كشف تقرير الشفافية الدولي عن مواقع البلدان بحسب جهودها في مكافحة الفساد، وجاء العراق في التسلسل (161) من بين (168) بلداً، وقد حافظ العراق على موقعه الذي يحتله منذ أكثر من عشر سنوات، مع تباين في تسلسله، فمرة يأتي ضمن اسوأ ثلاثة بلدان في العالم، ومرة أخرى يأتي ضمن أسوأ عشرة بلدان، وهذا يكشف عن بقاء جهود مكافحة الفساد كما هي من دون تغييرات جوهرية.
وعلى الرغم من وجود شكوك تحوم بشأن دقة هذه التقارير التي تُظهر بلداناً في الخليج العربي ضمن الدول المتقدمة في جهود مكافحة الفساد، إلا أنها تكشف مؤشرات مهمة بشأن مستوى الفساد في الدول الداخلة ضمن تصنيف الشفافية، وتعتمد مؤشراتها على معطيات، منها مستوى الشفافية التي تعمل بها مؤسسات الدولة المعنية، ومدى إسهام السلطات الحكومية في محاربة الفساد، وحتى تهتم بالتشريعات التي تعتمدها الدول، فضلا عن مدى استقلالية الجهات الرقابية، ومدى بسط اليد في الوصول الى الملفات كافة، وهذا يكشف أن الجهات الرقابية لن تستطيع مكافحة الفساد لوحدها، من دون قرار سياسي فاعل، وهذا القرار لن يحصل مادام جزء من القرار السياسي والحكومي يخضع لتأثير شبكات الفساد في البلد.
وفي العراق توجد جهتان مسؤولتان عن هذه الجهود، هما هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية اللتان تراقبان وتتابعان حركة الفساد في البلد، ولكن هاتين المؤسستين لن تستطيعا فعل شيء مالم تبسط يدها على الجميع، وبتقديري فأنهما لن يتمكنا من تقويض نسب الفساد اكثر من (25%) مما هو موجود في البلد، ولكن، لو اضيف لهذه الجهود مؤسسة القضاء، والحكومة، والفعاليات السياسية لارتفعت النسبة كثيراً مما ينعكس على مستوى العراق في تقرير الشفافية السنوي الذي بموجبه تحدد الدول الأكثر والأقل فساداً في العالم.
 وبودي أن اطرح تساؤلات أمام الجهات المسؤولة في البلد، منها: لماذا مُنعت الطائرات العراقية من الدخول إلى الدول الاوربية ؟! ولماذا انخفضت واردات العراق المتأتية من شركة الخطوط الجوية العراقية من 60 مليون دولار إلى (20) مليون شهريا ؟ ولمصلحة من ذهبت هذه الأموال ؟ ولماذا لا يتم فتح ملفات الفساد التي تخص وزراء سابقين في الحكومات العراقية السابقة على الرغم من ثبوت هدر كبير في المال العام ؟ لماذا لم يتفق البرلمان على التصويت على تثبيت رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري، على الرغم من امتلاكه الرغبة في مكافحة الفساد ؟! ولماذا تصر بعض الوزارات على الإبقاء على مدراء ووكلاء ثبت الفساد بحقهم ؟! ولماذا هذا الصمت إزاء اللجان الإقتصادية في المؤسسات الحكومية التي تستوفي ملايين الدولارات من المقاولين مقابل إحالة المشاريع اليهم ؟! ولماذ الصمت عن محاسبة الشركات التي تولت تنفيذ مشروع ماء الرصافة، الذي من المؤمل ان يفتتح قبل أربعة أعوام ؟ّ ولماذا هذا السكوت المطبق عن الشركة التي تولت تنفيذ مشروع القناة ؟
لدي مئات الأسئلة التي تتزاحم للتظاهر في ساحة التحرير، التي لو تمت الإجابة عنها ومعالجتها لما بقي طفل عراقي يبحث في اكوام القمامة، ولما عرضت إمرأة عراقية عفتها مقابل دنانير معدودات، لكننا نأمل ونأمل ونأمل أن تؤدي ازمة انخفاض اسعار النفط إلى تحسين واقع البلد وإعادة صياغة قوانين تُسهم في بنائه بشكل سليم وصحيح أسوة بما يجري في العالم.