كثير هم الذين تحدثوا عن حال العراق قبل الاحتلال عام 2003 وحاله بعد الاحتلال كشعب وحكومة وسيادة ومن بين الذين كتبوا مؤخراً في هذا المجال هو الاستاذ العراقي المتمرس كمال مجيد في مقال نشرته وسائل اعلام عديده وخرج باستنتاج واحد لاغيره وهو ان العراق بحاجة الى حكومة انقاذ وطنية لا دينية ولا تحاصصية يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات تعيده لحالة الدولة العصرية المدنية التي يفتقد اليها .
أثار هذا المقال سلسلة من اللقاءات السياسية في ديواني بعمّان تعرضت لبحث حالة الدولة التي حضىّ بها العراق منذ عصر نشوء الحضارات والسلطات والدول لغاية اليوم ، ولعل الجميع من خلال هذا الاستعراض الطويل والعميق للتاريخ وركائز وعناصر تشكيل الدول متفق ان العراق بكل المعايير كان ولغاية فترة الاحتلال عام 2003 دولة عريقة بكل المعاني والمواصفات ، إذا ما اتفقنا ان حالة الصراعات والحروب  التي شهدها العراق على مر العصور هي حالات استثنائية تتطلبها مهمة الحفاظ وحماية كيان الدولة من التهديدات والمخاطر التي تحيق به وبسيادته .والأهم من هذا الاستنتاج الذي لا يقبل الشك ،هو ان العراق كان دولة قوية وغنية يستقطب ويجتذب بامكانيته الحضارية وارثه القيمي والاقتصادي والجغرافي والتاريخي كل الاقوام التي غزته بدوافع ومواصفات شتى ، وكان يفرض حالة الدولة والسيادة حتى على طبيعة وخلفية الموجات الغازية المتحكمة فيه ،بل والأهم من هذا وتلك ، هو ان حالة الدولة والسيادة في العراق كانت تضعف وتتلاشى عندما تكون خلفية السلطة المتنفذة إثنية او لاهوتية او دينية ، فيما كانت مكانة الدولة العراقية تتعاظم وتقوى كلما كان بناء الدولة يحمل ركائز حضارية وعلمية تضعها بمكانة سامية عالية سواء كانت ذاتية كالدولة العباسية ايام المنصور والرشيد او كانت غازية كالدولة العثمانية ايام السلطان محمد الخامس والسلطان سليمان القانوني ، وفي كل الاحوال وبعيدا عن التسميات التي ترفع كمواصفات لهذه الدول التي حملت اسم الخلافة الاسلامية لانها اعتنقت الاسلام او دافعت عنه كمعتقد ، إن جوهر وطبيعة الحكم في العراق لم تكن دينية بالعمق السياسي لمعنى الدولة ، بل ان قيام الدولة ورقيها كان كثيرا ما يخضع معاني ومقاصد النصوص  والسيرة لتشريعات ومناهج الدولة المدنية ، وحين اتيحت  للمعتقدات والنزعات الدينية المسيّسة الهيمنة السلطوية كانت الدولة بمفاهيمها المدنية تهتز وتختفي وذلك ما حدث إبان التمدد الصفوي والبويهي والجلائري وفترات الانتكاس الحضاري في تاريخ العراق القديم . اما في تاريخ العراق الحديث فإن ركائز الدوله العراقية كانت واضحة المعالم إبان الحربين العالميتين الاولى والثانية بشكل واضح وجلي ؟
 حافظ العراقيون على وحدة دولتهم بعد غياب وأفول دولة بني عثمان وناهضوا الانكليز وقواتهم بشكل حاسم واوقعوا في معارك الكوت اعتى الخسائر والهزيمة في الجيوش البريطانية التي لم تشهدها بريطانيا في تاريخها المعاصر والقديم وتمسكوا بولاية الموصل بجولات سياسية وتفاوضية خاضتها دولة العراق الملكية في عشرينيات القرن المنصرم بكل جدارة وتصميم ، كان الملك فيصل الأول يخاطب وفده برئاسة نوري السعيد وهو يودعه ( الموصل الموصل يانوري ويقصد نوري السعيد لا نوري المالكي اليوم الذي اضاع الموصل بعدئذ بساعات !). واثبت العراق انه دولة صدقا ومنطقا بالرغم من كونه تحت سلطة الانتداب البريطاني منذ تتويج الملك فيصل الاول في 23 آب 1921والذي كان يصر على قبول العراق كعضو في عصبة الام التي صدر ميثاقها في 28 نيسان عام 1919 ومهد لذلك بتثبيت الحدود وحل قضية الموصل ومن خلال مفاوضات عديده حيث  اصبح العراق عضوا في عصبة الامم في 3 تشرين الاول1932  وكان نوري السعيد ممثلا للعراق فيها وهو اول مندوب عربي في العصبة بالرغم من غياب اربعة عشر دولة كانت تحسب انها تحت الانتداب لدول عظمى من العصبة . حين يكون العراق عضوا في عصبة الامم التي تشكلت بعد الحرب العالمية الاولى ومعاهدة الهدنة التي اوقفتها ، قبل ان تصبح مصر او حتى الاتحاد السوفيتي عضوا فيها ، هذا هو اوثق دليل دولي ان العراق يحمل معايير الدولة المدنية ، وبعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد بعد انتهاء مهمة عصبة الامم، وتشكيل هيئة الامم المتحدة في 24 تشرين الاول عام 1945كان العراق دولة مؤسسة لهذه الدول التي لم يتجاوز تعداد الدول المؤسسة لها 51 دولة وكان المرحوم فاضل الجمالي من ضمن الموقعين على وثيقة التاسيس . بعد مرور خمسين عاما استدعي المرحوم الجمالي لحضور الاحتفالية وكان حينها في تونس ، رفض الجمالي الدعوه وردّ على الدعوه مقتضبا : ( لا يشرفني قبول دعوتكم لي و وطني محتل بشرعنة الامم المتحدة !) . أليس في هذا دليل واضح ان العراق كان دولة بكل المعايير والمقاييس المعرفية لمعنى الدولة ؟ أما بعد الاحتلال وبعد مرور 12 عاما على عمليته السياسية ؟ ما الدليل على بقاء معالم الدولة ؟ انا اعرف الكثير من العراقيين السياسيين الحريصين على العراق ، لا يسرّهم ان يكون العراق بمواصفات اللادولة ولكن الحرص شيئ والواقع شيئ آخر ؟ . كما يقول الاستاذ كمال مجيد هذه المعايير (الشعب والحكومة والسيادة اختفت) . في العراق شعب بالملايين  منقسم اسير او مهجر ونازح او معوق او مفقود او شهيد او قتيل ! وحكومات او سلطات ثلاثة تتقاسم النفوذ هي سلطة البغدادي وتنظيم الدولة الداعشية وسلطة السستاني الشيعية وسلطة البرزاني الكردية لا تحمل اي رابطة من روابط الهيمنة على ارض العراق الواحد ، وهذه الحكومات هي حكومات فاشلة بكل معايير الحكومة لا تحمي ارضها ولا شعبها بل تسرق ثرواته وتفسد في الارض تحرق الممتلكات وتنهب الثروات والاثار لا تقيم العدل وتنتهك الحرمات وتتجاوز القيم والاعراف والثقافة والتعليم وتشيع القتل والفاحشة والجهل والامية والمرض . أما السيادة فلا وجود لها اساسا ولا واقعا ، يدخل المسئولون الايرانيون كسليماني ونظيف ومدربي الحشد  والامريكان مثل كارتر وبايدن ومدربيهم وقواتهم وحزب العمال الكردستاني التركي واتباع التنظيم الداعشي متى شائوا واين ما حلوا وتقصف طائراتهم ومدفعيتهم اهدافها وفق ما ترتأي عبر حدود موجودة على خارطة لا اعتبار لها ولا سيادة عليها ، هناك تقارير لمنظمات دولية تستند الى معايير علميه صنفت العراق ضمن اسوء المستويات العالمية من حيث الفشل الحكومي والامني والصحي  والخدمي والعلمي ومن حيث النزاهة ومقومات البنية التحتية .اما الانهيار الامني والاقتصادي وشدة الصراع الاثني والطائفي ومعدلات النزوح واللجوء والهجرة فلا حدود لما وصلته من ارقام وما سيتوقع لها في المستقبل من مضاعفات .
