاً من هذا النوع  .
لقد حاولت  الدكتاتورية (بنموذجها  الصدّامي)  مدّ أزمنتها من جديد بعد فشل محاولتها الأولى في حربها مع إيران ، وكان المحرّك في الحالتين ، البحث  عن إكتساب قوة إضافية تتكون من : طبيعة إقتصادية ( نفط آخر ) وجيوبوليتكية ( موانىء معتبرة وتماس مباشر مع قلب الخليج ).
 كانت المعادلة واضحة بخيوطها الرئيسة : إبتلاع صدام للكويت ، يعني أزمنة قديمة تتجدد ،في مقابل أزمنة جديدة تجهض ، أما نجاح الثورة ضده نظامه ، فيعني أزمنة تحترق قبل أوانها ، وعندها لايستطيع  التدخل الأمريكي أن يفعل شيئاً ، في ظلّ أزمنة مازالت في مرحلة النمو بعد  زُرعت بذورها الأولى في حرب الخليج الثانية  1991 ، ذلك لأن أمريكا ذاتها كانت تنتظر إكتمال زمن كانت قد زرعته منذ تعيين كولن باول رئيساً للأركان العامة  ثم وزيراً للخارجية ، لتتبعه كوندليزارايس  من مستشارة للأمن القومي الى وزيرة للخارجية كذلك ( وهما أول أسودين في تاريخ أمريكا يشغلان تلك المناصب ) وقد توج ذلك الزمن بإنتخاب  أمريكا  رئيساً من أصول أفريقية وعائلة مسلمة ، ولتغلق من ثم أية دعاوى عن عنصرية أمريكا أو إستهدافها المسلمين  .
لارابط بين العمر الإفتراضي لنضج الإنسان ( 21عاماً) والنضج الإفتراضي لأزمنة الشعوب ، لكنها كذلك ليست محض مصادفة أن تحدث تحولات كبرى تكرر حصولها  للمرة الثالثة ، وبتراتبية  تكاد تكون متقاربة زمنياً  بمقدار تداخلها فاعلية  ، إنها ظاهرة يمكن رصدها  بشكل تقريبي حسبما يلي :
1: 1950 – 1970 إكتمال الديمقراطية في أوروبا الغربية
2: 1970 – 1990- ظهور الديمقراطية في أوروبا الشرقية وتثبيتها .
3: 1991 – 2011  بدء التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية .
السمات العامة لتلك الأحدا ث ، انها ترتبط بمجموعة من المؤشرات كان أبرزها :
 – إن أغلب الثورات يجري بطرائق  سلسة عموماً ، لكن بعضها يحتاج إلى عمليات قيصرية مؤلمة ( إفغانستان – العراق – ليبيا ) وقد تكون هناك قيصريات أخرى منتظرة ، هذا في الشرق الأوسط ، أما في أوربا الشرقية ،فظهرت المآزق في نماذج محددة  ( يوغوسلافيا وروسيا بشكل خاصّ ) .
–  قدرة  هذه الثورات على تجاوز مفهوم القيادة الثورية والطليعة المقاتلة وغيرها من المفاهيم  (1) القديمة ،كما ان مجموع الشعارات الكبرى التي رفعت يافطات التحرر الوطني ومحاربة الإستعمار والإمبريالية والصهيونية وتحقيق الإشتراكية والوحدة وماشابه ، إختصرت بكلمتين : الحرية والتغيير .
– ان الثورات الجديدة تسير نحو تحقيق أهدافها بثقة أكبر،وليس مرجحاً أن ثورة من هذا النوع قد تصاب بالفشل وإن انتابت مساراتها  تعرجات ومسارب خانقة .
ذلك مايمكن إيراده من محددات مشتركة تجمع بين مراحل التحولات الكبرى في أزمنتها الثلاثة المذكورة آنفاً .
ماذا عن العراق ؟
حكاية العراق مع الديمقراطية معروفة بإشكالاتها وظروف قيامها ، وهي لم تعد حصرية بعدما حصل في شعوب أخرى من وضع مشابه ، لكن في وقت يفترض فيه ان التجربة الديمقراطية قطعت في العراق  شوطاً زمنياً وأرست قواعدها الأساسية في بناء الدولة وفق المفهوم الديمقراطي ، الا ان المفارقة  فيها كان  تأخرها عن إنتاج أزمنتها قياساً بالثورات الأخرى اللاحقة كما في نموذجي تونس ومصر.
