ليست هنالك من دواعٍ للقول أنَّ من ” الف باء ” السياسة , وحتى اقلّ من ذلك بكثير ! , بأنَّ السياسة الخارجية لأية دولةٍ , هي أن تتولّى وزارة الخارجية ادارتها وتنفيذِ آلياتها وفق الخطوط العامة المرسومة من رئاسة الدولة ومناقشتها ودراستها مع كبار المستشارين الدبلوماسيين من ذوي الخبرة , إنّما الإضطرار القسري للخروج عن هذه الدواعي , ففي العراق المكتظ بالأزمات والفوضى والفساد والأغتيالات والتفجيرات , فقد بدا أنّ الأمور باتت أن تجري قراءتها من اليسار الى اليمين , وحتى بوصلة المنطق قد غيّرت اتجاهاتها خضوعا واستسلاماً لمنطق اللامنطق .! , فمن غير المعقول و ” أيّاً كان المسؤول ” , ومن غير المفهوم ولا المهضوم أنْ تعترض جهةٌ سياسيةٌ ما او تنظيم او حركة ” والى ما في ذلك من هذه التشكيلات السياسية المستحدثة .! ” على علاقة الدولة او الحكومة في إقامةِ علاقاتٍ سياسية متميزة مع هذه الدولة او تلك ! و وفق المصلحة الوطنية التي ترتأيها الدولة , بل أنّ الغي والتمادي قد بلغ ببعض الجهات السياسية أن تفرض رأيها فرضاً ! في وجوب تفضيل العلاقة الدبلوماسية او التحالف ولربما التآلف مع هذه الدولة الكبرى او الصغرى او تلك .! , ولعلّ المفارقة ” الخارقة – الحارقة ” أنّ الجميع بدءاً من كابينة رئاسة الوزراء , ومرورا بوزارة الخارجية , وانعطافاً الى الحركات والتنظيمات السياسية الأخرى , فكلّهم من طبقةِ السلطة ..!
   إنَّ التمعّنَ الدقيق و المُركّز في طبيعة السياسة العراقية القائمة , وعبرَ كافة الحكومات او رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكم هذا البلد بعد الأحتلال , سيلحظ أنّ عواملاً و عناصراً سيكولوجية و غرائزية تلعبُ دورها بكفاءةٍ ! في ازدواجية وتعدد الرؤى لدى العديد من القادة السياسيين العراقيين < إذا ما صَحّتْ تسميتهم بقادة .! > , وانعكاسات ذلك على الضبابية المبهمة للسياسية الخارجية العراقية , لكنّ ذلك ليس السببَ الوحيد في ذلك , أمّا الأسباب الأخريات فلسنا بصددِ التعرّضِ او الإشارةِ اليها .!
[email protected]