نعم شئنا ام ابينا الحالة في العراق هي حالة اللادولة باعتراف كبار القيادات العسكرية والسياسية الامريكية والدولية وفقا لتصريحات بايدن وهايدن وكارتر وماكين وغيرهم وآخرها تصريح قوباد الطلباني الذي يعتبر الحديث عن الدوله العراقية امر انتهى وجزء من الماضي (وهو افتراض لن يتحقق)لان الدولة الكردية التي يصفها الاستاذ الكردي كمال مجيد بانها من نمط الدولة الصهيونية لن تكون إذا حققها قوباد بديلا عن العراق الذي تشكل طبيعة ثرواته وجغرافيته وحدة غير قابلة ااتقسيم والتشضية .  عراق ما بعد الاحتلال غير عراق ما قبل الاحتلال ، ومن المؤكد ان الارادة الامريكية كدولة احتلال تستهدف انشاء حالة اللادولة هذه وهي المستفيدة من هذه الحالة طالما ان النفط مضمون لها حاضرا ومستقبلا . لقد دافع العراقيون عن عراقهم دفاعا مستميتا ، قاوموا واعتصموا وانتفضوا وطالبوا وقدموا المذكرات وعقدوا الحوارات من اجل عراق واحد وسلطة مدنية وتحملوا من أجل ذلك كل الذي يعانون منه اليوم بسبب تعنت اميركا وتجاهلها للإرادة الوطنية والدولية  وتشبثها بعملية سياسية خرقاء اثبتت فشلها . يبقى السؤال الذي لا يغيب عن الأذهان للأستاذ كمال مجيد، كيف نتحد وكيف نحقق حكومة الإنقاذ في ظل الادارة الامريكية الواغلة في جريمة الاحتلال والغزو من الرأس حتى القدمين بكل اساليب الخديعة والخبث والازدواجية ، وكل ما يحدث في العراق المنكوب هو نتيجة حتمية لهذه الارادة الفاسدة دون اعتبار لمصير الشعوب استخفافا وحماقة ؟؟؟. هذا هونص لمذكرة قدمها اكثر من 100 مفكر وسياسي واعلامي من نخب العراق بتاريخ 3 حزيران 2010 للامم المتحدة وكل المنظمات الدولية ذات الشأن ماذا كانت ردود فعل الاداره الامريكية والمنضمات الدولية المعنية عليها وعلى مذكرات لاحقة  عديدة تحمل نفس المقترحات ؟
. بسم الله الرحمن الرحيم
·        السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
·        السادة الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترمون
·        السادة الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي المحترمون
·        السادة أعضاء مجلس الأمن المحترمون
·        السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم
·        السيد رئيس الاتحاد الأوربي المحترم
·        السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المحترم
·        السيد رئيس محكمة العدل الدولية المحترم
·        السيد رئيس المحكمة الجنائية في لاهاي المحترم
·        السيد رئيس منظمة العفو الدولية المحترم
الموضوع / مطالبة الأمم المتحدة تشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق بضمانات دولية
    توطئه
أفرز غزو واحتلال العراق حزمة من المعا ضل الإستراتيجية , ولعل أبرزها شكل العملية السياسية الطائفي والعرقي , ومنظومة القوانين القسرية التي لا تتسق مع منظومة القيم الوطنية , وأفرزت منظومة من الإجراءات الانتخابية التي تستند على معايير المحاصصة الطائفية والعرقية وبدورها خلفت ملفات متعددة من الضحايا بالمدنيين من جراء العلميات الحربية الأمريكية وعمليات الإرهاب السياسي والقمع المجتمعي الحكومي , وقد بلغت الضحايا أرقام مليونية من المهجرين والمغيبين والأرامل والأيتام والجياع والبطالة , إضافة إلى الانهيار الشامل للبنى التحتية والخدمات الأساسية , وانهيار الاقتصاد العراقي بين العجز والدين المالي في ظل رواج ظاهرة الفساد السياسي والإداري والمالي المستشري , وكانت العملية السياسية والانتخابات العراقية في 7-3-2010 قد أفرزت واقع سياسي مضطرب للغاية شهد تجريف البيئة السياسية والانتخابية والمجتمعية , وقد أقصي وهمش ما يقارب نصف الشعب العراقي عن حقه في الممارسة السياسية والانتخابية , ولم تقترب النتائج المعلنة من أرادة الشعب العراقي في تحقيق الإصلاح والتغيير السياسي والقانوني والقضائي والمؤسساتي , والرقي لمفهوم الدولة العصرية , والذي يعد مطلبا وطنيا ودوليا , خصوصا في ظل انعدام الخيارات الأفضل , وقد انتهكت