{دوله “حمودي” الشعب فيها ماله ناقطة ولا عافطة في ظل سياسات ضارطة عاطسة غير مسبوقة في تاريخ الدول والامم }..علماء السياسة والاجتماع يقولون والعهدة على القائل ان الشعوب هي التي تصنع حكامها.والرئيس المصري الذي اغتيل عام 1981م على ايدي اخوان المسلمين “محمد أنور السادات” في خطاب شهير يقول ” مفيش حاكم ديكتاتور مستبد في شعب بيرضى بالاستبداد”
اليوم في العراق حرية الراي مكفولة حسب الدستور والتظاهر مسموح فيه ولايوجد حاكم مستبد يوجد مجموعات ومليشيات مستبدة فوضوية تقتل اكثر من الحاكم المستبد. ولله الحمد لايوجد سجين رأي في العراق كما يتباهى ساستنا النجباء لكن هناك ألف قتيل رأي وألف مغيب بسبب الرأي اضافة لسنوات القتل على الهوية الطائفية التي حصدت ارواح الاف . والشعب العراقي لم يحرك ساكن .
* طيب والمظاهرات ؟
* هي اختلاجات جماهيرية لم يكن لها مطالب محددة وقيادة موحدة هي حركة تبعث على الحزن والاسى واليأس لانها تخجل من المساس بالطبقة الحاكمة وتخجل رفع شعار ” ارحلوا عنا” او الذهاب لانتخابات مبكرة كحل وسط وكتابة دستور جديد . على العكس البعض يطالب بالحفاظ على العملية السياسية . أذنا لم تحتج وتتظاهر
ومن سرق وافسد؟ اليس مكونات هذه العملية الفاسدة من البيضة ؟
كل الثورات والانتفاضات الشعبية في التاريخ جاءت نتيجة مطالب محددة لمقاومة الظلم اما في تغيير نظام او تغيير دستور او استعادة حقوق شعبية ووطنية محددة وفي وقت محدد ومعلوم وليس ماراثون
يومي الى ما لانهاية للتظاهر ، والمطالبة بعموميات تستغل من قبل فقهاءالسلطة ونبدأ نحتار لانها خارجة عن سياق المألوف لا يفهمها العالم وبالتالي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي ولا التعاطف من قوى المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان . استطاع الاعلام السلطوي وزبانيته ان يسوفها ويصدرها للعالم كمطالب للخدمات والسكن وزيادة الرواتب او تبليط شارع .
وفي ظل ما يجري لم يكن هناك اي دور للبرلمان الذي يفترض ان يكون الممثل الشرعي للشعب وعدم اتخاذه اي اجراء ملموس ازاء مايجري بعد ان فقد اهم مهامه في الرقابة واكتفى بعقد جلسات لاقرار قوانين لاعلاقة لها بحرية وامن وقوت وكرامة المواطن ودون يلتفت الى اي مطلب من المطالب الشعبية بالمساواة والعدالة .
السؤال هل البرلمان ممثل شرعي ام غير شرعي للشعب في ظل الوضع القائم ؟ وهو مولود من رحم الكتل السياسية التي تقاسمت الوزارات وما ادراك ما الوزارات في العراق فهي تباع بمزاد علني للاحزاب ورؤساء الكتل نقدا واحيانا بالاقساط اوالدفع الآجل من ريع الوزارة لتصبح ملك عضود للوزير وعائلته والمتخادمين معهم .
هل الجماهير تريد تغيير الحكومة الفاسدة المولودة من عملية سياسية فاسدة والذهاب لانتخابات مبكرة ؟. وهل؟ وهل؟ وهلاهل في كل جمعة .. وجمعة وراء جمعة .. والفساد يزداد بشكل مطرد وصل الى حد غير مسبوق وبدا الفاسدون يغيرون اساليبهم ويتكيفيون مع الرفض واختلاجات الشارع العراقي وركب بعضهم الموجة ويزدادون مناعة ويحصلون على صكوك البراءة بين ليلة وضحاها من القضاء في جلسة شرب شاي او دعوة عشاء
من منكم راى محاكمة لمسؤول فاسد اوضابط خائن متعاون مع داعش سمح وسهل دخول الارهابيين او من اعتدى على متظاهر سلمي أعزل ؟!!! باتت الحكومة لاتخاف ولاتخشى بالحديث عن الفساد وتشخصه بالاسماء !! لكن دون ان تقدم متهم او فاسد واحد الى القضاء او القاء القبض عليه لانها أمنت ردود الفعل وتستخدمه للاستهلاك وتخدير المتظاهرين . ربما هناك قضايا جنائية تم حسمها بهذا الاتجاه لصغار الموظفين وسراق رغيف الخبز من الجياع او لسارق اسطوانة غاز حكم
عليه (6) اعوام شمسية سجن مع النفاذ ويترك وزير التجار الذي سرق مليارات حرا طليقا ينعم بحياة رغيدة في عاصمة الضباب . ومن المضحك المبكي ان في احد القضايا حكم بالسجن (3) اعوام على احد المتهمين ، شاب سرق الملابس الداخلية من حبل غسيل جارته وهذه قضية من مئات القضايا التي يدرجها القضاء العراقي ضمن اعداد قضايا مكافحة الفساد التي حسمها ويتباهى بها . ويترك وزراء سرقوا مليارات الدولارات واشتروا ارقى العقارات في لندن وعمان ودبي وفرنسا ومن جميع الاحزاب والكتل دون ان يلاحقوا ولم يلوح لهم مجرد تلويح بجلبهم للقضاء العادل و ملاحقتهم من قبل الانتربول الدولي .