المعضلة التي تواجه الديمقراطية العراقية ، أنها ( ثورة ) جديدة بمنهجيات قديمة ، مايؤدي في محصلته الى إشتباك يبدو حتمياً بين مسارين : إستمرار الأحزاب الحالية برموزها وبنيتها مع خواء الديمقراطية نهجاً وسلوكاً، أو إندفاع الديمقراطية نهجاً وسلوكاً واضمحلال تلك القوى برموزها وبنيتها –  تلك جدلية صارت تتعلق بمصير العراق كبلد ، ولاتقتصربالتالي على نظامه السياسي وحسب –  .
وفي وقت خلقت الثورات الجديدة منهجياتها الأقرب الى الحداثة والمتمثلة في نضج الأزمنة وتجاوز مفهوم القيادات أو الرموز الثورية ، بقيت (الثورة ) العراقية تجتر مقولاتها عن ضرورة  القيادات – دينية أو قومية أو ماشابه – التي بات بإمكانها التحكم في مستوى الحراك السياسي والإجتماعي، الى درجة تحوّل فيها الناس من رعايا في الدولة ، الى أتباع أو (جمهور) للقائد الفرد أو الحزب بتسمياته وشخوصه  ، بما يعنيه ذلك من مصادرة (مضمونية )  لحرية الرأي وتقييد الفكر والقدرة على الإختيارالحرّ.
تلك شواهد أفرزت بدورها عوامل ثلاثة إنعكست على الواقع العراقي وأثّرت فيه ، يأتي في مقدمها :
– غياب الهوية الوطنية التي بات من نافل القول انها كانت قلقة على دوام تاريخ العراق  الحديث .
– تعدد الكيانات وتشظيها إلى مكونات أولية بعد سقوط الجامع القسري (دولة السلطة )
– إستثنائية أداة التغيير التي جاءت على شكل إحتلال عسكري مباشر لم يكن للمكونات العراقية دور في حصوله .
وهكذا يمكن إيجاز (ثورة ) العراق الديمقراطية قياساً بثورتي تونس ومصر ، في المعادلة التالية : إسبقية في الزمن – سبق في الأزمنة .
لقد سبقناهم في الزمن بمعناه التاريخي ، لكنهم سبقونا في الأزمنة،  بمعنى التهيؤ في الوسيلة ، و النضج في الهوية،  والوضوح في الهدف ، وإن لم تسر أمورهم  لاحقاً على مايشتهون .
ان أهم التحديات التي تواجه الديمقراطية العراقية ، هي إمكانية وقوعها في النمطية ، وبالتالي التآكل  في الجوهر والحفاظ على الشكل ، انها تقطع المراحل لكنها لاتبني أساساتها  ، ذلك لأن القوى السياسية تتصرف كمن يسكن  خيمة ، قد توفر ظّلاً، لكنها لا تمنح إستقراراً .
الإحتمالات  التي تواجه العراق ، قد تكون مميزة في بعض جوانبها ، حيث بإمكان العراق ان يكون مستفيداً رئيساً من مجموع المتغيرات الحاصلة  إقليمياً  ، انه في الحسابات النظرية -إذا سارت الإحتمالات  في طريق التجسّد  – سيكون الدولة الأكبر في المنطقة ، على حساب معظم دول الجوار ، إذ في الأفق مايشير إلى أن التغييرات قد لاتكتفي بقيام أنظمة جديدة ، بل في إعادة تركيب جديد لكيانات قائمة .
 لقد أظهرت التجارب – سواء في دول الإشتراكيات السابقة ، أو دول الشرق الأوسط – أن الشعوب المتقاربة  ذات المجتمعيات المتجانسة إثنياً أو دينياً أو طائفياً ، تكون في الغالب  أكثر قابلية للتطور والثبات ، وبالتالي فالاختلافات فيها تأخذ طابعاً سياسياً مباشراً  ولاتغرق من ثم في صراعات جانبية قد تحرف الديمقراطية  عن حقيقتها ، أو تجعل منها مخلوقاً مشوّهاً عصيّاً على النمو وغير قابل للتطوّر(2).