الحكومة المنتهية ولايتها حقوق المواطنة والإنسان والقوانين والأعراف الدولية , واتسمت بممارسة الإرهاب السياسي والتمايز الطائفي ضد المجتمع العراقي والناخبين والمرشحين, بغية التمسك بالسلطة عبر أدوات السلطة والمال العام , وبذلك يؤسس لدكتاتوريات طائفية وعرقية سياسية , واحتكار كزمن للسلطة , وبتكثيف أساليب القمع الحكومي كالاعتقالات والتعذيب والقتل والتغييب ألقسري , مما جعل البيئة السياسية والأمنية والمجتمعية منهارة تماما , خصوصا في ظل تعاظم النفوذ الإيراني في العراق , وتحكمه بالأدوات السياسية المليشياوية التابعة له , وتوجيهها للانتقام من الشعب العراقي , وتحقيق أهداف إيران التوسعية، ولم تتمكن الطبقة السياسية والحكومات من تحقيق ابسط مقومات الدولة على صعيد السياسة الخارجية والداخلية , ولعل أبرزها تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية واعادة المهجرين, الإصلاح السياسي , الحفاظ على المال العام و محاربة الفساد , سيادة مناخ الحرية وحقوق الإنسان , تحقيق الأمن والاستقرار , قوات مسلحة مهنية وغير مؤد لجة طائفيا وعرقيا , وبالرغم من الإنفاق المالي الكبير طيلة تلك السنوات قد أصبح العراق ساحة نزاع وصراع مطامع دولية وإقليمية , وتنتشر فيه بؤر المليشيات والجماعات الخاصة والعنف والجريمة المنظمة والإرهاب الوافد مع الغزو , وقد خلف ملفات إنسانية كارثتيه تؤثر سلبا على استقرار العراق وأمنه ودوره الحيوي , وينعكس على تحقيق الأمن والسلم الدوليين , وقد عجزت الطبقة السياسية عن توفير الحاجات الأساسية للمجتمع وفي مقدمتها ” الخدمات العامة مثل التعليم – الصحة – النظام – الأمن” .
الدوافع الإستراتيجية لأهمية استقرار العراق ودوره في تحقيق الأمن والسلم الدولي
العراق محور جيوسياسي هام , لما يمتلكه من قدرات بشرية ومالية هائلة , نظرا لموقعه الجغرافي المميز , ويعد ركيزة التوازن الإقليمي الرابعة في الشرق الأوسط وبجزئه الغربي, وعنصر الارتكاز العربي والرابط الحيوي ما بين دول الخليج العربي ودول غرب المتوسط العربي , ويشكلان مجتمعاً المشرق العربي ومغرب الشرق الأوسط في اللوحة الجيوسياسية الدولية , ونستعرض بعض من الحقائق الإستراتيجية المهمة التي تعزز فكرة استقرار العراق:
1. العراق حوض إستراتيجي للطاقة , ويتسق بمصادر تزود الطاقة في العالم , ويفترض أن يكون دولة صلبة متوازنة مستقرة سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا , ويجب أن يكون دولة قوية موحدة .
2. محاربة الإرهاب السياسي المستشري والذي سيقود العراق إلى كارثة وخطيئة إستراتيجية تؤدي إلى انزلاق العراق إلى الحرب الطائفية وتعاظم النفوذ الإقليمي .
3. يرتبط العراق بشبكة مصالح سياسية واقتصادية دولية وعربية وبمنحى استراتيجي عسكري , يستوجب استقراره وعدم تركه منطقة رخوة , يقود إلى انفلات امني وعسكري ينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين .
4. يشكل تقسيم العراق أشعاع فوضى وانفلات امني ثلاثي الأبعاد , ويذكي الحروب والنزاعات الطائفية والدينية والقومية , وسرعان ما ستنتشر إلى دول العالم العربي , وبمنحى ليبرالي يغمر الشرق الأوسط ويشع إلى أوربا , مما يحقق فوضى شاملة لا يمكن توقع نتائجها الكارثية , خصوصا في ظل تعاظم نزعة المليشيات الطامحة للحصول على مكاسب سياسية ومطامع مالية , مع رواج ظاهرة المتعهدين السياسيين.
5. العراق بلد عربي يشغل رقعة حيوية ضمن لوحة المصالح العربية , وهويته ثابتة وانتزاعها أمر محفوفا بالمخاطر والكوارث , وأن حضارة العراق قد وثقت مكونات الشعب العراقي بقومياته المختلفة , حيث تشكل القومية العربية عنصر سائد 90% , وقد حرقت وثائق العراق ومكتباته ومستمسكات أبنائه ومتاحفه بشكل مقصود وبإرادة إقليمية مركبة , وأعقبتها حرب التغيير والتطهير الدموغرافي المنظم لتغيير الشكل السياسي لدولة العراق , وقد قتل وهجر ملايين العراقيين , ومنحت الجنسية العراقية للأجانب بغية أحداث هذه التغييرات الدموغرافية لمدن العراق بموجب قانون رقم (26 ) لسنة 2006م .
