السوق العراقي اليوم زاخر وممتلئ بما لذ وطاب سواء اكان ذالك من الخضراوات والفواكه او من الاشياء الغذائية التي يستخدمها المواطن في مطبخه او تلك التي تؤكل مباشر من النساتل او السكاكر فهي ولأول وهله تراها مغرية وتجذب انظار المارة خاصة وانها ملفوفة او معبأة باكياس حديثة ملونه (مسلفنه) وبأسعار رخيصة سهلة الشراء وماركات متنوعة وتشمل تلك المواد ايضا الادوية والعلاجات والسيارات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصال(الموبايل) التي نراها في السوق يوميا وبعضها رخيص قياسا لتلك المصنعه في الشركات المعتمدة والمؤتمنة دوليا ..
حقيقة ان الامر ليس سهولته بهذه الكلمات القليلة التي نكتبها او مجرد ان نمر عليه وعيوننا تتراقص وتتنقل من شكل الى شكل ومن رف الى رف اخر عند محال السوبر ماركات الحديثة او المولاة او لدى العطارين الصغار والبقالين في الاسواق ,,
ان الاستنزاف الواضح والمتعمد الذي يعيشه المواطن العراقي وهدر امواله على اشياء ومقتنيات مجبر على شراءها في ضل الارتفاع الملحوظ في قدرته الشرائية تعني شيء واحد هو سرقة الدينار العراقي من ذالك المواطن وتحويله الى عملة صعبة تغادر البلاد بشكل انسيابي دون ان تتدخل الاوساط الحكومية لأيقاف هذا الزحف التدميري للاقتصاد العراقي نهارا جهارا اولا ..
وثانيا هو المساس السيئ بصحة الفرد العراقي الذي تدخل عليه وفي اسواقه منتجات سيئة صناعيا وصحيا فقط انها معبئة بصورة جميلة تسرق بسببها امواله دون معرفته بكينونة المواد الداخلة في تصنيعها ومدة صلاحياتها وكذالك عدم مرورها وهذا الاهم على السيطرة النوعية او الرقابة الصحية التي تقرر هي بالسماح بدخول هذه المادة او تلك …
لنأخذ مثلا لعب الاطفال التي تصنع غالبا من المواد البلاستيكية وهذه المواد اذا لم تكن ملائمة وصحية لأنامل الطفل وفي اعماره وهو يلعب بتلك اللعب ربما يصاب بحساسيات الجلد او بعض الامراض المعوية خاصة وهو من الممكن ان يضع لعبه في فمه لذالك هناك انواع من المواد البلاستيكية وفي مواصفات صحية لاتدخل في لعب الاطفال ..
وبما اننا في صدد الحديث عن لعب الاطفال يجب ان تكون هناك رقابة دقيقة للسماح لبعض اللعب بالدخول الى العراق ومنع غيرها فنرى اليوم ولجميع يشاركونني الراي ان الطفل العراقي الذي يستطيع ان يشتري لعبة لايجد امامه الا كل انواع اللعب الخشنة والتي هي عبارة تقليد قريب ومشابه للألعاب الحربية والقاتلة امثال المسدس او البندقية او الحربة وهذا اكيد قتل ربما متعمد لأفق الطفل وتطوير قابليته الذهنية فالهدية التي تقدمها الام لطفلها اذا كانت عياره عن حاسبة صغيرة تختلف عندما تقدم له بندقية …
ناهيك عن بعض المنتجات ولنأخذ الادوية مثال صارخ وواضح ولا يمكن ان تمر عليه مرور العابرين فالأدوية وفي كل العالم ولا يختلف عليها اثنين يجب ان يكون دخولها الى أي بلد في العالم مرهون بمقاييس ومعايير طبية دقيقة ولابد لها ان تمر بفحوص دقيقة قبل ان تصل الى الحدود وبعد اخذ كل الفحوصات المناسبة عند ذالك يسمح بدخولها الى البلد وليس من حق أي شخص ان يستوردها دون ان تكون له موافقات حكومية وشهادات صادرة من وزارة الصحة تعلن ان الشخص المستورد شخص اختصاص وفوق الشبهات ,,
لكن تعال وانظر الى صيدلياتنا في مدننا تراها عبارة عن محلات بقالة تضم كل ماهو طالح من الادوية ذات المناشئ السيئة جدا والتي دخلت العراق عبر المنافذ العراقية دون أي رقابة وتعد هذه الادوية ادوية غير نظيفة ربما تؤدي الى نتائج عكسية عند تداولها اضف الى ذالك ان هذه الادوية تأتي عن طريق تجار كأي سلعة تشترى من الاسواق الايرانية والصينية والهندية دون المرور على الجهات الرقابية المختصة لذالك نرى ان الكثير من اصحاب الصيدليات يخيرون المرضى بنوع الدواء فأحيانا ترى وصفة متوسطة لايتجاوز سعرها عشرة الاف دينار ونفس الوصفة من منتج دوائي اخر يتجاوز سعرها الخمسين الف دينار الفرق ان الثانية معتمدة وكذالك شيوع ظاهرة بيع تلك الادوية في الطرقات وعلى الارصفة وهذه الظاهرة غريبة جدا ودخيلة على العراق وغير موجودة في اكثر دول العالم تخلفا…
