العراق في حلبة الاقتراض

انهيار اسواق النفط العالمية بصورة لم يسبق لها تاريخ بأنخفاض 30% يعتبر في قاموس الاقتصاد زلزال مدمر
الهبوط السريع شاركت فيه ثلاث دول روسيا وامريكا والسعودية ضمن تداعيات ومتغيرات جيوسياسية.
سياسة التلاعب في العرض والطلب اثر على سعر برميل النفط، اضافة الى فيروس كورونا الذي ساهم في خفض الطلب العالمي الى 10 مليون برميل في اليوم، نتيجة تعطيل المصانع والمطارات وشل كافة قطاع الاقتصاد العالمي…
هذه الازمة الاقتصادية انعكست سلبا على الاقتصاد العراقي الريعي رغم ان العراق رابع اكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم الا انه غير قادر على زيادة صادرته النفطية لمعالجة هبوط الاسعار كما تفعل السعودية والامارات.
بلغت ايرادات النفط العام الماضي قرابة 88.5 مليار دولار في حين قدرت النفقات 112 مليار دولار مع عجز 24مليار دولار اما موازنة 2020 التي لم تقر حتى الان قدرت ب 135 مليار دولار بسعر 54 دولار للبرميل مع عجز 40 مليار دولار. ترى لو قفز سؤال في ذهن ابسط مواطن لايجيد لغة الارقام ، كيف ستواجه الحكومة هذه الازمة الاقتصادية في ظل اسعار تتراوح 20 دولار للبرميل ؟ الجواب جاء على لسان احد النواب وقيادات اخرى في الدولة ان رواتب الموظفين لايمكن المساس بها.
لكن سيادتكم : الخطاب النظري مطلوب لكنه لا يكتمل دون الجانب العملي المتعلق بتطبيقه على أرض الواقع وتأثيره على المواطن. نحن نعيش ازمة ادارة في ثرواتنا بفضل وجود ساسة لاتؤمن بمفهوم الدولة.
هل يدرك الساسة حجم الديون التي لازالت مالية الدولة مكبله بها (ديون داخلية وخارجية مع فوائد بحدود تسعة مليار دولار سنويا). كما ان الميزانية اصبحت غير قادرة على سد النفقات التشغيلية والاستثمارية الا بالاقتراض..
كل مايحدث في العراق سببه غياب الرؤية الاقتصادية الفعالة والواضحة لدى الطبقة السياسية والافراط في مشاريع لا جدوى فيها، وهدر المال العام دون رقيب او محاسبة كل هذا الفشل السياسي دفع ثمنه الشعب. ولابد ان اختم بتحذير الفيلسوف البولندي بومان: ان جميع التدابير المتخذة بأسم إنقاذ الاقتصاد، تتحول الى تدابير تعمل على إثراء الاغنياء وإفقار الفقراء.