قلنا في مقالة سابقة إن المادة 17 ب من قانون التقاعد والتي تسوقها الحكومة على إنها مكرمة تساعد فيها الموظف البسيط لتغطية جزء من التوقيفات التقاعدية التي يقررها هذا القانون إنها مجرد أكذوبه وضحك على الذقون وإستغفال تام للمواطن البسيط الذي أفنى أحلى أيام حياته في خدمة هذا الوطن العزيز.  ولكي يستطيع القارىء متابعة الموضوع فإننا سوف نعيد قراءة المادة 17اولا من قانن التقاعد الجديد
المادة 17
أولا: تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ 25% خمس وعشرون من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي:
أ‌-    10% عشرة من المائة يتحملها الموظف
ب‌-    15% خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة.
وقلنا إن حقيقة 15% هذه إنما جاءت للتغطية على سرقة مكشوفة بأسم الموظف البسيط ليتم تدويرها للرواتب التقاعدية الخيالية للنواب والحكومة ورئاسة الجمهورية ومستشاريهم، ولكي نعرف حجم المبلغ الذي سوف يتم سرقته من ميزانية العراق سنويا وبصورة تصاعدية حسب تصاعد حجم الميزانية تعالوا نحاجج الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالكلام الذي أصموا مسامعنا فيه على طول السنوات السابقة.
تدعي الحكومة العراقية ولسنوات أن اغلب ميزانية العراق هي ميزانية تشغيلية وإن 80% من ميزانية العراق السنوية تمثل ميزانية تشغيلية وهي بالتحديد أغلبها تذهب رواتب لموظفي الدولة العراقية وبسبب هذه النسبة العالية من الميزانية فإن الحكومة عجزت عن تلبية إحتياجات البلد من البنى التحتية وغير ذلك ولذلك راحت تبحث عن قروض هنا وهناك لتغطية بعض المتطلبات الخدمية المستعجلة مثل بناء مدارس او مستشفيات وغير ذلك…ولعل قانون البنى التحتية التي سوقت له الحكومة وإتخذت منه شماعة تعلق عليه فشلها في إدارة الدولة وإستخدمته كورقة في إنتخابات مجالس المحافظات السابقة أكبر دليل على ما نذهب إليه…
الآن لنعود إلى لغة الأرقام من جديد فهي اللغة الصادقة الوحيدهع…حيث الجميع يعرف إن ميزانية العراق لهذا العام 2014 بلغت 140 مليار دولار أمريكي
الميزانية التشغيلية من هذا المبلغ سوف تكون 112 مليار دولار ميزانية تشغيلية حسب ما تسوق الحكومة لذلك وتدعي الحكومة إن اغلب هذا المبلغ يذهب رواتب للموظفين ولنفرض 2/3 ثلثي المبلغ يذهب رواتب للموظفين أي إن
حوالي 75 مليار دولار تذهب رواتب للموظفين
حسب ما تنص المادة 17 أ إن 10% من هذا المبلغ سوف يستقطع كتوقيفات تقاعدية وهذا يعني
7,5 مليار دولار “سبعة ونصف مليار دولار” تستقطع توقيفات تقاعدية سنوية مباشرة من الموظفين. الجدير بالذكر هنا إن ميزانية الدولة السورية كاملة تبلغ سبعة مليار دولار فقط هذا العام ليتعرف القارىء على حجم الفساد المستشري في حكوتنا الموقرة.

وكما تشير المادة 17 ب فإن الدولة  سوف تساهم بنسبة 15% أي إن المبلغ الذي تساهم به الدولة مكرمه منها للموظف!! هو:
11,25 مليار دولار “أحد عشر وربع مليار دولار”
أي إن مجمل المبلغ الذي سوف يسرق هذه السنة من ميزانية العراق هو أحد عشر وربع مليار دولار أمريكي
السؤال هنا أين يذهب هذا المبلغ…من هنا جاءت المادة 37 و 38 من قانون التقاعد الموحد لتضع آليات سرقة هذا المبلغ من ميزانية العراق وتوزيعها على كل من كان عضوا في البرلمان أو وزيرا أو مستشارا أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية حتى لو كانت خدمته لا تتجاوز شهرا واحدا….
