المعروف عالميا إن المواطن سواء كان موظفا او غير موظف عندما يبلغ سنا معينا فوق 60 سنة يحال على التقاعد حيث يصنف هذا المواطن كمواطن من الدرجه الأولى تكريما له على مسيرة حياته التي افنى عمره في خدمة بلده.  وإن الإستحقاق التقاعدي للموظف هو ليس هبه من الدوله او منحة من الدوله وإنما هي إعاده للمبالغ التي تم إستقطاعها من الموظف طيلة خدمته في الدولة.  ولو تصفحنا قانون التقاعد الأخير والذي صدر عن البرلمان العراقي وقرأنا المادة 17 من هذا القانون والتي تنص على:
أولا: تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ 25% خمس وعشرون من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي:
أ‌-    10% عشرة من المائة يتحملها الموظف
ب‌-    15% خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة.
يبدو لقارىء من هذه المادة الفقرة ب ان الحكومة العراقية تعطف على الموظف وتقدم له هبه أو مكرمة بأن تساهم بنسبة 15% لكي تغطي جز من التوقيفات التقاعدية المستحقة على الموظف ولكن في حقيقة الأمر ومن خلال حسابات أولية بسيطة نجد إن ال 10% المستقطعة من الموظف على مدى خدمته في الدولة العراقية تغطي أكثر من راتبه التقاعدي الذي يحدده له هذا القانون وإن ال 15% الذي تدعي الحكومة مساهمتها لتغطية التوقيفات التقاعدية للموظف إنما في حقيقتها توظف لتغطية الرواتب التقاعدية لمجلس النواب والحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية ومن لف لفهم.  وقبل أن نأخذ مثال تطبيقي على ذلك نحاول تقريب الصورة للقارىء الكريم لو فرضنا إتك وضعت وديعة في البنك مقدارها 1000 دينار فإن هذه الوديعة سوف تحسب عليها فوائد تراكمية على مدى 30 سنه فسوف يصبح على اقل تقدير 9000 تسعة آلاف دينار على أساس سعر الفائده ثابت 5% وفي حالة الموظف فإن مدة التوقيفات التقاعدية متفاوته وهي تكون بصورة تنازلية من 30 سنه ثم 29 سنة إلى ان تصل إلى شهر في يوم التقاعد لذلك بأخذ هذا التناقص في الحساب فإن معدل تضاعف وديعة التوقيفات التقاعدية ليس 9000 تسعة آلاف وإنما 4500 أربعة آلاف ونصف فقط وهذا بإقل تقدير.
لنأخذ الآن مثال على ذلك
مهندس حاصل على شهادة البكلوريوس
 له خدمة في الدولة العراقية 30 سنة
معدل أخر راتب وظيفي بدون مخصصات تسلمه من الدولة العراقية 800 الف دينار
الراتب التقاعدي الذي يستحقه حسب ما يحدده هذا القانون 660 الف دينار عراقي
مجمل التوقيفات التقاعدية المستقطعة من هذا الموظف محسوبه على أساس 10% على مدى 30 سنة من خدمته ومضاف لها الفوائد التراكمية للوديعة سوف يصبح
التوقيفات التقاعدية المستقطعة شهريا 80000 ثمانون الف دينارا
مجمل اتوقيفات التقاعدية على مدى سنة كاملة المستقطعة من المهندس اعلاه 960000 تسمائة وستون الف دينارا
ما تم إستقطاعه على مدى 30 سنة من خدمته 28800000 ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة الف دينارا
يضاف لهذا المبلغ الفوائد المتركمة كمعدل كما في المثال وعلى مدى 30 سنة ليصبح 129600000 مائةن وتسعة وعشرون مليون وستمائة الف دينارا، هذا المبلغ حق المهندس المتقاعد بعد خدمه 30 سنه لآنه تم إستقطاعة من راتبه وبحساب قوائد الوديعة
الراتب التقاعدي لهذا المهندس شهريا حسب القانون الجديد
660000 ستمائة وستون آلف دينارا فقط إذن في السنة الأولى سوف يأخذ هذا المهندس المتقاعد من أمواله المودعه عند الدوله:
7992000 سبعة ملاين وتسعمائة وإثنان وتسعون الف دينار
إي إن المبلغ المودع عند الدوله سوف يوفر لهذا المهندس المتقاعد راتبا شهريا مقداره
660 الف دينار وعلى مدى 16 سنة بعد التقاعد بدون حساب اي فوائد على المبلغ المودع بعد التقاعد وبحساب الفوائد على المبلغ المودع عند الدوله وبنسبة 3% فقط على إعتبار إنه اصبح مبلغا متحركا وليس وديعة فإن مبلغ هذا المهندس سوف توفر له راتبا تقاعديا حسب ما يقره القانون وعلى مدى بإقل تقدير 27 سنة أي يصبح عمره 90 سنه.
