ينتظر العراقيون؛ تشكيل الحكومة العراقية، على ضوء نتائج الانتخابات الاخيرة، التي فاز فيها، او بأكثر مقاعد البرلمان، التيار الصدري، 73مقعدا. التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أو ان مقتدى الصدر في اول ظهور لنتائج الانتخابات؛ اكد بان الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة (اغلبية وطنية)، لا غربية ولا شرقية، اي انها كما وصفها، في احد تصريحاته؛ حكومة عراقية خالصة، اي لا تتدخل في تشكيلها (اطراف دولية او اقليمية). اصر السيد مقتدى الصدر، خلال الفترة السابقة، وحتى هذه اللحظة على موقفه؛ من تشكيل حكومة (اغلبية وطنية). على ضوء هذه الرؤية الصدرية؛ تم تشكيل تحالف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري، وتحالف (السيادة) بزعامة الخنجر، واستبعد الاطار التنسيقي. هذا الحراك الصدري قاد الى شق الصف او البيت الشيعي كما يُوصف من قبل الاطار التنسيقي، بينما الصدر يرفض هذا، ويؤكد ان الحراك الصدري هدفه وغايته؛ هو انتاج حكومة (اغلبية وطنية) تأخذ على عاتقها مهمة الاصلاح في الخدمات وفي الاقتصاد وفي كل ماله علاقة بهما. قاأني في جولاته المكوكية بين بغداد والنجف واربيل؛ حاول لملمة البيت الشيعي، والاتجاه الى اقامة حكومة تضم جميع الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي، سواء كان الشيعي او غيره، اي العودة الى حكومة المحاصصة، لكنه على ما يظهر من التسريبات؛ من انه قد اخفق في مهمته هذه، امام اصرار الصدر. التحالف الصدري و(السني) تحالف السيادة؟! والكردي( الحزب الديمقراطي الكردستاني) نجح في تمرير تحت قبة البرلمان؛ انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، ونابيه الكردي والصدري. انما من الجانب الثاني كان قد اخفق في تمرير المرشح لرئاسة الجمهورية، اي تعليق ترشيح هوشيار زيباري، الذي اثارت النزاهة ضد ترشيحه، ملف فساد عالق حوله؛ مما ادى الى مقاطعة التحالفات سابقة الاشارة لها، وبقية الكتل تقريبا، أو اغلب القوى السياسية لجلسة البرلمان؛ مما جعل البرلمان يفشل في انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب. لاحقا بعد ايام؛ تم ادانة هوشيار زيباري، أو بعبارة اصح؛ تم رفض ترشحه الى كرسي رئاسة الجمهورية. الحزب الديمقراطي الكردستاني، رشح الى منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن هوشيار زيباري، وزير داخلية الاقليم، ابير احمد خالد. يبدوا ان التحالف غير المعلن بصورة رسمية، لكنه موجود على ارض الواقع، بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف (السيادة) برئاسة الخنجر؛ لتشكيل الحكومة المقبلة؛ مصرا على موقفه، بتشكيل حكومة (اغلبية وطنية)، وان الاطار التنسيقي حسب التسريبات، قد استسلم للأمر الواقع، بعد اخر زيارة لقاأني، القائد العسكري الايراني الذي يتولى ملف العراق من الجانب الايراني، أو الاصح وكما تقول وسائل الاعلام، من قبل المرشد الايراني، علي خامنئي الذي اؤكل إليه هذه المهمة بعد اغتيال قاسم سليماني ورفيقه العراقي ابو مهدي المهندس، بطائرات مسيرة امريكية، وبأمر من ترامب في وقتها، والتي اعتبرها الكثيرون؛ اعتداء على سيادة العراق، وهي بالفعل كذلك. حتى هذه اللحظة لم تتضح صورة المشهد السياسي العراقي الذي يقود الي تشكيل الحكومة العراقية، كما لم تتضح تحولات صورة التحالفات او التغيرات التي سوف، ربما تحدث في المقبل من الايام او الاسابيع، وربما اكثر من الاسابيع قليلا او كثيرا، على مشهد هذه التحالفات. رغم هذا، ومن وجهة نظري المتواضعة؛ ان التحالف بين التيار الصدري وتحالف (السيادة) والحزب الديمقراطي الكردستاني، من غير المحتمل ان يطرأ على هذا التحالف اي تغير، وهو احتمال قوي جدا، أن لم اقل سوف لن يطرأ اي تغير عليه. لكن مع هذا؛ سوف تشهد المرحلة التي تلي او حتى قبل انتخاب رئيس الجمهورية؛ اجتماعات وحوارات حول مشاركة الاطار التنسيقي، لكنها كما اعتقد؛ لن يكون هناك تغيرا حاسما، بل، ربما سوف تكون هناك ترضيات هنا وترضيات هناك، ليس اكثر من هذا. ان تشكيل الحكومة المقبلة، من المحتمل ان تستغرق وقتا ما، ربما ليس بالقليل، اي ان يتجاوز الاسابيع، قليلا أو كثيرا. الى الآن لم يطرح هذا التكتل اي شخصية لرئاسة الوزراء، واحيطت هذه الشخصية بالسرية والغموض والكتمان؛ ان كان في جعبة هذا التكتل شخصية ما؛ كل ما يطرح من شخصيات، ما هو الا تكهنات ليس الا، اي ليس هناك من تصريح رسمي من اي من اقطاب هذا التكتل؛ يشير الى شخصية عراقية ما، أو شخصيات ما؛ لشغل هذا الموقع خلال الاربع سنوات المقبلة. ان هذا التكتم يثير الكثير من الاسئلة حول هذه الشخصية او الشخصيات، ان كان كما بينت في اعلاه،
