كثيرة هي المعوقات التي تحول دون توجه شركات الاستثمار الاجنبية والعربية الى العراق وقد يكون اولها الاستقرار الامني والسياسي في البلاد، وهو امر قد يكون مفقوداً في الوقت الراهن، خاصة واننا نعيش فترة من اسوء الفترات التي مرت علينا بعد عام التغيير 2003، فضلاً عن تحديات كثيرة لا يمكن معها توفر المناخ الملائم لحذب الاستثمارات.
فالارهاب يضرب ثلث البلاد، وسيطرة المليشيات على بعض المدن قد تكون احد ابرز الصعوبات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، سيما وانها تمر بوضع اقتصادي سيئ بعد التدهور الخطير باسعار النفط والذي شل معه كل الحلول وسبلها الا من بعضها.
وعلى ما يبدو ان البرلمان العراقي ادرك الامر وان كان متاخراً بعض الشيء الى ان اقرار قانون الاستثمار سيفتح الباب امام امكانية تدفق رؤوس الاموال الى البلاد، وهو امر افرحنا بالرغم من بعض التحفظات التي اشار اليها بعض اعضاء البرلمان وابرزها تمليك الاراضي للشركات المستثمرة.
لكن علينا قبل ذلك ان نبين ان اسباب فشل وتلكؤ الاستثمار في العراق يكمن في محاصصة هيئة الاستثمار (وهو امر يعترف به الجميع)، فلكل كتلة ممثل في الهيئة يجب المرور به لاستحصال الموافقات على المشاريع ناهيك عن المعرقلات الاخرى كالمرور من بوابة هيئة نزاعات الملكية وغيرها، الامر الذي اربك كثيراً عملية البناء والاستثمار خلال السنوات السابقة.
وبالتالي فان اقرار مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية النيابيتين جاء من اجل تصويب الخطأ ولتسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق القانون ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة، وهو امر يحسب له في هذا الوقت الحرج.
فقد اعتبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري، ان قانون الاستثمار سيكون حافزاً معنوياً للاستثمار في البلاد، والذي تضمن عقوبات صارمة لكافة المستثمرين المتلكئين.
لقد استطاع البرلمان ان يمضي بقانون لن يتغاضى عن الظروف الراهنة ولن يسمح بتدهور الاوضاع اكثر، فالعراق ليس بوسعه ان يدير ظهره امام الاستثمار المشروط وان كان لصالح الشركات، خاصة وانه يعيش اوضاعاً لا تسمح له باستقطاب رؤوس الاموال، فشركات الاستثمار ستفكر الف مرة قبل المجيء الينا، فلكل مرحلة ظروفها ومقتضياتها الملحة، وعليه فان البلاد الان بامس الحاجة ان تنتشل من ازمتها الراهنة، دون الدخول بمهاترات قد اكل الدهر عليها وشرب.