6. تسعى إيران لجعل العراق ساحة صراع وتقاسم نفوذ وتبادل منافع , وتساهم بتوسيع العنف والإرهاب السياسي من خلال دعم قوى سياسية مؤد لجة طائفيا , وقد تمخض عنه هيجان شعبي رافض لطقوس الاستقطاب الطائفي والعرقي مما يؤثر سلبا على تماسك النسيج الاجتماعي العراقي خصوصا بعد تهجير ابرز مكوناته وطبقته الوسطى واستبدال مؤسساته .
الدوافع القانونية لخرق القانون والدستور
اختلف العراقيون سياسيا وشعبيا على طريقة أعداد الدستور وتوقيته في ظل الفوضى والاحتلال , وخاصة تلك البنود التي تفتعل الأزمات , وتقسم العراق , وتبدد ثرواته , وتمايز بين مكوناته , وترهن إرادته ومصيره , ويتطلب إعادة النظر فيه وبما يتلائم مع وحدة واستقرار العراق والحفاظ على ثرواته , وضمان كرامة ورفاهية الشعب العراقي وأن هذا جاء مخالفاً ومنتهكاً للقانون الدولي وتحديداً بالمادة ( 43 ) من اتفاقية لاهاي لسنة 1907م , دون الأخذ بنظر الاعتبار التحديدات الدستورية وتعطيل تطبيق وخرق النصوص الدستورية وأبرزها :-
1.     العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي وكما ورد في المادة ( 14 ) من الدستور .
2.     لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون ، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة وكما ورد في نص المادة (15 ) من الدستور .
3.     تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وكما ورد في نص المادة ( 16 ) من الدستور .
4.     أن تبرير وترويج المناخ الطائفي السياسي يعتبر خرقاً دستوريا وفق المادة (7) منه والتي تنص على : ( يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي ، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ) .
5.      شهد شعب العراق الإذلال وامتهان الكرامة والتنكيل وفضائح الاعتقالات والتعذيب والاغتصاب الطائفي والذي مارسته الأحزاب ومليشياتها وعدد من القوات الحكومية التي خرقت القانون ومواد الدستور خصوصا في المواد ( 9 ) أولاً والتي تصر أن لا يكون الجيش أداة لقمع الشعب العراقي و ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و     ( 19 ) و ( 37 ) من الدستور .
6.     تعطيل وانتهاك الحقوق الدستورية في المواد ( 25 ) ( 27 ) ( 29 ) (30 )        ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) ( 35 ) المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب العراقي .
7.     شهد العراق قمعاً للحريات الصحفية وحرية الرأي والتي نص عليها الدستور بمادته   ( 38 ) فضلاً عن ممارسة القمع المجتمعي والإرهاب السياسي بما يخرق المادة       ( 42 ) من الدستور .
8.      عدم تشكيل مجلس الاتحاد الذي يعد النصف القانوني في التشريع العراقي و كما جاء بالمادة ( 65 ) .
9.      تسييس القضاء وانتهاك استقلالية وتطويع القوانين لمصلحة السلطة الحاكمة وكما جرى في التفسير المحرف للمادة ( 76 ) من الدستور ، وسكوته وعدم ممارسة الرقابة على الاعتقالات العشوائية والانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب والاغتصاب في السجون العلنية والسرية وغيرها من الممارسات التي تحط من كرامة الإنسان العراقي وتنكل بالمجتمع العراقي. .
