عادت دائرة الخلاف من جديد و مرة أخرى نشبت نار الصراع حول الحقوق. الكورد بداية وكالعادة والموازنة هذه المرة وكل مرة تكون الحديث … فمنذ عام 2005 وعند تشكيل أولى بوادر الحكم الديمقراطي الجديد في العراق حينها والخلاف يعمقه التفسير دستوريا بحسب الحالة وتوقيتا بحسب الحديث عن الموازنة يوازي الطرح هذا ضغط آخر فبجانب الضغط الاقتصادي ومن خلاله تتعمق السياسة وتضغط هي الأخرى لتضيق الخناق على الكورد ففي افضل الاحوال لم تصل النسبة المقررة من الموازنة التي تخص الاقليم لل17% وهي نسبة كفلها الدستور !!! وفي الأخرى اقتطعت الموازنة وفق الاعراف واللا أعراف التي تتحكم بها سياسية الاغلبية في العراق الجديد !
كانت نقطة الخلاف أبتداءا من عدم تطبيق المادة 140 التي أصرت عليها قيادة و حكومات إقليم كوردستان مرورا بأحقية الاقليم في أستخراج نفطه وبيعه وفق ماجاء في ديباجة الدستور بشكل لا يقبل الشك ولا التفسير وطبعا بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية التي لطالما أتفقت وتراجعت عن التطبيق بحسب من مثل السلطة فيها ومن خلال الدورات المتعاقبة والخلافات المؤجلة المتراكمة على مر السنين .
مجمل تلك الاحداث وغيرها ولد شعورا على أن هناك ازمة بل أزمات ثقة حالت دون الوصول إلى حلول ما بين بغداد وأربيل مع مراعاة ما مر به العراق من غزو إرهابي كان الاساس في إنشغال جميع الجهات والأطراف السياسية فيه … وبعد التحرير عدنا الى مربع الخلاف حول الحقوق فالكورد من العراق يرون ان لا دستور أنصفهم ولا شراكة مع من دخلوا معهم في بناء عراق فيدرالي جديد كفل إعادة الثقة التي ضيعتها حكومة البعث وما سبقها تجاههم كقومية او كشعب عاش الظلم على مر السنين بل عاش الفواجع والمآسي والتهجير والضغط الاقتصادي الذي استخدم عليهم كل حين .
بداية الامل لصفحة جديدة جاءت بعد عام من الانتظار لتشكيل حكومة عراقية تمخض عنها السوداني رئيسا والذي يبدو أنه قرر أن يغلق ملف الخلاف مع إقليم كوردستان لترحب حكومة الاقليم بتلك الدعوات ابتداءا من حل مشكلة تصدير النفط و إعادة حقوق الاقليم من الموازنة بحسب الدستور و التفاهمات … كل تلك المؤشرات كانت كفيلة بأن نتصور أن هناك رغبة لمعالجة الازمات مابين بغداد وأربيل ! لكن الواقع في البرلمان العراقي وعند اللجنة المالية تحديدا تحدث عن رأي آخر وفرض قيدا آخر بعد التعديل على المادة ال13 والمادة ال14 وعاد الحديث عن سخط كوردي جديد لايقبل أن تكون حقوقه منة وهو الذي سعى لبناء عراق ديمقراطي جديد وشارك ودعم حكومات العراق فيه ليرد له الجميل بالضغط الاقتصادي كل مرة وكل دورة وكل حين.
