منذ انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بصورة جماعية؛ ومأزق تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة، ولا يلوح في الافق ما يوحي او يؤكد ان عملية حلحلة مأزق عقد تشكيل الحكومة؛ بات قريبا، بل ان العكس هو الصحيح. حتى الآن لا يوجد ما يشير الى قرب وضع الحلول لهذه العقد، بل ان الامر يزداد تعقيدا مع كل يوم يمر على هذه الازمة التي باتت عصية على الحل او على ايجاد مخرج ما لها. اللافت للانتباه ان الاحزاب السياسية والكتل السياسية وبالذات الاحزاب الكردية تحاول او تريد وتعمل بلا هوادة وبهمة عالية على استثمار هذه الازمة وما نتج عنها حتى هذه اللحظة؛ بفرض شروطها في اي انضمام او مشاركة مع اي طرف اخر كالاطار التنسيقي في حل الازمة تشكيل الحكومة؛ والتي تتركز في النفط والغاز ومطالب اخرى لا تقل اهمية عن النفط والغاز. التيار الصدري لم يبتعد عن العملية السياسية في العراق بانسحاب اعضاء كتلته من البرلمان، بل انه زاد من فاعليته في العملية السياسية ولا اقصد هنا العملية السياسية بحد ذاتها بل ان ما اعنيه؛ هو العمل السياسي على الصعد كافة. هذا هو ما يؤكده المسؤولون في التيار وفي المقدمة منهم؛ السيد الصدر. السؤال المهم هنا: ما السبيل للخروج من هذا المأزق والاتجاه الى تشكيل الحكومة العراقية التي ينتظر تشكيلها الشعب العراقي بفارغ الصبر. السيد المالكي وفي تغريده له؛ قال ما معناه ان الحكومة المقبلة سوف تكون حكومة خدمية وهي اي هذه الحكومة لا تستثني احدا. البرزاني من جانبه واقصد هنا السيد مسعود البرزاني؛ قال ان الحكومة المقبلة؛ يجب ان تحافظ على الشراكة والتوزان التي تشمل الجميع اي لا تستثني احدا. ان هذا يعني وفي اهم واخطر ما يعني هو ان الحكومة في حالة النجاح في تشكيلها؛ سوف تكون حكومة محاصصة اي لا تختلف هنا عن الحكومات التي سبقتها. ان اي فحص متأن لما يجري في المشهد السياسي العراقي في الذي يخص هذه الازمة او الاصح المأزق السياسي العراقي الحالي، ومن وجهة كاتب هذه السطور المتواضعة؛ وبالاستناد الى مفاعيل الاحزاب والكتل السياسية العراقية الفاعلة في مشهد هذا المأزق؛ ان الاتفاق على حل وسط، قد لا يكون مرجحا، وربما( ربما كبيرة جدا..) الذهاب عند التيقن التام من قبل سادة الازمة و مأزق المشهد السياسي العراقي؛ باستحالة الخروج من هذه الازمة و تفكيك عقد المأزق اي مأزق تشكيل الحكومة؛ الى اجراء انتخابات مبكرة، ربما كبيرة جدا..
