يشير مفهوم “ديكتاتورية الأغلبية” إلى سيناريو تفرض فيه الأغلبية في النظام الديمقراطي إرادتها على حساب الأقليات، مما يقوض مبادئ المساواة والعدالة التي تهدف الديمقراطية إلى دعمها.
ويقدم العراق، بمشهده الاجتماعي والسياسي الحالي نموذجا لدكتاتورية الاغلبية ، في مجتمع يسعى جاهداً من أجل الديمقراطية الحقة .
في اغلب الدول الديموقراطية في العالم ، التي تتبنى دستور قائم على أسس حديثة ، يحظر فيها تشكيل أحزاب طائفية او فئوية تقسم المجتمع الواحد ولاتتمسك بالهوية الوطنية .
وأصبح المفهوم الحديث للديموقراطية أن تكون ليبرالية المضمون والمحتوى . بمعنى ضمان الحريات والحقوق العادلة للأفراد والاقليات او الجماعات المختلفة من استبداد الاغلبية . وهذا هو جوهر الديمقراطية الحديثة .
كتب الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيورات ميل في كتابه عن الحرية أن هيمنة الاغلبية ستؤدي إلى اضطهاد مجموعات الأقليات الشبيه بما يمارسه الطاغية أو المستبد .
فتح سقوط النظام السابق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، الباب أمام حقبة سياسية جديدة تفترض إقامة حكم شعبي ديمقراطي ، الا ان المشهد السياسي الجديد استند على
أحزاب طائفية وفئوية تقسم المجتمع الواحد ولاتتمسك بالهوية الوطنية . وفي ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي نص على إنشاء جمهورية ديمقراطية فيدرالية، مع التأكيد على تقاسم السلطة بين المجموعات العرقية والطائفية المتنوعة في العراق . حيث تم تصميم النظام الجديد لمنع أي مجموعة منفردة من السيطرة على المشهد السياسي . ومع ذلك، فقد انحرف الواقع عن هذه المُثُل المفترضة . وبرزت كتلة تفرض قراراتها عنوة على باقي اطياف الشعب ، باعتبارها القوة السياسية المهيمنة. وتسببت في تهميش فئات فاعلة في المجتمع ، بالرغم من الآليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان تمثيلهم .
مثل المجلس الاتحادي الذي تعمدت القوى الحاكمة في تغييبه حتى لا يلعب دوراً مهماً في ارساء الديموقراطية والحيلولة دون سطوة الاغلبية .
في الوضع السياسي الحالي في العراق نرى انعدام الثقة والشعور بالمظالم ، مما جعل من الصعب تقاسم السلطة بشكل حقيقي ، كما لعبت الجهات الفاعلة الخارجية أدوارًا مهمة في تشكيل الحكومات على مدى العشرين عاما الماضية ، وكثيراً ما اتُهمت إيران، التي تتمتع بنفوذ كبير على الميليشيات والأحزاب السياسية المتنفذة، بتفاقم الانقسامات الطائفية من أجل مصالحها الاستراتيجية.
ان شمولية الاغلبية او دكتاتوريتها تعتبر من اخطر التحديات التي تواجه الدول والشعوب ، اذ بواسطتها صعدت انظمة فاشية ونازية كلفت شعوبها والعالم تكاليف باهضة .
واذا مابقى العراق في مسار دكتاتورية الاغلبية الحالية ، فانه سيتحول سريعا الى دولة ثيوقراطية (دينية – طائفية) .
ولتجنب ذلك لابد من معالجة هذه التحديات ، بما يحقق التطبيق السليم للديموقراطية . وهذا يتطلب نهجاً سليما متعدد الأوجه وخصوصا فيما يتعلق بالمحاور التالية :
تعزيز المؤسسات:
إن تحقيق ديمقراطية مستقرة وشاملة في العراق أمر محفوف بالتحديات ، خصوصا في مواجهة “ديكتاتورية الأغلبية” التي يتصف بها المشهد السياسي الحالي ، الأمر الذي يهدد التوازن الضروري لتحقيق السلام والتنمية. ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للانقسام وتعزيز نظام سياسي أكثر عدالة، يمكن للعراق أن يأمل في تجاوز واقعه المضطرب وبناء مستقبله حيث يكون لجميع مواطنيه مصلحة في نجاح هذا البلد العريق .
