طالعت باهتمام في الاونة الاخيرة جملة من التقارير والتصريحات والتعليقات الخاصة بموقف ممثل العراق في الامم المتحدة وعدم رغبته بالتعاون في ملف اقرار الابادة الجماعية للايزيدية، وسبق ان تابعت الموضوع من عدة اتجاهات وتوصلت الى جملة من الافكار بأن حكومة العراق غير راغبة في دعم هذا المطلب الذي سيجعلها أمام مسؤوليات كبيرة وكثيرة، أي بما معناه أنه تهرب متعمد له اسباب ودوافع مصلحية واضحة. فمتابعة سريعة لهذه القضية التي أشغلت المحافل الدولية نرى أن الحكومة العراقية متمثلة بالجهة الرسمية – مجلس الوزراء منذ اصدار بيانه الخاص بأن ما ارتكب بحق الاقليات والايزيدية يعد ابادة جماعية في نهاية 2014 ومن ثم اقرار مجلس النواب بأن سنجار منطقة منكوبة في صيف 2016 لم تخرج أية مواقف ملموسة اخرى الى العلن بخصوص هذا الملف، لا بل بالعكس نشرت بعض المغالطات المهمة من بعض المسؤولين بشأن تفاصيل الابادة، ونشرت مزايدات أعلامية من المسؤولين العراقيين، على سبيل المثال انهم سلموا الامم المتحدة ( على ضوء الزيارة الاخيرة لمبعوثة الامين العام للامم المتحدة للعنف الجنسي زينب هاوا بنجورا ) اسماء النساء المختطفات من تنظيم داعش الارهابي.
في جانب اخر اذا تابعنا تقصير الحكومة العراقية حيال الملف وأعطاءه الاهمية القصوى على أساس ان الايزيدية هم المكون الذي دفع التضحية الاكبر من جراء هجوم وغزوة داعش الارهابي على مناطقهم في سنجار وبعشيقة وبحزاني في الـ 3 من شهر آب 2014 أسفرت عن وقوع آلاف الضحايا وأن الايزيدية دفعوا الخسائر الاكثر رقميا ونفسيا واجتماعيا وجغرافيا واقتصاديا، لرأينا أنه مثلا واتمنى ان لا يكون رأيي صحيحا أنه بمضي اعمال لجنة المصالحة العائدة لمكتب رئيس الوزراء او لمجلس الوزراء لا تهتم بالصورة الحقيقية بموضوع ملف إبادة الايزيدية، لا بل انها وضعت خططاً وبرامج ومشاريع للمضي بالمصالحة ولا يوجد تمثيل حقيقي او رؤية حقيقية للجنة عن كيفية التعامل مع ملف الابادة وأنصاف الضحايا، على اساس انه الملف الاهم لأي مشروع مصالحة في العراق .. ويلحق بهذا الجانب غياب الحضور الايزيدي بموضوع ملف التسوية التي تجري مباحثاته على مستويات عليا ودنيا .
هناك جانب اخر مهم بالموضوع ايضا يمكن عده مرتبطا برؤية الحكومة العراقية مباشرة ألا وهو ان الخطة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل نينوى لما بعد القضاء على تنظيم داعش الارهابي التي وضعت من مكتب محافظ نينوى وأطلعنا عليها، فأنها هي الاخرى لا تتضمن اية تفاصيل عن ملف الابادة الايزيدية، لا أعرف كيف سيتحقق الاستقرار والتنمية لمحافظة نينوى من دون ان يكون هناك تحقيق العدالة وانصاف ضحايا الابادة خاصة الايزيدية وبقية الاقليات الدينية والاثنية والقومية في نينوى؟ من دون ان يكون لهذا الملف مكانة مهمة في أية خطة استراتيجية او غير استراتجية تخص مستقبل نينوى واستقرارها؟؟
لنأتي الى الاسباب الرئيسة لتهرب العراق في دفع ومساندة الجهود التي تبذلها المؤسسات الدولية وفتح الملف من منظمة يزدا و المحامية أمل كلوني في اروقة الامم المتحدة ولماذا لايتعاون العراق وجهود العديد من النشطاء بهذا الخصوص في داخل العراق واوربا واروقة الامم المتحدة، اذ ان الاسباب داخلية قبل أن تكون خارجية، واسباب مصلحية قبل ان تكون مبدئية، وخوفاً من سقوط اسماء عديدة في ذلك الملف الشائك أولهم قد يكون بعض القادة او وجهاء وشخصيات مجتمعية في المناطق التي شهدت سبي و خطف واغتصاب آلاف النساء وقتل آلاف الرجال والاطفال لاتريد الحكومة العراقية ان تتحمل عواقبه.
فضلا على ذلك فأنه يتمثل في تهرب العراق بأنه يعني انه لا يريد ان يتحمل التبعات القانونية والمسؤولية الاجتماعية لما سيسفر عنه قرار اقرار الابادة من اية مؤسسة دولية، كما ان دعمه لفتح الملف والتحقيق من مجلس الامن يعني ان مجمل خيوط القضية ستبقى ضمن الارادة الدولية وهو ما يعني عدم قدرته على التدخل لتغير مسار القضية.
الامر الثاني وهو المهم ان العراق يخاف من نقل ملف الابادة رغما عن ارادته ليكون ضمن اختصاص جهة دولية هو تأثر العديد من القادة والشخصيات والمسؤولين وتعرض مصالحهم او تعرضهم شخصيا للمساءلة والتحقيق والتدقيق وهو ما يعني اساءة لسيادة الدولة العراقية وفقا لمفهوم وتوجهات الطبقة الحاكمة في بغداد. يبقى الجانب الاخير وهو ايضا من العوامل المهمة التي تتهرب الحكومة في دعم فتح ملف التحقيق في جريمة ابادة الايزيدية دوليا وانصاف الايزيدية، هو لأتخاذه ذريعة للتهديد به للطرف السني من أنه اذا لم يتعاون في دعم توجهات الحكومة العراقية لمرحلة ما بعد القضاء عسكريا على داعش الارهابي فأنه سيكون عرضة للمساءلة ودفع ضريبة ما تعرض له الايزيدية من مأساة لاتزال بعض فصوله مستمرة.
نقلا عن صحيفة التآخي