مهما إشتدت الخلافات السياسية، وتصاعدت حدة الخطابات الإعلامية، وطرحت مبادرات تستهدف الخروج من حالة الإنسداد والركود التي تشهدها العملية السياسية، لكن النتيجة.. لن تتكون تحالفات تخالف القاعدة الإساسية وهي تشكيل الكتلة الأكبر التي تمثل المكون الإجتماعي الأكبر، ولها الحق في تشكيل الحكومة، وأي إختلال بهذه التوازنات سوف يجر البلاد الى مشاهد من التعقيد والإرتباك وربما الفوضى.
السيد الحكيم أطلق في خطبة العيد، مبادرة حملت عدة جوانب، سياسية وإقتصادية ومجتمعية وإقليمية، تستهدف معالجة كثير من المشاكل تشهدها الساحة العراقية، التي تفرض على الجهات المعنية سياسية كانت أو حكومية أو إعلامية أخذ المبادرة، والتوجه لمعالجة تلك المشاكل.
فسياسيا ما زالت خطوط التواصل مغلقة، ومجتمعيا الجريمة والمخدرات تفتك بالمجتمع، وإقليميا الموقف ضبابي من الاجتياح التركي بسبب التفكك السياسي، والعلاقة مع المحيط الإقليمي تكاد تفتقد الى الهوية الرسمية، إنما هناك بيادق تنفذ الإرادات الخارجية.. وربما القادم أسوء.
أكد الحكيم في خطبته أن البلاد تعاني ظروف حساسة، تحتاج الى مراجعة ومعالجة لحالة الانسداد السياسي، ووضع حلول مناسبة للإنتقال من حالة التقاطع الى الإنفتاح، فلا يمكن أن تبقى الأوضاع على ماهي عليه من جمود، في هذه الظروف الإقليمية الحرجة، والأوضاع الدولية المتأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على الواقع العراقي سياسيا وإقتصاديا.
في نفس الليلة أطلق الأطار التنسيقي مبادرة أخرى لا تكاد تختلف عن مبادرة السيد الحكيم، بل تكاد تكون إجراءات فنية لتطبيقها، فهو الطرف الاخر المعني بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة إضافة للتيار، وعليه تقع مسؤولية كبرى في الخروج من الإنسداد السياسي الحالي، وما دعوته للمستقلين الى المشاركة بالحكومة وإختيار رئيس الوزراء، الا محاولة للخروج من هذا الإنسداد، وإرسال تطمينات الى الشريك الآخر.
بعدها أطلق السيد الصدر مبادرة أخرى مقتضبة، داعيا المستقلين أيضا الى الإلتحاق بالتحالف الثلاثي،مقابل الحصول على مجلس الوزراء، لكن هذه المبادرات ستبقى حبرا على ورق، ما لم يتم الجلوس على طاولة موسعة تجمع جميع الأطراف، وخصوصا المكونات المعنية بتشكيل الكتلة الأكبر التي تمثل المكون الإجتماعي الأكبر.
كما يبدو فالأطراف السياسية الممثلة للمكونات الأخرى، لا تريد أن تدخل في تحالفات هشة ربما تنقلب عليها في مراحل مقبلة، وهي تخشى من كسر القواعد التي تم التفاهم عليها في بناء العملية السياسية.
يبقى على الكتل السياسية الفاعلة، إدراك حجم التحديات التي تتعرض لها البلاد، وأن العراق مقبل على أزمات خطيرة، إذا إستمر الإنسداد الحالي ومحاولات الكسر السياسي بين تلك الأطراف.