اما مايجري من قتل للاقتصاد العراقي عن طريق استيراد المواد الغذائية المعلبة فحدث ودون حرج فلرفوف ممتلئة بالأكياس الملونة الجميلة والرسوم الكارتونية ورسوم الفنانين والفنانات والدعايات الرخيصة التي تشجع على الشراء وخاصة تلك التي تحوي بداخلها الحلويات والسكاكر والعصائر التي يفضلها الاطفال والتي غالبا ماتؤدي الى تعرضهم الى الوعكات الصحية المعوية والإسهال واستعمالها على المدى البعيد يعني تعرض الاطفال الى السرطان وخير دليل على ذالك هو مانراه يوميا في المستشفيات من ورود الاطفال وهم يتلوون بسبب تناولهم بعض العصائر او بعض من تلك الاكلات المعلبة ,,اما اللحوم والدجاج والأسماك المعلبة والتي تباع بأسعار رخيصة جدا على الرغم من انها مستوردة من دول بعيدة جدا وعبر البحار والقارات لكن ثمنها بخس جدا وهي دائما منتهية الصلاحية ولم تمر على أي تفتيش ورقابة صحية او على سيطرة نوعية تعني بذالك الامر ثم نرى هناك بعض المواد الغذائية السريعة التلف والتي يجب ان تنقل من مكان الى اخر تحت درجات حرارة معينة خوفا من تعرضها للتغيير الكيميائي والتي بالنتيجة تضر بصحة المواطن عند الاستخدام مثل الالبان والاجبان ومشتقات الحليب ,,حتى ان الامر وصل ليس للتجار وحدهم وصل الامر للبطاقة التموينية التي يستورد منتجاتها الدولة وبالذات وزارة التجارة لكن بين فترة واخرى نرى ونسمع الفضائح بسبب رداءة تلك المفردات فمرة الشاي الرديء ومرة الحليب الصيني ومرة الطحين وبرادة الحديد الداخل في تلك امواد الغذائية وكل مفردة من تلك البطاقة التموينية التي تعتبر الشريان للعوائل العراقية التي ليس لها الا البطاقة لتستمر في الحياة لكن مايجري هو جريمة بحق هذا الشعب التي تستنزف ثرواته القومية من جيبه وتذهب الى تجار يتاجرون بارواح العراقيين لا يهمهم ما يجري لذالك المواطن المسكين من الم وتعرضه لأمراض بسبب رداءة المستورد والذي يوزع من ضمن البطاقة التموينية,,,
حقيقة ان الامر يتعدى ماذكرناه ليصل الى الكثير من الامور التي تصل العراق عبر الموانئ والمنافذ الحدودية ابتداءا من مواد البناء التي لا تحمل المواصفات العالمية ولا حتى المواصفات العراقية في البناء ناهيك عن الاستيراد العشوائي لتلك الاشياء دون الاخذ بنظر الاعتبار نوع البناء العراقي واختلاف الاجواء بين الدول ورداءة تلك المواد حتى انها لا يمكن استخدامها في بناء حضيرة للحيوانات خوفا من ان يحدث مايكره ,,اضف الى الاجهزة الكهربائية التي اصبحت البيوت العراقية وبسبب الحرمان التي مرت على العراقيين وارتفاع القدرة المالية للمواطن فصار المواطن لزاما عليه يشتري ما موجود في السوق وهو بحاجة ماسة الى تلك الاجهزة المنزليه التي حرم منها المواطن لأعوام طويلة ليجد نفسه مشروع نصب وأحتيال التجار العراقيين والاجانب فالأعطال المتكررة لتلك الاجهزة وعدم وجود قطع الغيار لها ادى بالتالي لرميها وشراء اخرى غيرها بعد ان افرغ جيبه بسبب انبهاره لوجدود الماركات المزيفة عليها ,,