ومادامت المؤشرات قد أعلنت عن نفسها ، لذا ليس مستبعداً  تماماً ،أن تكون أولى ثمراتها إقامة دولة كردية تضمّ الأراضي الكردية في سوريا (3)وإيران وتركيا ، وإذا سارت هذه الخطوة الى نهاياتها، فإن العلويين الأتراك قد يعلنون اجتماعهم مع علويي سوريا في دولة ، سكّانها يقاربون عددياً  سكان سوريا الحالية (أكثر من  20مليون نسمة )، وفي كلا المثالين ، هناك مقومات شبه مكتملة لقيام دولة ( مجتمع متقارب و أرض متجاورة)  دون فواصل جغرافية أو بشرية (4) .
في جانب آخر ، قد ينتظر شيعة العراق ماليس منتظراً ، فالسيناريوهات المذكورة إن تحققت شمالاًوغرباً ، قد تنتقل الى أمكنة أخرى  ، وبالتالي تبدو إحتمالات تمددها جنوباً وشرقاً  واردة ، (قيام دولة جنوب السودان مثالاً )
وفيما يتهيأ الأهوازيون للحركة ، بدأ البحرينيون وسكّان شرق السعودية
( حائل – القطيف – الإحساء ) تحرّكاً فعّلياً قد يتطور إلى مطالب تحمل في مضمونها ملامح إستقلالية .
ماالمتصور من ذلك في حال حصوله  ؟
 مساحة أرض تمتد من بغداد شمالاً ، إلى مضيق هرمز جنوباً ، وبمجموعات سكّانية تقارب في مجموعها نفوس العراق بتعدادها الحالي ، لكن مايميزها ، إنها  متقاربة قومياً وطائفياً ولغوياً وثقافياً – بل وعشائرياً كذلك- .
تلك سيناريوهات قد تبدو معقّدة وتعترضها الكثير من الصعاب  ، كذلك فإن الدول القائمة بتركبيتها الحالية ، مازال بإمكانها تجاوز تلك الإحتمالات (الكابوسية ) والحفاظ  من ثم على وحدتها الوطنية بجعل الديمقراطية تتخلص من وصاية  العصبويات بتمظهراتها القومية أو الطائفية أو ماشابه  ، وبالتالي  تمنح حقوقاً  متساوية  لكّافة مكوناتها من دون تمييز ، لكن المغريات الدافعة الى قيام كيانات متجانسة ، بات أكثر إحتمالاً  للظهور وإن كان أكثر تشابكاً  .
تلك تحولا ت  محورية ذات طابع إستراتيجي ، تجعل الأحزاب والقوى العراقية بتراكيبها الحالية (الإسلامية منها أو القومية أو الليبرالية )  غير قادرة على التعامل معها إن وقعت ، ولاتجنبها وهي مازالت طور الإحتمال .
ذلك هو الإستعصاء الأكبر الذي تمرّ به العملية الديمقراطية في العراق – أن كانت بخاصيتها ، أو ربطاً بما يجري في المنطقة –  ففيما تشير الحسابات
 ( موضوعياً )  أن العراق في موقع متقدم ، بدلالة ما أنجزه ديمقراطياً ومابناه من مؤسسات ، وبالتالي ينبغي أن يكون قطباً محورياً بإمكانه ان يلعب دوراً فاعلاً فيما يجري من أحداث ،فإنه يسير في الواقع الحالي بعكس المفترض ، إذ يبدو العراق في موقع العاجز عن إيجاد الحلول لمشاكله الداخلية ، ناهيك عن إستثمار مايجري حوله من تغيرات، يفترض انها ستفكّ طوق حصاره ، وتجعله من ثم في موقع يؤهله القيام بنوع من ( الهجوم ) المضاد بمعناه السياسي أو الديبلوماسي أو الإعلامي ، ليعيد من ثم  دوره وأهميته ، إستعداداً لما  تتمخض عنه الأزمنة القادمة .
 (2) من الأمثلة على ذلك : الديمقراطية التوافقية في لبنان – والتقاسمية في العراق (بوضعها الراهن)  – والتناحرية في  إفغانستان – والتقسيمية في يوغوسلافيا السابقة ( قبل إنقسامها الى جمهوريات مستقلة ) .
  (3) ذلك ماعبرّت عن أحد وجوهه، بعض اليافطات التي رفعها أكراد سوريا ( الجبهة الوطنية الكردية – هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكردي في سوريا ) في وقت تتسارع فيه أحداث أخرى مشابهة .
(4): راجع – الهويات الفرعية  – أبجدية التكامل والصراع –