الآن لو لجأنا إلى النسب المئوية ليسنى لنا تطبيق مجمل الإستقطاعات التي نص عليها قنون التقاعد “الموحد” على السنوات القادمة وبأقل تقديرات نجد
إن نسبة ما يستقطع من ميزانية الدولة العراقية من رواتب الموظفين كا توقيفات تقاعدية هو:
5,36 مليار دولار “خمس” مليار وثلاث مائة وستون مليون دولار” من كل 100 مليار دولار
وإن نسبة ما تساهم فيه الحكومة لتوقيفات تقاعدية “مكرمة” للموظف البسيط حوالي 8 مليار دولار لكل 100مليار دولار من ميزانية الدولة العراقية….
هذا يعني إن المبلغ الذي سوف يخصص كرواتب لكبار المسؤولين السابقين والنواب والمستشارين السابقين ومن لف لفهم هو 8% من ميزانية الدولة العراقية, وهو مبلغ كبير جدا وليس له لا غطاء شرعي كما تقول المرجعية الرشيده وكذلك ليس له غطاء أخلاقي هي سرقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار..
وكما قلنا سابقا لو طرحت مناقصة على شركات التأمين العالمية مفادها إنه يتم إستقطاع 5,36% من ميزانية الدولة العراقية وتدويرها إلى صندوق الشركة مع تدوير كافة المبالغ السابقة من التوقيفات التقاعدية فإن هناك على أن تلتزم الشركات بدفع الإستحقاقات التقاعدية لموظفي الدولة العراقية أو ورثتهم ولمدة لا تقل عن 30 سنة بعد سن 63 سنة مع إلتزامها بدفع المكافأة التقاعدية المشار لها بالقانون على أقل تقدير فسوف تجد عروضا كثيره تقدم وبمميزات افضل كثيرا مما يشير لها القانون علما بإن هذه الشركات سوف تعطي رقم حساب لكل موظف يستطيع متابعة مقدار ما تم توفيرة والأربحاء التي حصل عليها، علما إن هناك بعض الشركات تخير المستفيد من الطريقة التي يحب إستثمار مبلغة والمكان الذي يحدده…كما إن الحكومة العراقية يمكن أن تضع شرطا بإن يتم إستثمار 50% من المبلغ على الأرض العراقية وإن يكون 90% من كادر هذه الشركة الفائزة بالعطاء على الأرض العراقية هم من العراقيين…
لكن تبقى هذه مجرد أحلام لا يمكن أن تتحقق في ظل حكومة جاهلة يتلاعب بقراراتها المصيرية شخصا واحدا فقط هو مهندس خراب العراق وضياع نفطه ومجلس نواب لا يفيق ويصوت إلا إذا كانت هناك دراهم أكثر سوف تدخل إلى جيوبه….ويتردد هذه الإيام كثيرا في وسائل الإعلام من قبل النواب الفاشلين بإنهم لم يصوتوا على القانون أو إنه لم يحضر الجلسة اصلا نقول لهولاء إن عدد الذين لم يحضروا الجلسة هو 154 نائب وعدد الذين حضروا وصوتوا على القانون بنعم 133 نائب أي إن عدم الحضور ساهم في تمرير القانون وهذا يعني إن الذين لم يحضروا الجلسة كان تصويتهم بنعم لصالح القانون البائس لآن الشعب إنتخبهم لكي يكون لهم دور إيجابي في خدمة الشعب وليس الجلوس في البيت وقطف ثمار ما يمرر من قوانيين لصالحهم…الأبرياء الوحيدون من هذه السرقة هم 39 نائب فقط حضروا ولم يصوتوا على القانون أما كل من صوت 131 نائب وإمتنع 9 نائب وغاب 154 يصبح إجمالي العدد 294 نائب إيديهم ملطخة بتمرير قانون رفضه الشعب وأقرت المرجعية بعدم شرعيته.
[email protected]