ولا نبتعد بعيدا عن اجهزة الاتصال التي غزت السوق اخيرا وباسعار مناسبة جدا وهي من مناشئ صينية او سنغافورية ولا يتعدى عمر تلك الاجهزة بالأيام على الرغم من حملها وحسب المظهر لمواصفات لا توجد حتى بالاجهزة المصنعة من ارقى المناشئ ولو عدنا لما يجري اليوم في الشارع العراقي من غزو غير منظم للسيارات ومن مناشئ متعددة وموديلات حديثة جدا لكن الواقع ان تلك السيارات لا تحمل المواصفات العراقية من ارتفاع لدرجات الحرارة او تحملها للأجواء العراقية المغبرة فتراها دائما حبيسة كراجات التصليح واصحابها يعانون من امراضها الدائمة وعدم وجود المواد الاحتياطية لتلك السيارات التي ملئت الشوارع ولوثت البيئة ألعراقية ,, لو دققنا بالأرقام التي تدفع الى التجار والشركات المستوردة من الدول المجاورة والأجنبية في قبال تلك المواد لوجدنا ان العقل عاجز عن استيعاب مايجري من هدر لتلك العملة العراقية والتي اصبح العراقيون يفرغون جيوبهم وتذهب اموالهم الى الغير بدون ان تلتفت الجهات الحكومية لإيقاف هذا النزيف المستمر والتي مضى عليه اليوم اكثر من اثنا عشر عاما يتجاوز الرقم المليارات السبع من الدولارات سنويا تذهب الى جيوب الغير وتأتي للعراقيين عبارة عن مواد سمية او مواد نافذة الصلاحية او مواد غير ملائمة للواقع العراقي …
احيانا نشك ان الذي يجري في العراق هو امر عفوي او فعل بريء بل نعتقد ان هناك إستراتيجيات ممنهجة تقوم بها دوائر معادية للعراق لأبقائه رهين تلك الدول والشركات والتفاته بسيطة من الدولة العراقية للحفاظ على ارواح الناس وممتلكاتهم تقدم الكثير للاقتصاد العراقي ولا نطالب من الدولة ان تغلق الحدود لكن نطالبها بدراسة الصالح من الطالح من تلك الاشياء الداخلة الى العراق .
السوق العراقية ممتلئة بالمستورد الاجنبي سواء اكان ذالك صناعيا او زراعيا ربما البعض منا لا يعطي شديد اهتمامه بالمصنع المستورد الموجودة في السوق العراقية لكن هذا البعض ابدا ولا يمكن ان يوازي بين المستورد الزراعي والمستورد الصناعي فهو اذا لم يبرر سكوته بعدم الانزعاج او الحزن مما يدخل الى العراق من ما يصنع خارج العراق ويستورد بعملة صعبة بالامس القريب والقريب جدا كانت تلك العملة قد انهارت ولم تعد لها قيمة في السوق العالمية وأصبح الدينار وقتها لا يساوي شيئا ربما نقول ان المصنع من الدول الاجنبية وبالرغم من رداءته هو اقل تأثيرا على المواطن بالحزن وهو يجد عملته تسرق منه بهذه الكمية وبدون أي رد سريع للحفاظ عليها لكن ذاك المواطن نفسه يزداد حزنا ويرتفع لديه ضغط الدم وهو يرى عملته تسرق منه هذه المرة وهو يرى كل ما موجود من خضر وفواكه ولحوم واسماك مستوردة ويدفع ثمنها العراقيين من اموالهم التي تذهب الى جيوب وخزائن دول اخرى كانت بالامس تستورد كل ما تحتاجه من فواكه وخضر ولحوم من العراق خاصة تلك الدول المجاورة والتي لا يمكن ان نقارن اراضيها بالأراضي العراقية وتنوع تربتها وأجوائها مثل تربة وأجواء العراق ..
كل شيء من تلك المنتجات الزراعية مستورد ابتداءا من الطماطم وانتهاءا بالفواكه كل شيء اما سوري اوايراني او مصري او كويتي او سعودي او تركي او هندي او صيني اما اللحوم سواءا اكانت حمراء او بيضاء فالحديث عنها مؤلم …
تدخل هذه المنتجات الزراعية الى العراق بدون رقابة ولا شهادات صحية ومن مداخل حدودية متنوعة واحيانا ناقلة معها بعض الامراض المنتشرة في مناطق الانتاج والتي تختلف فترات الاصابة بها في العراق نظرا لاختلاف فترات الزراعة …
مليارات خمس اوست من الدولارات تدفع الى الدول المصدرة لإنتاجها الزراعي كان من الممكن ان تستغل تلك المليارات في تنظيم حملة تطويريه للقطاع الزراعي المنهار في العراق والتي اصبح الفلاح بعيدا عن ارضه بسبب عدم حصوله على مردود فائدة من الزراعة لغلاء الوقود والمبيدات والأسمدة الكيماوية ناهيك عن ارتفاع نسبة الملوحة في الاراضي الزراعية بسبب شحة المياه التي يمر بها العراق حاليا …
