يؤشر التصادم الخطير ،بين السلطات التنفيذية والتشريعية والهيئات (المستقلة)،حالة من الفوضى السياسية ،التي يعيشها العراق،بسبب الصراع على السلطة والنفوذ،الذي أوجد لنا ( الفساد المسنود)،وما ظهور رئيس هيئة النزاهة في العراق ،القاضي حيدر حنون في مؤتمره باربيل ،وكشف ملفات فساد مريعة وغير مسبوقة، لما أسميّها( سرقة مابعد القرن)،ومنها بيع سكك حديد العراق وغيرها،إتهم فيها القاضي ضياء جعفر،بالتستّر عليها،وجهات قضائية وسياسية لم يسمّها،وهذه الحالة من التصادم بين (النزاهة والقضاء)، تظهر لأول مرّة على العلن،ولم يكن إنفعال وصراخ القاضي حيدر حنون، إلاّ حالة من الانهيار والهستيرية امام الكاميرات، واصفاً نفسه وجماعته في النزاهة ب(المستضعفين)،وكانت قبل مؤتمر حنون بأربيل ،قضية أخرى هزّت كيان حكومة السوداني ألآ وهي( التنصت على كبار المسئولين السياسيين والنواب والجهات الأمنية العليا)،بما عرفت بقضية (محمد جوحي وشلته) ،والتي ترقى بمستوى فضيحة كبرى،تثبت الخلل في منظومة الادارة ،بمجلس الوزراء وإختراقها ، من قبل جهات مسيطرة ومتنفذة، (تبّتز) حكومة السوداني،وتعمل على إسقاطها،وقبل هذا كله، أزمة رئاسة مجلس النواب، التي مضى عليها أكثر من سنة ،وشهدت جلسات البرلمان فضيحة مخزية على منصته بكلام بذيء، وهو أيضا مؤشر واضح على فشل العملية السياسية برمتها ،في اختيار رئيس برلمان ،يشرّع القوانين المعطلة بسببها،ناهيك عن الصراعات السياسية الاخرى في المحافظات،وأزماتها في نينوى وكركوك وديالى،إن هذه الصراعات تثبت ،هشاشة الوضع السياسي، وإنحداره الى الإنهيار الكامل بكل تأكيد، بل وإنتحاره في نهاية مطافه الذي شارف على النهاية الكبرى،وهذا يؤكد أيضا أن الأحزاب التي إستلمت السلطة في العراق،على مدى عشرين سنة، لم تستطع ان تدير العملية السياسية ،التي خرجت من عباءة المحتل الامريكي، والتي سلمها الى المحتل الإيراني،ولم تستطع الأحزاب المتنفذة ،التي بيدها السلطة والقوة والمال،أن تتخلّص من تبعيتها المفرطة وولائها لإيران وأمريكا،وخضوعها التام لأجندتهما في العراق والمنطقة، بل أصبحت ضمن مشروعيهما في الشرق الاوسط ، وهذا سبب فشلها السياسي في ادارة البلد، وعدم إستقلال قرارها السياسي، جعلها (دولة فاشلة بإمتياز)، فلا خدمات حقيقية ،ولا كهرباء ولا تعيينات ولا سلطة على السلاح الخارج عن القانون ،وانهيار تام في منظومة القيم العشارية ودكاتها ،التي تقوّض سلطة وقوة القانون، وخاصة في محافظاتنا الجنوبية، بسبب تسليحها وإنتمائها الى عصابات الفساد والسلاح المنّفلت ، كل هذا يجري في ظل تفرّج الإدارة الامريكية،التي تسهم وتسيّطر على القرار الاقتصادي والامني والسياسي،منها ضبط تهريب الدولار،والمشاركة في مواجهة خطر وعمليات داااعش الإرهابي في الصحراء،فهل مايجري من تصادم بين السلطات كلها، هو من فعل إدارة بايدن والسفيرة تحديداً، لتبرير إبقاء قواعدها العسكرية،وتواجد جيوشها في العراق،خاصة بعد مشاركة الجيش الامريكي مع الجيش العراق والمخابرات ،في العملية النوعية ،التي قتل 16 قائد داعشي في صحراء الانبار ،والإستيلاء على أجهزة وحواسيب غاية في الأهمية،إذن لانستبعد ان تكون أمريكا لها يد فاعلة ومؤثرة ،في مايجري في العراق من (فوضى خلاقة) بأبشع صورها ،لم تحصل في أي دولة في العالم، أقصد ما يجري الآن من كشف ملفات وفضايح فساد مسنود،في أخطر سلطتين في العراق،هما سلطة النزاهة وسلطة القضاء،فمَن وراء إسقاط وتسقيط( القضاء)، الذي يعتبر الخندق الاخير للنظام السياسي،فإذا سقط القضاء، تسقط العملية السياسية كلها،وتنهار بلحظات،وهكذا هيئة النزاهة،وهما عمودا الحكومة وسلطتها القانونية،حقيقة السوداني وحكومته امام (محنة الإنهيار)، وعليها أن تبدي موقفاً قوياً ولاتتهاون مع كل من تظهر مشاركته في الفساد، مهما