المطالب الشعبية تزداد بمحاربة الحيتان من سراق المال العام والحكومة وسراق المال يسرقون اكثر فاكثر والفوضى تزداد بشكل مخيف ومريع والارهاب يتربص بالجميع .
اليوم ومن منطلق تغطية العجز في الميزانية سمحت الحكومة وبموافقة البرلمان للوزراء إقرار قوانين للسرقة من خلال الرسوم والضرائب حسب ما يرتئيه الوزير مناسبا وحسب مايشاء وعلى الشعب ان يتحمل افلاس الميزانية التي سرقت ، وما سرقه الساسة والأحزاب بات عقارات وارصد قي حسابات شخصية في بنوك اوربا يصعب تتبعها وهم ليسوا مستعدين لارجاع سنت واحد من ملكيتهم التي تضمن لعوائلهم الرفاه والمستقبل . لم يكن هناك سبيل لاعادة ولو جزء بسيط مما سرق من العراق الا بقانون “من اين لك هذا ؟!”
وإزاء الأزمة الاقتصادية التي تخنق العراق والعالم لاسباب عديدة أهمها انخفاض سعر برميل النفط للحضيض والحرب على الارهاب وتباطىء نمو الاقتصاد العالمي وغيرها من الاسباب التي يتحدث عنها خبراء الاقتصاد .
راحت الوزارات في حكومة “حيدر العبادي” تنهش من قوت ودواء المواطن لتغطية العجز في الميزانية المسروقة سلفا ، فقامت السيد عديلة حمود العبودي” وزيرة الصحة في حكومة المكونات التي يرئسها الدعوجي “حيدر العبادي” بفرض ضرائب ورسوم غير معهودة منها فرض خمسة آلاف دينار عراقي من كل مواطن يريد زيارة مريض في
المستشفيات وهي عبارة عن “مكبات عفنة” لبقايا المرضى والبكتريا وروائح الموت والادوية المغشوشة .
وهي بمنتهى السعادة والانتشاء لجمعها الخراج لعزرائيل الذي قبض ارواح المئات في مدينة الصدر والشعلة والمقدادية بالاحزمة الناسفة والمفخخات الارهابية وفرضت رسوم جباية وتحصيل رسوم من ذوي الضحايا على من بقيت له جثة مقداره ٤٠ الف دينار عراقي لرفد ايردات الدولة والوزارة لكي تبقى بالنمصب وتتمتع بالمزيد من الايفادات والسفر وحضور المؤتمرات العلمية من دماء الابرياء والفقراء .
هذا الشعب الذي يرضى بهذه الوزيرة شعب محير وهذا السلوك الذي لم يفعله هتلر ولا موسليني ولا تشاوشيسكو ولا ابشع الديكتاتوريات في التاريخ الا استثناء وحيد هو صدام حسين بعد ان يعدم ضحاياه يستوفي ثمن الاطلاقات والتابوت من ذوي الضحية
“عديلة حمود العبودي” اللا عديلة للقانون والمفاهيم الانسانية والادارية فاقت على صدام حسين بهذا السلوك فالإرهاب يضرب الأبرياء وهي تفرض رسوم على جثثهم الطاهرة دون ان يختلج لها رمش ولاقلب على الضحايا من افقر المناطق واكثرها سحقا ولديها من النفوذ والقوة ان تسير مظاهرات مناصرة لقراراتها التي يصعب على اي انسان ان يستسيغ سماعها او تصديقها .
ماذا لو كانت “عديلة” رئيسة وزراء العراق لفاقت جبروت استالين وهتلر وصدام حسين وهي عينة “عديلة” لبقية الساسة والتكنوقراط في دولة العراق . . دوله “حمودي” الشعب فيها ماله ناقطة ولا عافطة في ظل سياسات ضارطة عاطسة غير مسبوقة وليس لها مثيل في تاريخ الدول والامم . هل اصبح الشعب بعد كل ماجرى ويجري شريك بالجريمة لسكوته الطويل ؟ ام ان الاحزاب الدينية بعد سقوط الصنم استخدمت ديماغوجية السلطة والقوة الغاشمة ضد الشعب بقسوة وبطرق لا اخلاقية لاجباره على الرضوخ ؟ . تساؤلات ستجيب عليها الايام القادمة
الجواب متروك لكم .. ولتابعي الاسلام السياسي عطروا افواهكم بالموضوعية والادب قبل الاجابة . [email protected]