رسالة الدعوة
مطلب شعبي / حكومة الإنقاذ الوطني بدعم أممي وعربي
تطالب الشخصيات الوطنية والمفكرين والباحثين والاكادميين والعشائر والطبقة الوسطى والمواطنين العراقيين في الداخل والمهجرين في الخارج , والذين قد أقصوا عن الحياة السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية بدوافع طائفية سياسية وفق أجندات إقليمية , والاستئثار بالسلطة والهيمنة على تضاريس المشهد السياسي العراقي , وبعد انهيار وفشل النظام السياسي نطالب بتفعيل دور الأمم المتحدة في العراق وضرورة توليها أدارة الملف العراقي لا سيما وأن العراق لازال تحت الولاية الدولية للفصل السابع وصولاً لتحقيق المبدأ والمقاصد الواردة في الميثاق على وفق ما يأتي : –
 تباشر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبالتعاون مع الجامعة العربية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق من المستقلين ومن ذوي الخبرة والكفاءة و السيرة المهنية والوطنية الحسنة , لتمثل إرادة الشعب وتحقق تطلعاته إلى دولة عصرية متقدمة , وتمارس الحياة السياسية وتداول السلطة السلمي , وتحقق الثقافة الديمقراطية , وتعمل على إنقاذ العراق من الفوضى السياسية والأمنية , ودوامة العنف والإرهاب السياسي , والفساد المالي والإداري الذي يشهده اليوم , وتحقيق العدل والإصلاح والتغيير السياسي والقانوني والقضائي والمؤسساتي الذي يتسق مع مفاهيم ومعايير الأمن والسلم الدوليين في الدول المتحضرة وتعمل على جلاء القوات الأمريكية وإنهاء الاحتلال وكلك إنهاء النفوذ الإقليمي وإلزامه امميا بعدم التدخل بالشؤون الداخلية العراقية.
مهام حكومة الإنقاذ الوطني
تقوم حكومة الإنقاذ الوطني بما يأتي :
1.     الشروع بتوقيع اتفاقية جلاء قوات الاحتلال الأمريكي , وإنهاء الاحتلال في العراق وما يترتب عليها من حقوق قانونية ومعنوية .
2.     إنهاء النفوذ الإيراني في العراق بقرار دولي صارم يضع عقوبات في حالة المخالفة بعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
3.     أجراء المصالحة الوطنية الحقيقية بين مكونات الشعب العراقي وبإشراف أممي وعربي , وتعويض المتضررين وضمان العودة الآمنة لهم .
4.     محاربة الفساد والقضاء على ظواهره , وإعادة بناء البني التحتية للعراق .
5.     إيقاف الخروقات القانونية والدستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوات الحكومية والفاعلين الغير حكوميين .
6.     الشروع بالإصلاح السياسي وإعادة النظر بالدستور ومنظومة القوانين الأخرى .
7.     الشروع بالإصلاح القضائي والمؤسساتي وإلغاء المحاكم التي لا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان والعمل الديمقراطي الحر وإعادة تأهيل المعتقلين للتجانس مع المجتمع وتعويض المتضررين منهم ومحاسبة منتهكي حقوقهم .
8.     أعادة بناء القوات المسلحة العراقية وكافة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية حرفية مهنية مستقلة .
9.      تهيئة بيئة سياسية وديمقراطية رصينة , وتشريع قانون أحزاب وانتخابات لأجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعد انتهاء فترة إدارة الإنقاذ الوطني .
10.       معالجة تحديات الملف الأمني وتفكيكها إلى عواملها الأولية .
11.      وضع آليات رصينة لتحقيق سياسة خارجية ناجعة تضع في أولوياتها إرساء مبادئ السلم والأمن الإقليمي والعالمي لتعيد للعراق استقراره دوره الحيوي .
12.      الشروع التنمية المستدامة والاستثمار الناجع والادخار ورفع دخل الفرد , وخلق بيئة التحول الديمقراطي الحقيقية أسوة بالدول المتقدمة .
13.      تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني وإشراكها في الإصلاح والتغيير .
14.      خلق مناخ الحريات – الحريات الإعلامية – حرية الرأي .
15.      حقوق المرأة العراقية وإعطاء أسبقية متقدمة لملف الأرامل والأيتام .
16.      ضمان حقوق الأقليات والقوميات بما ينسجم مع تلاحم الشعب العراقي والمساواة والعدالة الاجتماعية .
17.      أجراء تعداد للسكان بأشراف دولي .
18.      أطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وأسرى الحرب .
19.      تطوير أجهزة الدولة الإدارية والفنية والرقابية لأداء مهماتها في خدمة الصالح العام والمصلحة الوطنية وحماية العاملين فيها من التمييز والتعسف والإفساد والفساد والمحسوبية .
20.      تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والتكامل العسكري بالتوافق مع مصلحة العراق الدفاعية ومصلحته الاقتصادية ودوره المحوري في الأمن والسلم الدوليين .
21.      يساهم المجتمع الدولي في مساعدة العراق بالحفاظ على وحدته وهويته العربية و استقلاله وسيادته والمشاركة الفاعلة في أعادة بناءه ليكون في مصاف الدول المتحضرة .
نسخة منه /
الى جميع أصحاب القرار وقوى التحرر في العالم
الموقعون
نخبة من المفكرين والباحثين والأكاديميين العراقيين المستقلين