تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحرب العالمية الثالثة بين الصين والولايات المتحده وتاثيرها على الأقتصاد والسياسة العالمية ووصلنا للركود الاقتصادي العالمي وتاثيره على هبوط أسعار النفط وبالتالي على الاقتصاد العراقي الريعي,,

· يبلغ أعداد الموظفين والمتقاعدين مع حكومة كردستان (

8,100,000)موظف ثمانية ملايين ومائة الف موظف منهم(1,240,000)

في الاقليم مع العلم أن أعداد كبيره تستلم أكثر من راتب

· يكلف القطاع العام الدولة من مرتبات وأجور وتقاعدات مايعادل تقريبآ ثلاثة ونصف مليار دولار شهريآ.

· أبرمت عقود النفط بسعر 18 دولار وأخرى 20 دولار,,

الشركات ملتزمة بطرح الكميات المتفق عليها .. هبوط أسعارالنفط دون هذه الارقام يكون العراق ملزمآ بتسديد الفارق للشركات النفطية المستخرجة (أي يقدم النفط مجانآ وينطي فوكة فلوس) وبحالة البيع بسعر 20 دولار معناها الفائده صفر لكن أي دولار فوق + 20 تعني فائده سنوية مليار دولار سنويآ.

· على العراق التزمات مالية كبيره للبنك الدولي مع فوائدها ولجهات أخرى.

· أتفاق opec&opec+ أدى الى خفض الكميات مع خفض الاسعار لدعم سعر النفط لكنه غير مجدي وهناك دول غير جاده بالتزام.

· مما يعقد الازمة ماسبقتها من أزمة عمل نتيجة المظاهرات والشلل الذي ضرب القطاع الخاص وكذلك حظر التجوال نتيجة فايروس كرونا الذي أثر على جميع الاعمال الخاصة والكسبة.

*من الوارد جدآ الحرب الاهلية والانفلات الامني أذا لم يقدر ساسة العراق الموقف ويقدموا التنازلات خدمة لبقائهم وللصالح العام.

الحل يقسم كبداية بعدة أتجاهات رئيسية:

الاولى : أعلان حالة الطوارىء في البلاد وتجميد البرلمان ورئاسة الجمهورية والدستور وجميع الموؤسسات ويخول القائد العام أدارة شؤون البلاد.

ثانيآ: أعادة الهيكلة المالية للدولة العراقية وتحتاج تشريعات جديدة تلغي موؤسسات وتجمد أخرى وتدمج وزارات الاقليم والمركز من جانب ومن جانب أخر دمج وزارات المركز المدمجة مع الاقليم لاختزال أعداد الموظفين وتسهيل حركة النشاط الخاص فمثلا (الري مع الزراعه) و (الصناعه والتجاره) و(الصحة والبيئة) و(النفط والكهرباء) تحت مسمى الطاقة و(رئاسة الوزراء مع الامانة العامة لرئاسة الوزراء واختزال أعدادهم للنصف) (الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتشين العامين) وهكذا مع تقليل كادر السفارات للنصف وتقليل رواتب وأجور العاملين فيها ومصاريفها العامة للنصف كذلك الغاء مجالس المحافظات وتقليل حمايات المسوؤلين ومصاريفهم بنسبة 80% …

والعمل بالية جديده لاتضر باجور وراتب الموظفين الصغار فقط تستهدف المخصصات العالية وتعتبر الفائضين متقاعدين بالراتب الاسمي لحين تجاوز الازمة المالية ويخيرون بالعوده للعمل أو الاستمرار بحالة التقاعد.

ثالثآ: بيع سندات الخزينة بكميات كبيره وبارباح عالية.

رابعآ: بيع كميات من الذهب المخزن بالبنك المركزي وأسناده بمشاريع البناء العمودي لتشغيل أكبر عدد ممكن مع الانفتاح الكبير على السياحة مستبعدين بعيدآ الجانب الديني كمعوق لكثير من الاعمال كذلك الدخول بشراكة مع الصين بمجموعة صناعات تنموية لتشغيل أكبر قدر ممكن من الايدي العاملة وتقليل الاستيراد للسلع الضرورية.

خامسآ: رفع الضرائب والرسوم عن القطاع الخاص لغرض تنشيطة ودعمه والتشجيع لتوجه الفائض من الموظفين للعمل فيه اي التوجة من سياسة الانكماش النقدي الى سياسة الاغراق.

سادسآ: تقليل صرف العملة مابين 10% الى20% على مدى ثلاثة أشهر لغرض تقليل الأنفاق العام وعدم حدوث أرباك مالي وأقتصادي كبير وهذه الخطوه ستشجع الزراعه بالعراق نتيجة حدوث فارق العملة بالمستورد ويكون أعلى كلفة من المحلي.

سابعآ: رفع الحظر بصوره كاملة والسماح لكافة الاعمال دون أستثناء بالعمل يساهم كثيرآ بتدوير الاموال والنشاط الاقتصادي الداخلي.

ثامنآ: تشريع قانون تحديد النسل بواحد فقط لاسره لكوننا من البلدان التي تعاني من نمو سكاني عالي بنسبة 3% سنويآ ونحتاج لوضع مجموعة كبيره من الخطط الأقتصادية والأمنية والصحية.

تاسعآ: ننصح العراقيين والذين تتوفر لديهم مساحة يمكن أستخدامها لتربية الدواجن وذلك لغرض تقليل الضغط الاقتصادي على الاسره كما, يقلل الطلب على تلك الماده مما يؤدي لتقليل الطلب والسعر وكنوع من الدعم لاخرين لايملكون الامكانية لنفس الموضوع.

وأخيرآ هذه وجة نظرنا لموضوع نرى فيه من الخطوره أشدها متمنين لكم الصحة والسلامة.