لاينفك الوضع السياسي في العراق من الانزلاق من ازمة حرجة الى اخرى خانقة تكاد تودي بالعملية السياسية، التي لازالت لغاية اليوم وبعد مرور اكثر تسع سنوات تحبو، فمن كيل الاتهامات بين جميع الوان الطيف السياسي الى الكشف عن ملفات فساد وفضائح كبرى من المفترض ان توقع وزارات وتقيم اخرى مروراً بالاصطفافات الفئوية، والتي غالباً ما يراد بها مصلحة شخصية لاعامة بأمكانها خدمة الوطن والمواطن، الى ما تشهده الساحة السياسية من توترات وعملية شد وجذب بين المركز والاقليم والتي تندرج تحت مسمى عملية كسر العظم وفرض النفوذ.
الا ان ابرز الملاحظ على جميع هذه الازمات الخطيرة منها والبسيطة ومنذ عام 2003 الى يومنا هذا ان جميعها تنتهي نهايات غير معلومة وغير مفهومة لا للوسط السياسي ولا حتى للمواطن في الشارع الذي يتابعها وينتظر نتائجها في كشف المفسدين والساعين وراء المصالح الشخصية والذين لايأبهون لمشاكل المواطنين واحتياجاتهم كي يشعر المواطن بتطور الخط والنهج السياسي في البلاد الى الافضل حتى يتمكن بعدها من الانصهار في بوتقة مفهوم الوطن والمواطنة والشعور بالمسؤولية التضامنية والتكاملية مابين المواطن وجميع اجهزة الدولة للوصول الى نظام ديمقراطي مدني يجعل جل همه خدمة المواطن، فالعديد من ملفات هذه الازمات التي شهدها العراق ولازال يشهدها انتهت بطرق غامضة اما ضمن صفقات سياسية للسكوت عنها او بأثارة ازمة اكبر منها لتحويل الانظار عنها والالتفاف عليها بطرق غير قانونية وبالتالي تمييعها وتحويل الرأي العام عنها، وبذلك تصبح هذه الازمة او تلك بغير معنى ليبقى المتضرر الوحيد من ذلك هو الشعب العراقي حيث ان اغلب هذه الازمات ترمي بظلالها على الشارع العراقي فتتسبب بمشاكل مصاحبة تفتك بالحاجة اليومية للمواطن.
نستطيع الخلاص هنا الى ان اية ازمة تتوالد في العراق اليوم لاتنتهي بنتائج ملموسة بأمكانها تغيير الخارطة الادارية او السياسية او الامنية لاتعد ازمة والاولى بنا اعتبار العراق خالياً من الازمات من باب التهكم على وضع اصبح يزيد من سطوة المفسدين على حساب شعب عملاق يملك اقدم تأريخ في المنطقة.
