يمر العراق بأزمة سياسية
خطيرة ، بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية ، والازمة ليست عابرة وانما ازمة بنيوية للنظام القائم على الطائفية والمحاصصة والفساد ، وما زالت البلاد واقعة تحت مأزق لانهاية له .

وقد برز السيد مقتدى الصدر كعنصر فاعل في محاولة تصحيح النظام الحالي لما يملكه من قاعدة شعبية عريضة لايمكن الاستهانة بها او التقليل من شأنها .

في صلاة الجمعة الموحدة في بغداد التي جاءت تلبيةً لدعوة أطلقها السيد الصدر، وجّه خلالها رسائل سياسية خطيرة إلى خصومه في الاطار ، وقدم مايشبه برنامج عمل متكامل للمرحلة القادمة المرجوة .

ففي خطبة ألقاها بالنيابة عنه الشيخ محمود الجياشي، قال الصدر “إننا أمام مفترق طريق صعب ووعر إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض من لا نحسن الظن بهم والذين جربناهم سابقاً ولم يفلحوا”، في إشارة إلى خصومه السياسيين من الإطار التنسيقي .
ودعا الصدر خصومه، “إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة” الالتزام بعشر نقاط، أبرزها اعادة تنظيم الحشد والقضاء على الفصائل المسلحة الموالية لإيران .

وبعد حشد انصار السيد الصدر في الصلاة الجماعية والتي يقدر عدد الحضور بمئات الالاف ،
تسربت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المقرب من ايران ، والتي هاجم فيها بعنف السيد مقتدى الصدر .
وقد رد الصدر على ذلك ، داعيا خصمه المالكي إلى “الانسحاب من العمل السياسي”. وتسليم نفسه الى القضاء ، كما دعا حلفاء السيد المالكي وشخصيات عشيرته إلى نشر “إدانة مشتركة لوضع حد للخلافات”.
واضاف أيضا أن نوري المالكي “لا يحق له بأفكاره الهدامة أن يقود العراق”.

ان هذه التوترات بين الطرفين قد فاقمت الازمة المستعصية اساسا واحدثت شرخا لايمكن تداركه في النظام السياسي القائم في العراق .

وهكذا اصبح العراق على وشك نظام سياسي جديد يتمحور حول الصراع بين القوى الشيعية الصاعدة (الصدريين) والقوى الشيعية التقليدية (إلاطار التنسيقي) .
وبذلك فان الانتخابات المبكرة في تشرين اول/ أكتوبر 2021 قد تكون آخر انتخابات تجري في ظل النظام السياسي الحالي ، حيث أن النظام القائم على المحاصصة والفساد لم يعد قادرًا على حل أزماته السياسية داخليًا . علاوة على ذلك فان القوى السياسية اصبحت عاجزة عن استمرار العمل لانكشاف اوراقها بعد تعريتها بانتفاضة تشرين المجيدة . وكل المعطيات تشير إلى درجة كبيرة من التخبط للاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية .

لقد ظهر الانقسام واضحا في الاطار التنسيقي بين الاستمرار بنفس النهج القديم القائم على المحاصصة تحت شعارات كاذبة . او
تمديد حكومة السيد مصطفى الكاظمي لسنة او اكثر . وخلال هذه الفترة ، يعمل الإطار على تعديل قانون الانتخابات والمفوضية المشرفة عليها بما يخدم مصالحها . بعد ذلك يمكن حل البرلمان ووضع جدول زمني لإجراء انتخابات مبكرة .
وبهذه الطريقة يتصور الإطار أنه سيحرم الصدر من عنصر المفاجأة ويضعفه بشكل يمنعه من تهديد خيارات الإطار .
ولكن يبدو ان قرارات السيد الصدر وحدها هي التي ستحدد في النهاية الاتجاه الذي قد يسلكه إلاطار التنسيقي مستقبلا وليس العكس .

ان الاطار التنسيقي سوف لن يفلح في تشكيل حكومة بمعزل عن التيار الصدري الذي سيقلب الطاولة وينهي العملية السياسية برمتها .

كما ان نجاح الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة جديدة في العراق ربما سيصبح عقبة أمام الجهود الأمريكية لاحتواء النشاط الإيراني في المنطقة ، خاصة فيما يتعلق بدول الخليج واسرائيل .

ويبدو إن ايران اصبحت عاجزة عن اعطاء الاوامر في العراق ، واجبرت على تقبل واقع جديد . رغم محاولتها تصحيح الخلل الذي تواجهه في العراق من خلال تعيين سفير جديد ، إلا أنها لا تزال غير قادرة على تغيير قواعد اللعبة بشكل شامل .

ان المراقبين للوضع القائم في العراق يدركون خطورة الانقسام الحاد بين حلفاء الامس ، والذي قد يؤدي إلى الاقتتال الداخلي ، حيث لكل حزب سياسي ميليشيا عسكرية ، وأنهم ليسوا فقط لاعبين سياسيين يعملون على تسوية النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية ، ولكن أيضًا بالوسائل العسكرية .
ان مقترح تشكيل حكومة انتقالية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي او من احد المقربين من التيار الصدري
يتم خلالها اعداد انتخابات جديدة يمكن ان ينهي الانسداد السياسي هذا . وبعكسه فان الشارع على فوهة بركان ولانعلم في اي لحظة سوف ينفجر ليطيح بكل رموز العملية السياسية والى الابد .