هناك شخصية او شخصيات في اذهان اصحاب القرار في هذا التكتل. اكدت في عدة مقالات سابقة، تم نشرها في صحيفة القدس العربي؛ ان الاحتمال الاقوى؛ ان مرشح هذا التكتل هو الكاظمي، ولا زلت، ومن وجهة نظري المتواضعة هذه؛ اؤكد ان الاحتمال الاقوى، حول من سوف يكون رئيس الحكومة المقبلة في العراق؛ هو الكاظمي القريب من الولايات المتحدة الامريكية، والذي يحمل جنسيتها، اضافة الي الجنسية العراقية. الكاظمي، يحظى بالمقبولية من ايران، ولو على مضض، لكن هذا المضض، كان قد خفف كثيرا في السنة الاخيرة، وبدى الكاظمي اكثر قربا من ايران، من خارج الصف (الشيعي)؛ بفعل سياسته المهادنة والتوافقية مع الجانب الايراني، أو مع السياسية الايرانية في العراق. أُعلن اثناء كتابة هذا المقال؛ عن اجتماع مغلق بين مقتدى الصدر والكاظمي في النجف. في هذا الاطار؛ تظل هنا الكثير من الاسئلة التي تراود العراقي المتابع لشأن الوطن؛ حول ما سوف تقوم به الحكومة المقبلة؛ لإنقاذ الوطن مما هو فيه، من تراجع في الخدمات، و في كل الاصعدة، ومن تخليص العراق من تدخل الجوار العربي، الذي استمر لعدة سنوات؛ يتحكم في مداخل ومخارج الوضع العراقي ، واللاعب العربي الذي له وجود فعال في المشهد السياسي العراقي، على خلاف ما يقال بان ليس للعرب فعل ومفاعيل في هذا الوضع العراقي، عبر دول بعينها، وبالذات، وعلى الوجه الحصري الامارات، لناحية المفاعيل التي لها اكبر مساحة في التأثير وانتاج المواقف، وان لم تظهر في الصورة، ودول اخرى عربية لها مساحة اقل في الوجود في الساحة العراقية؛ ان قيد لهذه الحكومة ان تتشكل على وفق الرؤية الصدرية، او رؤية السيد مقتدى الصدر لها، ومعه تحالف الكتلتين( السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني). هل تستطيع فعلا ان تكون حكومة (اغلبية وطنية) على ارض الواقع، وتعمل من اجل مصلحة العراق حاضرا والتأسيس لمستقبل من الآمل؛ ينتشل العراق مما هو فيه، ويضعه على الطريق الصحيح الذي يقود او ينتهي الى ان يكون العراق في المكانة التي تتوافق مع قدراته الاقتصادية وامكاناته العلمية البشرية، وتفجير طاقات الخلق والابتكار والابداع الذي عرف بها؛ الانسان في هذا الوطن عبر سفر طويل من التاريخ. هذه الاسئلة واسئلة اخرى كثيرة غيرها، والتي من اهمها؛ هل تستطيع هذه الحكومة، ان تم تشكيلها على وفق الرؤية الصدرية؛ اجبار الامريكيين على الخروج النهائي من العراق، والغاء اختفاء الوجود الامريكي وراء يافطة التدريب والاستشارة والتمكين، التي لا يمكن ان تخدع احدا من العراقيين، مهما كانت درجة وعيهم السياسي. أن الامريكيين يريدون البقاء هنا في العراق لفترة طويلة جدا، وربما، ربما كبيرة؛ هم يخططون للبقاء الدائم والمستدام حين يتمكنون من رسم الصورة او الاوضاع في العراق على الشكل والتنظيم المخطط له سلفا، في دوائر صنع القرار والسياسات في واشنطن. في السنتين الاخيرتين تقريبا؛ انبرى الاعلام الامريكي والغربي وحتى الاعلام العربي المؤدلج، اي الذي يتماشى مع سياسة النظام العربي الرسمي؛ بالقول، وهو قول جرى التركيز عليه، وأخذ مساحة واسعة في الاعلام، والذي مفاده او الجوهر فيه؛ هو ان الامريكيين سوف يخرجون من المنطقة، للتفرغ لصراعهم مع الصين وروسيا في الركن الاخر من الكوكب؛ وهو قول في الاول والاخير قولا مخادعا، ويخفي الحقيقة التي تقول ان المنطقة العربية وجوارها، سوف تكون لها اهمية قصوى وخطيرة في هذا الصراع الكوني على السيادة في هذا العالم، الذي يرزح تحت وطأة هذا الصراع، وما سوف يؤول اليه مستقبلا. الامريكيون باقون في المنطقة العربية، ومن اهمها هو العراق، بفعل ما فيه من امكانات اقتصادية، وثروات وبالذات في حقل الطاقة، النفط والغاز، والموقع الاستراتيجي. هل تستطيع حكومة (الاغلبية الوطنية) التي من المحتمل جدا؛ ان يقودها الكاظمي، وهو احتمال يقع في خانة التأكيد، من وجهة نظر كاتب هذه السطور المتواضعة؛ ان تنهض بجميع هذه المهمات الصعبة والمعقدة والوطنية، في ظروف العراق الحالية، وهي مهمات ذات ابعاد استراتيجية. اترك الاجابة للمستقبل القريب..