الذي يجري اليوم في العراق هو استيراده للمحاصيل الزراعية الداخلة في البطاقة التموينية وكذالك الحال بالنسبة للخضر والفواكه من دول حديثة عهد على التطور الزراعي وهي بالأمس القريب كانت تستورد من العراق ما تحتاجه بسبب وفرة الناتج العراقي الذي يغطي الاستهلاك المحلي ويفيض.. تلك الدول بدأت اليوم تتلمس الطريق الصحيح بأدخال الزراعة الحديثة للحصول على انتاج وفير دون ان يتوفر لديها غزارة في المياه وزراعة انواع محسنة من البذور المهجنة والمهم في تلك العمليه كلها هو استخدام الزراعة المغطاة مثل البيوت الزجاجية او البيوت البلاستيكية او الانفاق المغطاة وبتقنية التنقيط او الري يالرش والتي كان العراق سباقا في العمل على هذه الزراعة والتي تعطي انتاج يعادل عشرة مرات مايعطيه الدونم الواحد في حال الزراعة في بيت زجاجي لا تتجاوز مساحته 450 مربع ,,
فالكويت او السعوديه او ايران او حتى الصين ذات الملياري نسمه ليس لها انهار مثل العراق وليس لها تربه كتربة العراق واجوائها متشابهه في كل جهاتها لكنها اليوم بدأت تصدر هذه الدول للعراق وبأسعار مناسبة جدا بسبب تدخل الحكومة المباشر في دعم الفلاح حتى لو اضطرت تلك الحكومات لشراء المحصول والمنتج وإتلافه والمهم هو استمرار الفلاح بالزراعة وعدم تركه لأرضه ,,,
في كل دول العالم وليس اليوم تستخدم وزارات الزراعة وفي العراق ايضا نظام التقويم الزراعي وهو عاملا في كل العالم وليومنا هذا والنظام هذا لا يسمح بدخول أي منتج زراعي في اوقات المواسم للحفاظ على المنتج المحلي وحماية الفلاح في تلك الدول يعني اذا كان هناك في العراق وجود انواع زراعية او محاصيل او حتى فترة صيد الأسماك لا يسمح بدخول أي نوع من تلك الانواع حتى لا تنافس المحلي وبهذه الطريقة يكون الفلاح العراقي مطمئنا ببيع وارده الزراعي حتى لو كان ذالك بفرق اعلى بالسعر لأن الفرق هو عملة باقية عراقية داخل العراق …
الحل الامثل للحفاظ على العملة العراقية وبقاءها داخل العراق وعدم تهجيرها بسبب استيراد المنتجات الزراعية من الدول الاجنبيه هو التحول الى الزراعة المغطاة واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتدخل الحكومة العراقية بشراء المنتج الوطني من الفلاح ودعمه دعما لا محدود وبالتالي جعله يتوجه الى الزراعة التي هي تختلف كثيرا عن الزراعة العشوائية السابقة وكذالك بإنتاج اوفر وأنواع افضل كذالك الزراعة المغطاة تعطيك محاصيل وخضراوات في غير موسمها الحالي بسبب صناعة ظروف ملائمة داخل البيت الزجاجي يناسب نوع المزروع فيه وكذالك توفر هذه الزراعة نسبة تزيد عن 50%من الماء لقلة حاجة النبات لماء وعدم وجود أي ضائعات للمياه ناهيك عن الانواع الجيدة للإنتاج والحصول على انواع تفوق النوعيات التي نحصل عليها في الزراعة الاعتيادية ومقاومتها للأمراض ايضا جيدة…
ليس هناك أي مفاجئة للمتخصصين لو بينا ان تلك الطريقة من الزراعة ممكن الحصول منها على كل الانواع من الفواكه والخضر مثل الرقي والبطيخ والفراولة والفلفل والفاصوليا والخيار والطماطم والباذنجان والباميا وكل ما يحتاجه المطبخ العراقي من محاصيل وخضر …
الواضح اليوم ان عدم وجود سياسة اقتصادية مبرمجة وخطط مدروسة للنهوض بالواقع الزراعي الذي لايقل اهمية عن باقي القطاعات بل يعتبر هو القطاع الاهم للنهوض ايضا بالواقع الاقتصادي الذي يعتمد على النفط وإهمال هذا القطاع جعل التدخل السافر من قبل الدول المجاورة والبعيدة بإغراق السوق العراقية بسلع ومنتجات رخيصة وغير جيدة وجعل المنتج المحلي يتنحى ولا يستطيع المنافسة لما يدخل للسوق العراقية وهذا بدوره يؤدي الى فقدان المليارات من الدولارات التي تأتي عن طريق النفط وكذالك القضاء على قطاع مهم يضاهي القطاع النفطي بل يتجاوزه اهمية …
لابد من وقفة تأمل للعودة بالقطاع الزراعي والحيواني الى سابق عهده وإيقاف النزيف الدائم للاقتصاد العراقي والعودة به الى خانة المصدر وليس المستورد .
