العراق في قائمة بوكر الفساد

وضعت منظمة الشفافية الدولية العراق بالمرتبة السادسة عربيا والمرتبة الثانية عشر عالميا في تصنيف الدول الأكثر فسادا ولَم يكن ذلك غريبا على بلد انتشر فيه الفساد وأخذ يتصاعد حجمه ويرتفع مؤشره عاما بعد اخر بفعل مسؤولين عراقيين فاسدين اثبتت التحقيقات القضائية ضلوعهم بجرائم فساد بلغت أقسامها مليارات الدولارات من خلال السرقات والاتفاقات والصفقات المشبوهة ونشاطات اقتصادية ومالية ومشاريع لم يجن منها المواطن البسيط أية فائدة بعد ذهبت الأموال الى جيوب الفاسدين .
وبين الحين والآخر تعلن هيئة النزاهة والجهات الرقابية العراقية عن ضبطها ملفات خطيرة غير اننا لم نلحظ تقديم كبار الفاسدين للعدالة بل شهدنا إطلاق سراح بعضهم وشمول البعض الاخر بقوانين عفو صدرت بحقهم وبين أولئك وزراء ومسؤولون كبار ينتمون الى احزاب متنفذة كما لم يطال التحقيق مسؤولين كبار ايضا عرفوا بفسادهم وبتبديهم مئات مليارات الدولارات من المال العام دون حسيب ولا رقيب !!
وقد جاء تقرير منظمة الشفافية لعام 2017 غداة اختتام مؤتمر المانحين لاعمار المناطق العراق الذي عقد في الكويت ذلك مما ضاعف الشكوك والمخاوف لدى المستثمرين والشركات والدول المانحة في كيفية الحفاظ على الأموال التي ستدخل الى العراق مع استمرار واستقواء السراق والفاسدين الى الحد الذي أوصلهم الى مختلف القطاعات مما تسبب في نخر الدولة العراقية الغنية بمواردها النفطية والاقتصادية وجعلها تعاني من الأزمات وتلجأ الى استعطاف الدول بتقديم المنح والقروض المشروطة والمكبلة لاقتصاد العراق وسياسته الخارجية لسنوات طويلة قادمة وفقا للشروط التي سيلزم بها وخصوصا تلك التي يضعها البنك الدولي.
واذا كانت الحرب على التنظيمات الإرهابية قد اوشكت على الانتهاء فان المعركة مع أمراء الفساد مستمرة بغياب الإرادة السياسية الحقيقة والجادة رغم التصريحات العديد لمسؤولين عراقيين بالشروع للقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمجتمع حيث ان واقع الحال يشير الى توالي فصوله التي يكتبها فاسدون عتاد يحق علينا ان نضعهم في القائمة الطويلة لبوكر الفساد وشتان بينه وبين بوكر الرواية العربية !!!