هل إنتهت هذه الحسابات بالتأكيد كلا هناك مبالغ أخرى لهذا المهندس المتقاعد عند الدولة لم يتم حسابها وهذا المبالغ ناتجه عن الإجازات المتركمة لهذا الموظف ومقدارها 24 شهرا على إعتبار إن ستة أشهر تصرف مكافئة عند التقاعد علما إن الموظف الذي يتقاعد وله خدمة 40سنة لا يستفيد من الإجازات المتركمة هذه.
نقول لمهندس خراب العراق وضياع نفطه والذي أنبثق من قريحته القذرة هذا القانون وروجت له حكومة غالبيتها من الجهلة وصوت عليه مجلس نواب أغلبه من اللصوص لو أخذنا الموضوع من زاوية أخرى هي
لنفرض إن الحكومة العراقية طرحت مناقصة على شركات التأمين العالمية بالشروط الوارده في هذا القانون وهي على التوالي
1)    تحويل كافة مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من موظفي الدولة العراقية من يوم تعينهم لحد الآن إلى صندوق الشركة
2)    تحويل الإستقطاعات وبنسبة 10% شهريا من رواتب موظفي الدولة العراقية شهريا إلى صندوق الشركة
3)    تحويل مبالغ الإجازات المتركمة للموظف إلى صندوق الشركة
4)    تلتزم الشركة بدفع رواتب تقاعدية للموظفين حسب ما ينص عليه قانون التقاعد أعلاه وفق المعادله في هذا القانون ولمدة 30 سنة بإقل تقدير بعد التقاعد للمتقاعد أو ورثته
5)    تلتزم الشركة بدفع مكافئة نهاية الخدمة بأقل تقدير 180 يوما من أخر راتب تقاضاه
سوف تجد إن هناك شركات على إستعداد ليس فقط صرف راتب تقاعدي للموظف لمدة 30 سنة إنما سوف تصل عروض بعض الشركات حتى إلى 45 سنة وقد تعرض بعض الشركات صرف مكافئات للمتقاعد عند التقاعد أكثر من 180 يوم وقد تصل إلى سنة كاملة.
وعند ذلك لسنا بحاجة لا إلى هيئة تقاعد ولا إلى هذا الكم من الموظفين الذين تصرف رواتبهم من حقوق المتقاعدين.
نريد أن نقول إن نسبة 15% من راتبه التي تدعي الحكومة بإنها تظيفها مكرمه منها إلى الموظف حسب ما تشير بذلك الفقرة ب من المادة 17 هي أكذوبه لآن الموظف وحسب ما طرح أعلاه لا يحتاج لهذه المكرمة المزعومة من قبل الحكومة وإن حقيقة 15% هذه إنما جاءت للتغطية على سرقة مكشوفة بأسم الموظف البسيط ليتم تدويرها للرواتب التقاعدية الخيالية للفئة التي تسلطت على العراق بعد السقوط وإشتهرت في الشارع العراقي بكونهم ليس أكثر من لصوص مقننين تفننوا في صياغة القوانين التي من خلالها يسرقون بلدي وللحديث بقية.
[email protected]