العراق وإشكالية استيراد المشتقات النفطية

أعلن مصدر رفيع في وزارة النفط ،أن كلفة استيراد المشتقات النفطية لعام 2016 ، كانت  أكثر من ملياري دولار ، وكان الأمر عادي وعادي جدا عند الفئة الضالة التي تحكم العراق ، كيف يكون لون العمالة ،؟ وكيف يكون لون الغباء ،. أليس من الأجدر بناء المصافي لاستخراج هذه المشتقات  من نفط العراق ، أم أن  عملات الاستيراد تفوق الغيرة والوطنية (استبيحكم عذرا لهذه المقدمة فحكام بغداد يستحقون المزيد)  الكل يعلم أن مصفى بيجي ومنذ دخول داعش محكوم عليه بالتوقف وهو ينتج أكثر من 300 الف برميل من المشتقات النفطية ، وأن أزمة توفر المشتقات النفطية قائمة منذ السقوط ، ألم يك الأحدر  بالجميع التوجه لبناء المصافي وفي عموم المحافظات لتوفير هذه المشتقات  وتشغيل الأيدي العاملة ، أم أن العمالة تفرض عليكم استيراد الكهرباء وهذه المشتقات من الدول المجاورة ، شأن غبائكم في عدم الاتفاق مع جميع الشركات النفطية العاملة في العراق بموجب التراخيص الرخيصة على إنتاج الغاز وعدم تركه يحترق ، انكم والله رديف الخونة اللذين يبيعون النفط المسروق بابخس الأسعار ، فقد كان حري بجميع الحكومات المتعاقبة العمل بنزاهة على بناء المصافي وبالكلف الدولية المعروفة ، لا كما حصل في مصفى ميسان ، حيث تم احتساب كلفة انشاء المصفى ب6/5 مليار دولار والكلفة لحقيقية كما تبين فيما بعد هي 4 مليار دولار ، وأن مدير الشركة المنفذة هو مدير  لفضائية تلفزيونية  غير مختص ببناء المصافي  ،
أن ما يستحقه منكم هذا الشعب هو توفير هذه المشتقات  خاصة البنزين لسوء سياسة الاستيراد المفتوح للسيارات ، والنفط الأبيض للحاجة إليه في موسم الشتاء ، وأن المصافي هي عامل للمساهمة في معالجة البطالة والاستفادة من خبرات خريجي المعاهد النفطية ،كما وأنها عامل لتوفير العملة الصعبة ….