يكن موقعه السياسي والحزبي، وأن تضرب (رأس الفساد) ورأس أفعى الفساد بيد من حديد، وبغير هذا فلن تقوم للعملية السياسية قائمة، فمن يجعل الفساد له ركيزة ،ويلعب بمقدرات الدولة وموارد الشعب وثروته (شاطي باطي) ، يجب وضعه خلف القضبان، وعندها سيكون الشعب العراقي كله مع هكذا رئيس وزراء، لايخشى من حوت فساد مهما كان رأسه كبيراً،وما أفصحت عنه قضية محمد جوحي، بعده مؤتمر حيدر حنون، من أسماء وشخصيات سياسية وأحزاب كبيرة ،تشرف على الفساد وتغطيه وتدعمه،لهي فرصة للسوداني أن يثبت قوته ،مستنداً على قرار الشعب ،الذي ينتظر منه أن يكون واضحاً وصارماً مع الفاسدين،وليضرب أولا رؤوس الفساد،ولديه الصورة الآن واضحة ،وأعتقد فرصة أمريكا في انقاذ عمليتها السياسية و(ديمقراطيتها) ،في مواجهة الفساد وحيتانه،أن تقف مع السوداني بكل قوتها،وإلاّ فالجميع ذاهب الى الفوضى والإنهيار،والدخول في أتون حرب أهلية ، تتوفر جميع أسبابها وأدواتها الطائفية ،التي تغذيها جهات إقليمية ودولية معروفة،لاسيما وإن صراع الكتل السياسية التي تدير العملية ،وصل حدّ الإنفجار ، حتى داخل الكتلة الواحدة، وهذا ما تعيشه العملية السياسية منذ تشكيل اول حكومة عراقية ،بإشراف الحاكم العسكري سيء الصيت بول بريمر،وسبب الصراعات ،هو ليس لخدمة الشعب وإنتشاله من واقعه المزري في المعيشة والخدمات ،وإما من أجل النفوذ والسيطرة على ثروات العراق،وظهور ظاهرة ( الشخصيات أالترليونية)،وأحزابها،هو ما يتصف به عراق اليوم ،وهي حالة نادرة في التاريخ ،لهذا نقول ان مصير العملية السياسية، هو بيد أمريكا أولاً، وبيد أحزابها ومن يدعمها إقليمياً ثانياً ،وهذه الجهات هي صراع محتدم لايهمها مستقبل العراق وأمنه وإستقراره ، بقدر مايهمها نفوذها في السلطة وسرقة ثروات البلاد،وفضيحة سرقة القرن، التي تقف خلفها دول وأحزاب وشخصيات ،غير بعيدة عما نشهده،وظهور الفضائح مؤخراً بين السلطة القضائية وسلطة النزاهة العراقية ، ووصولها الى حرق المراكب بين الطرفين ،واتهام كل جهة بالفساد والخيانة للاخرى ، يثبت ان ماتبقى من عمر العملية السياسية قليل جداً،فماذا تبقّى من هيبة (الدولة) وأهميتها ووجودها، إذا فسد القضاء ،وفسدت النزاهة ( حسب اتهامات الطرفين لبعضهما)،فإكرام الميت هو دفنه وستر عورته ، أفضل من إبقائه تحت الشمس، ليتعفن وتنتشر رائحته في كل مكان، إن التسقيط والتشهير بعمل القضاء وسلطته ورجاله ،هو عمل المفلس بدون أدلة كافية ودامغة ،وما أعلنه القاضي حنون هو كلام على الهواء، لايستند الى وثيقة ، وربما كما وعدنا تقديمها لمجلس النواب، في جلسته التي دعا لإستضافته فيها ،وعندها سيتم الحكم على صحة ماقدمه في المؤتمر، من إتهامات للقاضي ضياء جعفر، هناك مفاجآت وفضائح كبرى في الطريق، إنتظروها ، ستنتشر رائحتها المتعفنّة حال إعلانها أمام االشعب والبرلمان ،وبالأسماء كما وعد القاضي حنون، وهو ما سمّاها (بدء وإنطلاق المعركة مع الفساد)،فماهو موقف الإطار التنسيقي،بفضيحة سرقة نور زهير،واشتراك شخصيات كبيرة تابعة للإطارمعه في السرقة،وماهو هو موقفه من فضيحة التنصّت ،التي طالت أسماء سياسية كبيرة من الإطار وشخصياته ،ولماذا أبعد محمد السوداني عن إجتماعه الأخير، الذي يملك ملف التنصت ويعرف شخوصه ، وأهداف هذا الفعل ،ومن يدعمه في الإطار، لاسيما وأن السوداني يتعرّض الى هجمة سياسية تسقيطية ،له ولحكومته من قبل أطراف في الإطار،تضررت من سياسة السوداني، وتريد إبعاده وتسقيطه بأية طريقة، حتى لو كانت بالتنصّت على تحركات حكومته، ووزرائه وأجهزته الأمنية والمخابراتية ،إن إستهدف السوداني وحكومته ،هو جزء من إعلان فضيحة القرن ،وفضيحة التنصت في رئاسة الوزراء ، العراق يمضي الى إنهيار سياسي سريع بفشل وفضائح سياسية ، ينّذر بالفوضى والإنهيار الأكيد….!!!