إنا لست بالضد من سياسات الحكومة الاقتصادية والتحركات الحكومية التي يقوم بها زعامات الرئاسات الثلاث.. إلا إن ما يقلقني ماهية التعامل مع الدول التي يرغب العراق في التعامل معها اقتصاديا.. لماذا تقتصر سياستنا الاقتصادية على دول الجوار والمحيط العربي, غير إن هناك عشرات الدول التي لو تعاملنا معها بالشكل الصحيح اقتصاديا لحققنا مالم نحلم به من قوة اقتصادية وسياسة تعاملات قد تجعل من العراق في مصاف الدول الكبيرة أو النامية سريعا..!
من يفكر بالنهوض في واقع العراق الاقتصادي عليه أولا إن يدرك قاعدته الاقتصادية المنهارة تماما.. فبعد سني يوسف التي مرت علينا عبر عقود من الزمن والحروب التي دهورت الوضع الاقتصادي والسياسي أصبح العراق بلا مؤسسات حقيقة يمكن الاعتماد عليها من حيث المبدأ من اجل التخطيط أو النهوض بواقعه.. فلو تصفحنا تاريخ الدول التي أصبحت بيوم وليلة من كبريات الدول ,,لوجدناها أسست لخطط عملاقة مع دول كبرى مستقرة اقتصاديا كي تنهض بواقعها الاقتصادي.. لم تفكر ابدآ بالتعامل مع الدول الصغيرة من اجل التجارة بالفانلات الداخلية والشالات والجبن والزبد والدجاج المجمد.. حين يتجاوز التبادل التجاري مع إي دولة المليار دولار فهذا مؤشر خطير إن لم يعكس للبلد سياسة اقتصادية ذات منافع طويلة الأمد..
ما تفكر به الحكومة العراقية من تعاملات اقتصادية مع دول الجوار والمنطقة ما هو إلا سوء تصرف أو قد يحسب على خانة الهدر بالمال العام والذهاب بالاقتصاد العراقي نحو الهاوية التي بات يسكن شفاها منذ سنوات.. منذ عقود ونحن نتعامل وفق أطعمني وأعطيك جزء من مفاصلي!! إي أعطني كيلو طماطم وأعطيك بئر من النفط ..النفط الذي يعد مفصل من أهم المفاصل الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد البلد غير إن اغلب الدول النفطي قد غيرت مناهج تعاملاتها وبدأت تتعامل بسياسات أخرى ليس لها إي ارتباط بعنصر النفط كونه قابل للانقراض في إي لحظة.. فلهذا نتساءل متى تدرك الحكومات العراقية حجم هذا الخطر وتحسن التعامل معه بشكل دقيق لتبحر في السياسات الاقتصادية بسفينة ذات أشرعة متعددة ولا تعتمد على النفط..
